‫مبارك العبدالهادي: كشفت الأزمة الحالية أوضاع بعض العمالة عند حكومات بلادهم التي لم تكلف نفسها متابعة إجلائهم ولم يصدر عنها إلا مماطلات وتلاعب بالوقت‬

الكثافة العمالية الهامشية في البلاد وتجارة الإقامات من الملفات القديمة التي تم فتحها في أكثر من مناسبة والتحذير من تفاقمها بعد أن أصبحت قنبلة موقوتة، ولكن الوضع دائما على طمام المرحوم، يصعد ويهدأ تدريجيا لعدم الجدية في اتخاذ القرار، وعدم القدرة على التصدي لتجار الإقامات خصوصا عندما يكون المعنيون من أصحاب النفوذ الذين يتم استثناء تجاوزاتهم عادة وبسببهم اليوم ندفع ضريبة انتشار هذا الوباء وانعكاس خطورته على البلاد. إن التعامل الحكومي الذي يعتمد عادة على ردات الأفعال أصبح أمراً مملا ومكشوفا لدرجة وصوله إلى الاستخفاف بعقول الآخرين مع عمليات البهرجة الإعلامية المؤقتة لتلميع الصورة واستعراض بعض القياديين عضلاتهم بأنهم هم من سينقذوننا من وباء العمالة الهامشية وتفشي مرض تجارة الإقامات.

وكانت الفرصة أمام متخذ القرار سانحة في العديد من الأحداث، ومنها أحداث خيطان وجليب الشيوخ والعمارات التي امتلأت بالمكاتب الوهمية والمزارع التي سجل على ملفاتها آلاف العمال وإضرابات العمالة التي لم تجدد إقاماتها أو بطاقاتها المدنية، ولم يحصلوا على الرواتب، وقضية العقود الحكومية التي تكدست بالعمالة غير الحقيقية، وغيرها الكثير من البلاوي التي وصلت إلى سفن الصيد، وتتبادر الى الأذهان العديد من الأسئلة منها: ماذا اتخذت الحكومة من إجراءات؟ وما دورها حيال هذه القضية؟ وما موقفها منذ تلك السنوات؟ وهل تمت محاسبة تاجر إقامات حقيقي من أصحاب الكروش المنتفخة بالحرام؟ وهل تمت محاسبة وزير أو قيادي سابق أو حالي كان سببا في استمرار تفاقم هذا الملف المتخم؟ وعلى الصعيد النيابي ما دور مجلس الأمة حيال كل ذلك؟ وأين الرقابة البرلمانية؟ الحقيقة أن المشكلة تكمن أيضا في بعض نواب (سوف) نحاسب ونتخذ ونعمل وغيرها من كلمات التهديد والوعيد والذين في حقيقة الأمر هم من يساعدون تجار الإقامات.

إن الحديث عن عمل كوتا للعمالة الوافدة ليس وليد الساعة ولا واقتراحا تم تقديمه، ولكن مصيره دائما هو الأدراج رغم أهمية هذا القرار الذي يحتاج إلى سرعة في الإقرار لا المماطلة أو المجاملة على حساب الشعب الكويتي.

الجميع ينتظرون حسم هذا الملف والجدية في معالجة الوضع المتفاقم، ولجم الأفواه التي تغرد خارج السرب من بعض الوافدين الذين نكروا النعمة التي يعيشونها بفضل كويت الإنسانية.

كما كشفت الأزمة الحالية أوضاع بعض العمالة عند حكومات بلادهم التي لم تكلف نفسها متابعة إجلائهم ولم يصدر عنها إلا مماطلات وتلاعب بالوقت، إلا أن الكويت حاضرة دائما في مساعدة الجميع دون أي استثناء لأنها تتعامل وفقا لمبدأ الإنسانية، وتقدم المساعدات لكل الوافدين الذين يقطنون على أرضها دون أي تمييز، رغم الضرر الكبير الذي تسببت به بعض العمالة في ارتفاع أعداد الإصابات ونشر هذا الوباء لعدم تقيدهم بالاشتراطات الصحية.