خالد أحمد الصالح: الفساد ليس في الكويت فقط الفساد متلازمة عالمية في كل بقاع العالم، الفرق أن فسادنا يمنع عملية التنمية ويُعطل تقدمنا
زاوية الكتابكتب د. خالد أحمد الصالح إبريل 22, 2020, 11:35 م 816 مشاهدات 0
كشفت جائحة (كورونا) مقدار (الخمال) الذي كنا فيه، (الخمال كلمة عربية تعني الكسل وتستخدم في الكويت بمعنى التقصير، واستخدمت كمرادفة للتقصير لأن الكسل هو سبب كل تقصير) ، إذاً هذه الجائحة أزالت الغطاء عن أوضاعنا وأظهرت مقدار تقصيرنا في خدمة وطننا.
كثير من الملفات كانت تتضخم وقد حمل عنوانها كلمة فساد: التركيبة السكانية، العمالة السائبة، تجار الإقامات، الواسطة في التعيينات، الشهادات التي يتم إيصالها للمنازل، التوزيع الظالم للثروة والفساد المالي على جميع المستويات، هذه الملفات فُتحت قسراً في زمن (كورونا) لأن الوضع لم يعد قابلاً للتحمل.
الكثيرون يعتقدون أننا شعب نعشق (طمام المرحوم) أي أننا سنبقى بعد انتهاء الأزمة كما بقينا بعد الغزو العراقي، نتحاور ونتناقش وربما نُشكل لجاناً، ولكن تلك الملفات ستُغلق على ما فيها وربما تُفتح لها فتحات جانبية لإضافة أوراق أخرى.
الفساد ليس في الكويت فقط، الفساد متلازمة عالمية في كل بقاع العالم، الفرق أن فسادنا يمنع عملية التنمية ويُعطل تقدمنا.
أفضل مثال على ذلك التركيبة السكانية، التي لا تعني فقط الفرق بالنسبة التعددية بين الكويتيين وغيرهم بل المفروض أن تعني أيضا حسن النوعية لغير الكويتيين، وهي بهذا يمكن أن تصب في صالح التنمية، لكن الفاسدين يستقدمون أسوأ العاملين لزيادة المكسب فتتعطل التنمية، مثال آخر، الواسطات في التعيينات لا تكتفي بإبعاد المستحقين بل تأتي بأسوأ الأمثلة للإدارة ويضطر المجتمع للتعامل مع أصحاب قرار ليس لديهم العلم ولا الخبرة فتتعطل التنمية، وهذا ليس مقصوراً على الحكومة بل إن القطاع الخاص أصبح تتوارث فيه السلطة أجيال جديدة تختلف تماما عن سابقيها، لا خبرة ولا علم.
إذاً الفساد هو السبب الحقيقي لتعطل التنمية لدينا، فغالباً لا يتم توجيه المال لأولويات التنمية، وفي معظم الأحيان لا نملك قوى بشرية مدربة على تطبيق أهداف التنمية، والنتيجة صراع بين قلة صالحة ومؤهلة وكثرة لا تملك قدرة الإصلاح ولا المعرفة بأولويات التنمية، والنتيجة ستكون، إذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه، ستكون ضياع فرصة حقبة النفط من دون خلق دولة المستقبل التي ستبقى قوية مع النفط أو من دونه.
التغيير سيتم إن شاء الله إذا توقف المواطنون عن لوم من لا ذنب له وتوجيه سهامهم إلى من وراء تلك الملفات، العامل البسيط من أي جنسية لا ذنب له، الذنب على من أتى به واستغله ضد مصلحة وطننا، إذا نجحنا هذه المرة بضبط البوصلة سيتم التغيير، أما إذا نجح أصحاب الملفات بخلط الأوراق - كما فعلوا بعد الغزو البعثي كما هم يفعلون الآن وبمساعدة كثير من البسطاء في وسائل التواصل الاجتماعي - فعند ذلك يمكن أن نقول (لا طبنا ولا غدا الشر).
تعليقات