‫د.عيسى العميري: قد يكون الحديث مبكراً عن موضوع التكويت الحكومي ولكن أزمة الكورونا الحالية أثبتت أن الحاجة للتكويت الحكومي قد أصبحت ضرورة ملحة‬

قد يكون الحديث مبكراً عن موضوع التكويت الحكومي، ولكن أزمة الكورونا الحالية أثبتت أن الحاجة للتكويت الحكومي قد أصبحت ضرورة ملحة، فأبناء الوطن أولى به، مع احترامنا لكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، ولكن هذا الحق هو حق شرعي لأي بلد في العالم، ولتحقيق هذه الرغبة يتعين على الدولة أن تقوم بإعادة النظر في الوظائف والتعيينات كافة في الدولة، من خلال أجهزتها المختصة وعلى رأسها جهاز الخدمة المدنية، ويعقبها القيام بإعداد خطة مدروسة ومتكاملة الأركان، يعدها مختصون من أبناء هذا الوطن، يتم خلال تلك الخطة غربلة القطاعات الحكومية ووضع الأولوية في الوظائف للكويتيين، من خلال التكويت الحقيقي والبدء في الاستغناء عن غير الكويتيين، وتخفيف الكوتة الخاصة بالوافدين لأدنى نسبة ممكنة، بحيث يتم تطبيق هذا النهج على مدى السنوات القليلة المقبلة، ومن خلال خطة خمسية لخمس سنوات يتم خلالها تكويت القطاع الحكومي بالكامل، والوصول بالنسبة في هذا الصدد إلى 100 في المئة لصالح الكويتيين. ووقف تعيين غير الكويتي في تلك القطاعات الحكومية، ومن ناحية أخرى فإنه من خلال تلك الخطة التي تحدثنا عنها أن يتم التركيز فيها على الوظائف السيادية والإشرافية، ووظائف المستشارين، بحيث لا يتم التعيين فيها لغير الكويتيين، نظراً لحساسيتها البالغة في وضع الخطط والبرامج في الدولة.
وأيضاً ومن ناحية أخرى فإن الكفاءات الكويتية في هذا البلد كثيرة، وفي تقديري فإنه لم يتم استغلالها كما يجب لأسباب غير واضحة تماماً، وفي كثير من الأحيان يتم محاربتها ومقاومتها من قبل بعض ضعاف النفوس، وذلك لتحقيق غاياته ذات النظرة قصيرة المدى... أو لتحقيق مآربه في الفساد.. وذلك بالنظر إلى أن البعض من الوافدين لايهمه حدوث الفساد في هذا البلد من عدمه، طالما أنه مستفيد مع البعض من ضعاف النفوس كما أسلفنا، والتجارب في هذا المجال كثيرة، خصوصاً ما شهدناها في العديد من مؤسسات الدولة في ما سبق.
إن أمر التكويت هو موضوع غاية في الأهمية لهذا البلد، إذا ما قمنا بالاطلاع على أرقام الخريجين والعاطلين عن العمل في انتظار الوظيفة، وإذا استمر الحال كما هو عليه حالياً، فإن هؤلاء الخريجين سيشكلون مشكلة تؤرق الدولة.
وبالتالي فإن التكويت في القطاع الحكومي هو مطلب ملح، ويتعين أن تكون النظرة المستقبلية عند وضع السياسات والخطط، تلك التي يجب أن تأخذ في الاعتبار أعداد أولئك العاطلين عن العمل، وإلاّ فإننا سنصل إلى أوضاع مقلقة لأبناء البلد، وذلك حتى لا يكون التكويت حبراً على ورق - كما حدث في الماضي - ونعني به الأصوات التي نادت في ما بعد الغزو وتحرير البلاد بالتكويت، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم... والله الموفق.