بنك الكويت المركزي : نقوم بواجبنا بمكافحة عمليات غسيل الأموال على أكمل وجه ، ووحدة التحريات المالية مستقلة ولا تتبع لنا

اكد بنك الكويت المركزي اليوم السبت حرصه المطلق على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعته اللصيقة للجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من التزامها التام بتطبيق جميع المتطلبات المنصوص عليها في القانون.
كما شدد البنك في بيان صحفي على انه لا يتردد في توقيع الجزاءات الصارمة في حال وقوع أي مخالفة وأنه لا يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاهته.
وأكد البنك استمراره في نهجه القائم على التعاون الدائم والتام مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية ومن بينها وحدة التحريات المالية الكويتية والسلطات القضائية.
وأوضح انه في ظل ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل الإعلام حيال قضايا تتعلق بعمليات غسل أموال فإنه يؤكد قيامه بالإجراءات اللازمة في وقتها وأداءه لكامل المسؤوليات المنوطة به في هذا الشأن وحرصه المطلق على التحقق من امتثال الجهات الخاضعة لرقابته للمتطلبات القانونية والتزامها التام بجميع المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة من (المركزي) وذلك في إطار القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف ان هذا القانون تم إعداده بمراعاة متطلبات المعايير الدولية وحدد الأدوار المرسومة لجميع الجهات المعنية ومن بينها (المركزي) والجهات الرقابية الأخرى والتي يتعين عليها أيضا التحقق من التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بمتطلبات القانون حرصا على سمعة دولة الكويت في هذا الشأن.
وذكر ان المادة (14) من القانون حددت الدور الموكل إلى بنك الكويت المركزي والذي يرتكز على إصدار التعليمات إلى الجهات الخاضعة لرقابته وتحديد التدابير التي يتعين على تلك الجهات اتخاذها اتساقا مع درجة المخاطر وحجم النشاط بالإضافة إلى الفحص الميداني والتحقق من الالتزام بمتطلبات القانون وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في حال وقوع أي مخالفة.
وقال البيان ان بنك الكويت المركزي بادر عقب صدور القانون إلى إصدار تعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى البنوك في يوليو 2013 "وقام البنك بتحديثها في مايو 2019 بما يتماشى مع تطورات المعايير الدولية حيث يتعين بمقتضى هذه التعليمات على البنوك وضع الإجراءات الكفيلة بالتطبيق التام لجميع متطلبات المكافحة المطلوبة والالتزام بالمتابعة المستمرة للعمليات التي يقوم بها العملاء وذلك وفق متطلبات العناية الواجبة المطلوبة في هذا الشأن".
وفيما يتعلق بالدور المنوط بالقطاع المصرفي والمالي تجاه العمليات المشبوهة قال البيان ان المادة (12) من القانون تلزم جميع المؤسسات المالية "ومن بينها البنوك" بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية وليس بنك الكويت المركزي دون تأخير بأي معاملة أو محاولة لإجراء معاملة إذا توافرت لديها دلائل كافية للاشتباه بأن الأموال التي تجرى بها المعاملة متحصلة من جريمة أو مرتبطة بعملية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وتابع ان الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي تقوم بأداء واجباتها في هذا الشأن على النحو الوارد في القانون وكذلك القرارات الصادرة من لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة التي تصدرها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المشكلة في وزارة الخارجية بدولة الكويت .
وقال ان البنوك تمتنع كليا عن التعامل مع أي من الأسماء المدرجة على قوائم مكتب إدارة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) وغيرها من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح انه بموجب المادة (16) من القانون 106 لسنة 2013 تأسست وحدة التحريات المالية الكويتية "وهي وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة -ولا تتبع بنك الكويت المركزي- وقد اختصها القانون بالمسؤولية عن تلقي تلك البلاغات وطلب المعلومات المتعلقة بما يشتبه في أن يكون عائدات من جريمة أو أموالا مرتبطة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب ومن ثم تحليل تلك المعلومات لتتولى الوحدة في حال توفر الدلائل الكافية إبلاغ النيابة العامة وإحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".
وأشار الى انه حرصا من بنك الكويت المركزي على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد وجه البنوك إلى وضع البرامج والنظم التقنية المتطورة التي تقدم التنبيهات تلقائيا بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سيناريوهات متعددة بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عن أولئك العملاء مع التشديد على ضرورة قيام البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء معاملة فور توفر الدلائل الكافية للاشتباه فيها.
وقال ان تعليمات بنك الكويت المركزي أكدت ضرورة تحديث البنوك للاجراءات والنظم المتبعة لديها في هذا الشأن وذلك على نحو مستمر لضمان تماشيها مع أحدث المتطلبات الدولية وفق ما يصدر من توصيات في هذا الخصوص.
وأوضح انه في حدود المسؤوليات والالتزامات التي نص عليها القانون يقوم (المركزي) من خلال مهام التفتيش الميداني بالتحقق من مدى التزام البنوك بتنفيذ أحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وكذلك المتطلبات الواردة بالتعليمات الصادرة منه في هذا الخصوص "ولا يتردد (المركزي) في حال مخالفة أي من البنوك لتلك التعليمات في توقيع الجزاءات المالية التي تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف دينار كويتي (نحو 6ر1 مليون دولار) وكذلك الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون ويتم عرض تلك الجزاءات المطبقة في اجتماع الجمعية العامة للبنك المخالف".
واكد انه في ضوء ما تقدم فإن (المركزي) يؤكد أنه قائم بالدور المنوط به وفق القانون على الوجه الأكمل.