(تحديث1) شركة الاستثمارات الوطنية تثير جدلا بين مسلم ولؤي

أصدر المحامي لؤي الخرافي بيانا للرد على ماقاله النائب مسلم البراك، نصه فيما يلي:

دأب النائب مسلم البراك منذ دخوله مجلس الأمة وحتى يومنا هذا على الأسئلة لمجموعة الخرافي سياسيا أو اقتصاديا ولا تكاد تمر فترة حتى يخرج علينا بقصص او حكايات يثير فيها زوبعة لإيهام الشعب الكويتي بأنه حامي حمى المال العام ومدخرات الدولة والذي يبحث إلى الغرابة والأسى أن النائب مسلم البراك يسمح لنفسه بالتطاول على الناس واعراضهم في ذكر أسمائهم ويدوس ببطن الدستور ولائحة مجلس الأمة ونؤكد ما يلي:
أولا: اما الأحكام والمستندان التي يشير إليها بيان النائب مسلم البراك فهي صادرة ضد شركة أخرى غير شركة الاستثمارات الوطنية ونؤكد فيما جاء بردنا أمس بعدم وجود أي حكم صادر ضد شركة الاستثمارات الوطنية، ولا يوجد ما يسمى بالاندماج إلا في مخيلة وأمنيات وأوهام النائب مسلم البراك وهذه الطريقة ليست بغريبة عليه في إظهار أوراق ليس لها معنى وتحريف الحقائق وخلط الأمور وتضليل عامة الشعب فنؤكد له أن هذه القضية التي يتحدث عليها ليل نهار ويجوب فيها المقرات الانتخابية ويلوح بهذا الكم من الورق ليوهم نفسه ويضحك بها على الناس فنقول له وسنؤكد له ان هذه مسائل فنية قانونية يحسمها القضاء وتفسرها الإحكام البائنه وليس مزاج مسلم البراك وادعاءاته ومذكراته التفسيرية.
ثانيا: اما تحديك لنا بأن نكشف من تخوض المعارك النيابة عنهم فانظر حولك وبين أضلعك تجدهم والكل يعرفهم.
ثالثا: فإذا كان متعتك استخدام الأدوات الدستورية وتقديم الاستجوابات للوزراء فأنك لن تستطيع استجواب المجتمع المدني برمته ولن ترهب بصوتك العالي وحنجرتك العالية مجموعة الخرافي وننصحك ان تترك عنك مزاميرك وغوغائيتك و صراخك وآلامك الواهية لأنها لا تنفع معنا وسنرد الصاع صاعين.
رابعا: ونحن نتحداك بالمقابل ان تنزع عنك حصانتك النيابية التي تمترس خلفها خوفا ودع القضاء العادل يأخذ مجراه ليثبت من هو المخطئ فيما صدر منك من إساءة وتشهير لنحتكم أمام القضاء ليقول كلمته في ادعاءاتك.
علما بان هذا الرد لن يغنينا في حفظ حقوقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما صدر من اساءة وتشهير وتجاوز مقصود من قبل النائب مسلم البراك بجلسة 24/6/2009.

08:56:39 م

أفاد النائب مسلم البراك ردا على ما صرح به المحامي لؤي الخرافي بصفته محاميا عن شركة مجموعة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده وشركة الاستثمارات الوطنية بشأن عدم وجود حكم قضائي صادر ضد شركة الاستثمارات الوطنية ولم يتم تنفيذه حيث أفاد الآتي:
- لقد أصدرت المحكمة الكلية بدولة الكويت بتاريخ 22/4/2002 حكما بتنفيذ الحكم الصادر من مملكة البحرين وتذييله بالصيغة التنفيذية وسبق العربي الدولي وتمثله لجنة التصفية المعنية من قبل الهيئة العامة للاستثمار ويلزم هذا الحكم شركة الاستثمارات الخليجية بأن تدفع كامل أصل الدين وفوائده لصالح البنك وقدرت هذه المبالغ حتى 31/3/2007 لما يقارب 15 مليون دولار أمريكي.
- ذكر ديوان المحاسبة في تقريره للحساب الختامي لعام 2006/2007 بأن الهيئة العامة للاستثمار تقاعست عن تحصيل 15 مليون دولار أمريكي رغم ان لديها حكم مذيل بالصيغة التنفيذية من المحاكم الكويتية منذ عام 2002 يخولها بتحصيل هذا المبلغ.
- لقد ذكر رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار الوطنية السابق بالتقرير السنوي لعام 1988 انه تم المبادلة لحملة الأسهم من شركة الاستثمار الخليجية باسهم الشركة الاستثمارات الوطنية، كما أكدت مدقق الحسابات لشركة الاستثمارات الوطنية، بملاحظاته عن الشركة لسنة 1988 بأن ما ورد في تقرير مجلس الإدارة يتفق مع البيانات المالية للشركة مما يؤكد انه تم استبدال أسهم الشركة الاستثمارات الخليجية باسهم الشركة الاستثمارات الوطنية.
- لقد أجابت الهيئة العامة للاستثمار على الأسئلة البرلمانية التي وجهتها لها بشأن هذا الموضوع، بأن لجنة بصفته بنك البحرين العربي الدولي والمكلفة من قبل الهيئة العامة للاستثمار قامت بإجراء عدة اتصالات واجتماعات مع شركة الاستثمارات الوطنية لاطلاعها على الحكم الصادر لصالح الهيئة ضد شركة الاستثمارات الوطنية ولم يتم الموافقة عليها من قبل الهيئة نظرا لتدني السعر المعروض.
- ومن الأدلة الواضحة للعيان استدخال مبنى الخليجي الواقع بمنطقة شرق واتخاذه مقرا رئيسيا لشركة الاستثمارات الوطنية بعد أن تم تبادل الأسهم بإعطاء حملة أسهم الشركة الخليجية بأسهم الشركة الوطنية للاستثمار وهذا بالضبط ما ورد في تقرير مجلس الإدارة بتقريره السنوي.
- ومن إجابات الهيئة ان شركة الاستثمارات الخليجية قد تم تفريغها من جميع أصولها.
- أن ما قلناه في مجلس الأمة ما هو إلا حرص على حقوق الدولة والتي سبق وان اشرنا لها في عدة مناسبات وتقدمنا بسؤال برلماني حول نفس الموضوع بتاريخ 14/8/2008 وللأسف فقد تقاعست الهيئة العامة للاستثمار عن تحصيل حقوق الدولة وهي التي لديها حكم قضائي صادر لصالحها مذيل بالصيغة التنفيذية وبالتالي فإن حقوق وأموال الدولة لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنها او محاولة نسيانها مع مرور الوقت ونحن نساءل الأخ لؤي حين قلت بأننا طرحنا هذا الموضوع خدمة لبعض الأطراف فهل بإمكانك تحديد تلك الأطراف وتوضيحها لأبناء الشعب الكويتي وإعلان أسمائها فإذا لم يتم هذا التوضيح فإنها محاولة منك لخلط الأوراق بالابتعاد عن الموضوع الأساسي وهو عدم دفع الشركة لمستحقات الدولة.

وجاء ذلك ردا على تصريح لؤي الخرافي قال فيه مايلي:

 أكد المحامي لؤي جاسم الخرافي بصفته محاميا عن مجموعة محمد عبدالمحسن الخرافي واولاده وشركــة الاستثمارات الوطنية ان ما جاء على لسان النائب مسلم البراك في جلسة 24/6/2009 بمجلس الأمة من ان هناك حكما صادرا ضد شركة الاستثمارات الوطنية المملوكة لشركة الخير والتابعة لمجموعة الخرافي وانها لم تقم بتنفيذه وتؤكد ان هذا القول لا يمت للحقيقة بصلة وبالتالي لا وجود لحكم صادر ضد شركة الاستثمارات الوطنية لم يتم تنفيذه.
ونؤكد في هذا البيان التوضيحي ان ما جاء على لسان النائب مسلم البراك انما هو تعمد واضح بقصد الاضرار بمصالح الشركة والمساهمين وخلط للأوراق رغبة في الاساءة لمجموعة الخرافي وشركاتها التابعة والتي يشهد القاصي والداني بسلامة تعاملاتها المالية والقانونية وان مجموعة الخرافي بصفة عامة وشركة الاستثمارات الوطنية بصفة خاصة تحترم القضاء الكويتي وتقدر نزاهته وتلتزم بأحكامه التي انصفتها أكثر من مرة بأحكام نهائية صدرت لصالحها، ذلك ان القضاء الكويتي هو الملاذ الآمن الذي يحتكم اليه كل مواطن، وهذه ليست المرة الأولى التي يسيء فيها النائب البراك الى مجموعة الخرافي لأهداف اما شخصية او بالوكالة عن الغير.
وتوضيحا لذلك فاذا كان المقصود هو شركة الاستثمارات الخليجية، فهذه شركة لها كيان مالي مستقل وذمة مالية مستقلة وان الهيئة تدعي حاليا أمام القضاء حصول اندماج بين الشركتين علما بأن هناك أحكاما نهائية صادرة تنفي حدوث هذا الاندماج وبالتالي لا تعتبر الأحكام الصادرة ضد شركة الاستثمارات الخليجية أحكاما ملزمة على شركة الاستثمارات الوطنية.
وفي نفس الوقت فإننا نؤكد احتفاظنا بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما صدر من اساءة وتشهير وتجاوز مقصود من قبل النائب مسلم البراك.