الحركة التقدمية الكويتية: مشروع قانون الإجازة بدون أجر والمخفضة والتسريح الجماعي اعتداء صارخ على مبادئ النظام العام والحقوق العمالية الأساسية

أصدرت الحركة التقدمية الكويتية تقريرا تطرق لقرار مجلس الوزراء بإضافة مادة في قانون العمل في القطاع الأهلي وفيما يلي نص التقرير : 

إلحاقاً ببيان الحركة التقدمية الكويتية الصادر يوم 4 مايو 2020 برفض القرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء بإضافة مادة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، فإن الحركة بعد اطلاعها على ما يتداول نشره من نسخة لمشروع القانون، تكرر اعتراضها الكامل على ما تضمنه هذا المشروع من اعتداء صارخ على مبادئ النظام العام وما يحويه من مساس فاضح بالحقوق العمالية الأساسية والانتقاص منها.
فمشروع القانون يتضمن إضافة إلى المادة 63 من قانون العمل تحمل الرقم 63 مكرر، تجيز للوزارة الموافقة لأصحاب العمل الذين تعثر نشاطهم بسبب الإجراءات المتصلة بالأحوال غير العادية، بأن يمنحوا العمال إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو بدون أجر، كما تجيز للوزارة الموافقة لأصحاب العمل على تخفيض أعداد العمال لديهم، وهذا يعني في حال إقراره أنه يجوز لصاحب العمل تجاوز الحظر المقرر في المادة 28 من قانون العمل بخفض الأجر، الذي يعد في جميع الأحوال باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته مبادئ النظام العام، كما يجوز لصاحب العمل وفقاً لمشروع القانون أن يقوم بعملية تسريح جماعي للعاملين لديه، وهذا ما يمثل تعدياً على أبسط الضمانات والحقوق العمالية.
والغريب في الأمر أنّ الحكومة تتقدم بمثل هذا المشروع المعيب متجاهلة تماماً ما سبق أن أعلنت عنه من قرارات في جلسة مجلس الوزراء يوم 31 مارس الماضي التي قضت بتقديم أدوات متنوعة من الدعم والتسهيلات لشركات القطاع الخاص تتضمن تسهيلات ائتمانية وقروض ميسرة وتأجيل الأقساط المستحقة عليها والحصول على إعفاءات من الرسوم والضرائب الجمركية والإسراع في سداد الدفعات المالية للشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، عندما بررت الحكومة تلك التسهيلات والقروض والإعفاءات لهذه الشركات بأنها وفقاً للبيان الرسمي السابق لمجلس الوزراء تستهدف "المحافظة على أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وزيادة نسبتها"، و"ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة"، و"وضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالية والمرتبطة بعقود"... إذ يأتي مشروع القانون الجديد ليضرب في عرض الحائط كل تلك الادعاءات السابقة، وذلك لما ينطوي عليه المشروع من إضرار بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص وما يتضمنه من مساس بالحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة.
إن الحركة التقدمية الكويتية إذ تلاحظ الرفض الشعبي الواسع لهذا المشروع الحكومي المنحاز لمصالح الرأسماليين المستفيدين من برنامج الدعوم والتسهيلات الحكومية والقروض الميسرة، فإنها تدعو إلى توسيع دائرة الرفض والاعتراض وتدعو إلى أن يمارس الرأي العام الشعبي كافة أشكال الضغط السياسي والشعبي على أعضاء مجلس الأمة لمنعهم من إقرار مثل هذا المشروع المعيب.

الكويت في 6 مايو 2020