داهم القحطاني: هناك غضب شعبي ضد تنامي جرائم الفساد وغسل الأموال في الكويت وهناك غضب أكبر لأن بعضها يتم من قبل مسؤولين تنفيذيين ومن قبل أبنائهم
زاوية الكتابكتب داهم القحطاني مايو 31, 2020, 9:27 م 490 مشاهدات 0
الفساد في الكويت يأتي غالباً من الرؤوس الكبيرة للأسف.
وهؤلاء هم أعداء الكويت وشعبها، ويجب ألا تأخذنا بهم رحمة؛ فهؤلاء فسادهم مركب؛ أي إنهم يدمرون القيم والمبادئ في سبيل هدفهم الأساسي.. وهو الحصول على المال.
لكن هناك سؤالاً مهماً: كيف يحصل هؤلاء على الحصانة التي تتيح لهم ليس «الحرمنة» داخل الكويت فقط، بل تعدى ذلك إلى الدخول في تحالفات مع عصابات دولية متخصصة في غسل الأموال خارج الكويت؟!
الكويت كدولة في ورطة، فعمليات غسل الأموال تدخل في إطار التهرب من قرارات مجلس الأمن، سواء المتعلقة بعقوبات مفروضة على دول أو تلك المفروضة لمحاربة الإرهاب الدولي، وكل ذلك يرتب على الكويت مزيداً من التشدد من قبل المؤسسات الدولية، كما أنه يضر بالتصنيف الاقتصادي بنظامها المصرفي.
في إسرائيل رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو خضع وزوجته للتحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية، وبناء على ذلك تم توجيه اتهامات له، ولم تكن هناك أي حصانة له لا برلمانية ولا قضائية، ففي قضايا الفساد هذه الحصانة ربما تكون هي السبب الرئيسي لتنامي الفساد كما حصل هنا في الكويت خلال سنوات برلمانات «الصوت الواحد».
واضح جداً أن القوانين التي قدمتها الحكومة في ما يتعلق بمكافحة الفساد وغسل الأموال لم تكن بالأصل صارمة بالطريقة التي تجعلها تتحوط وتمنع وتعاقب وتلاحق عمليات غسل الأموال والفساد، فهذه قوانين يفترض أن تكون بطبيعتها تنظيمية وجنائية، وصياغتها يجب أن تتم وفق آراء فرق عمل متخصصة، وليس مجرد نسخ لتشريعات دول أخرى وتطعيمها ببعض المواد المتعلقة بالوضع في الكويت.
يجب أن تكون هناك فرق تابعة للنيابة العامة تتولى البحث والتحري مع الجهات المختصة، وتقوم النيابة العامة بتحويل ملفات غسل الأموال وقضايا الفساد للقضاء بشكل مباشر من دون حاجة إلى انتظار بلاغ من جهة حكومية تتخذ موقفها بقرار سياسي.
هذا هو الأسلوب المتبع في دول عدة، من ضمنها فرنسا، حيث تتحرك النيابة العامة بشكلٍ مستقل.
هناك غضب شعبي ضد تنامي جرائم الفساد وغسل الأموال في الكويت، وهناك غضب أكبر لأن بعضها يتم من قبل مسؤولين تنفيذيين ومن قبل أبنائهم.
لكن وفي المقابل هناك ارتياح شعبي لقيام الشيخ ناصر صباح الأحمد بدعم الحملات المدنية والشعبية التي تستهدف كشف قضايا الفساد وغسل الأموال.
والشيخ ناصر، الذي وجد ترحيباً شعبياً غير مسبوق عندما دشن حسابه في تويتر الأسبوع الماضي، يساند هذه الحملات الشعبية، حيث استطاعت هذه الحملات، بدعم من الشيخ ناصر، تحويل قضية «الصندوق السيادي الماليزي» إلى النيابة العامة.
لسنين طويلة طالبنا باستقلال القضاء كمدخل للإصلاح السياسي، لكننا نسينا أن استقلال أجهزة الدولة التنفيذية عن التوجيه السياسي مدخل مهم آخر يجعل الدولة تحمي نفسها بنفسها من دون أن يعيقها دهاقنة السياسة وذئابها وثعالبها.
تعليقات