وزير النفط : لم نخضع لأي ضغوط ، وخفضنا للانتاج قبل موعد تنفيذ قرار أوبك أمر سيادي تم استشعارًا للمسؤولية

نفى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل ما تردد في احد التقارير الصحفية الأجنبية مؤخرا حول تعرض دولة الكويت لضغوطات للاسراع بتخفيض الإنتاج قبل البدء في تطبيق الاتفاق في 1 مايو المقبل مبينا ان هذا القرار يعد سياديا وان دولة الكويت تؤيد العمل الجماعي من خلال التوافق بين الدول داخل منظمة (اوبك) ومن خلال اتفاق (اوبك +).
وقال الفاضل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس انه بالرغم من ان الاتفاق يسري مفعوله في الاول من مايو ولم يبق سوى بضعة أيام على البدء فى تنفيذه إلا ان دولة الكويت قامت من باب الاستشعار بالمسؤولية بالاستجابة لأوضاع الأسواق حيث خفضت جزءا من إمداداتها للأسواق العالمية حتى قبل البدء بتنفيذ الاتفاق.
وشدد على ادراك دولة الكويت لصعوبة الأوضاع حاليا في أسواق النفط مشيرا الى أن دولة الكويت كانت من اكثر الدول التزاما بحصتها من تخفيض الإنتاج خلال السنوات الماضية.
وأكد ضرورة الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها خلال الأشهر القادمة من قبل جميع الدول مشددا على أهمية المحافظة على روح الفريق الواحد والعمل الجماعي في مواجهة التحديات القادمة بسبب تأثير فيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) على الطلب العالمي على النفط.
وذكر ان هذه المرحلة تتطلب توحيد الصفوف داخل منظمة اوبك ومع شركائها في تحالف (اوبك +) اكثر من أي وقت مضى للتغلب على هذه المرحلة الصعبة التي لم تشهدها أسواق النفط عبر التاريخ.
وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجون مستقلون من خارجها اتفقوا في اجتماع في 13 ابريل الجاري على خفض معدلات الإنتاج من النفط بواقع 7ر9 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو القادم ولفترة أولية تستمر شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الاجتماع أن هذا الاتفاق جاء في ختام الاجتماع العاشر غير العادي لأعضاء (أوبك) ومنتجي النفط المتحالفين معها في إطار مجموعة (أوبك +) الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والرئيس المشارك وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.
وذكر البيان أنه تقرر أيضا خفض مستويات الانتاج للفترة اللاحقة الممتدة لستة أشهر من الأول من يوليو القادم إلى 31 ديسمبر 2020 بمقدار 7ر7 مليون برميل يوميا وسيتبع ذلك تعديل 8ر5 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا من 1 يناير 2021 إلى 30 أبريل 2022.
واشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون خط الأساس لحساب التعديلات هو إنتاج النفط في أكتوبر 2018 باستثناء المملكة العربية السعودية وروسيا وكلاهما بنفس مستوى خط الأساس الذي يبلغ 11 مليون برميل يوميا.
كما تقرر ان يكون الاتفاق ساري المفعول حتى 30 أبريل 2022 مع مراجعة تمديده خلال ديسمبر 2021.