‫عبدالمحسن جمعة: أزمة كورونا كشفت ملفات قصور خطيرة في الدولة أهمها توفير الأمن الغذائي الوطني ولمعالجة هذا الخلل يتطلب أن يكون لدى هيئة الزراعة الشجاعة في أن تسحب الحيازات من الكبار‬

بداية الأسبوع الجاري، وفي يوم عطلة اجتمع مجلس إدارة هيئة الزراعة والثروة السمكية، برئاسة الوزير محمد الجبري، ليقرر بصفة عاجلة سحب 61 قسيمة زراعية لم تستغل للغرض الذي منحت لحائزها من أجله.

القرار يأتي ضمن تداعيات أزمة وباء كورونا، والهلع العام تجاه توفر المستلزمات السلعية وبصفة خاصة الإمدادات الطبية وتحقيق الأمن الغذائي، وجاء القرار نتيجة خطايا استخدام توزيع الحيازات الزراعية لشراء الولاءات السياسية، وتحقيق الثراء السريع للمرضي عنهم من السلطة.

لا نريد أن نبكي على اللبن المسكوب، لكننا نريد تصحيح تلك الأخطاء، ولا أعتقد أن سحب 61 قسيمة سيحل المشكلة، بينما يرى الجميع عشرات بل مئات المزارع والجواخير تحولت إلى قصور واستراحات ومنتجعات وسكن للعزاب.

لا أفهم أن تتعاقد هيئة الزراعة مع مسؤول في الدولة أو وكيل وزارة أو قاض أو سياسي بمنحه مزرعة، فهل من الواقع أن يكون هذا الشخص متفرغاً للزراعة وتربية الماشية؟!

أزمة كورونا كشفت ملفات قصور خطيرة في الدولة، أهمها توفير الأمن الغذائي الوطني، ولمعالجة هذا الخلل يتطلب أن يكون لدى هيئة الزراعة الشجاعة في أن تسحب الحيازات من الكبار، من الشيوخ والمتنفذين الذين حولوا الحيازات الزراعية إلى استراحات وقصور، وأن تصدر قراراً بتحديد نسبة صغيرة جداً ومحدودة من المباني في المزارع، وأن يقتصر توزيع المزارع على وحدات اقتصادية نشاطها الرئيسي الزراعة، ووقف توزيعها على الأفراد.

***

في مجلس الأمة 2012 تقدم النائب محمد الصقر - رئيس غرفة التجارة والصناعة حالياً - باقتراح برغبة بتكليف صندوق التنمية الكويتي، بحكم علاقاته مع دول كثيرة في إفريقيا وآسيا، وبالتعاون مع هيئة الاستثمار، بعمل نشاط مشترك لجلب محاصيل زراعية مهمة إلى دولة الكويت، وتشجيع وتمويل مشاريع تصنيع وتعليب المواد الغذائية، سواء للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو للمصانع الكبيرة. المجلس أقر المقترح، ولكن الحكومة للأسف ركنته دون تنفيذ!