محمد عبدالقادر الجاسم: الله يخليك ويرحم والديك يا شيخ أحمد لا نريد أن نعود لمرحلة «الكلك»!

 

يرحم والديك يا بوفهد! 
 
كتب محمد عبدالقادر الجاسم

في منتصف العام 2003 تفشت في الصحافة موجة عارمة من «الكلك» والنفاق، رافقها اندفاع بعض الشيوخ في إظهار الولاء للشيوخ الكبار، فظهر تقبيل الأيادي والكتف، كما ظهرت الانحناءة وتعظيم الشيوخ الكبار.. كانت مرحلة مقززة من النفاق الذي لم نتعود عليه في الكويت، ولله الحمد فقد تلاشت موجة «الكلك» تدريجيا وعادت الأمور إلى طبيعتها. لكن لفت نظري يوم أمس تصريح أصدره الشيخ أحمد الفهد حول خطة الدولة أعاد إلى ذهني حالة «الكلك» تلك، وخشيت أن تعود إلى الظهور مرة أخرى!
يقول الشيخ أحمد الفهد: «إن المرسوم الذي وقعه سمو أمير البلاد والخاص بمشروع الخطة الانمائية الخمسية يؤكد اهتمام سموه ومتابعته الحثيثة بدفع عجلة التنمية في البلاد». وقال الشيخ أحمد الفهد في تصريحه: «إن توقيع سموه على مرسوم الخطة الإنمائية (2009/ 2010 - 2013/ 2014) يعكس اهتمامه بدفع عجلة التنمية..». الله وأكبر يا بوفهد.. انا واثق من اهتمام صاحب السمو وحرصه على خطة التنمية .. ولكن منذ متى أصبح توقيع سموه على مرسوم إحالة  مشروع قانون دليل على الاهتمام والمتابعة الحثيثة؟ ما أعرفه شخصيا أن توقيع صاحب السمو على مشروعات القوانين التي تحال إلى مجلس الأمة هو إجراء روتيني لابد منه، فلا يمكن إحالة المشروعات إلى مجلس الأمة من دون توقيع رئيس الدولة؟ فمن أين أتيت يا بوفهد «بسالفة» أن التوقيع دليل الاهتمام؟ قوية والله يا شيخ أحمد، «ومو لي هالدرجة عاد»!
وللعلم فإن الدستور ينص على أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة، ولأن المادة 65 من الدستور تنص على أنه «للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها..». ولأن الأمير يمارس سلطاته من خلال الوزراء، فإن مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة إلى مجلس الأمة لابد أن تكون موقعة من قبل الأمير، فليس لرئيس مجلس الوزراء وحده حق تقديم المشروعات، أي أن توقيع الأمير على مشروع القانون هو إجراء روتيني يسبق تقديم المشروع إلى مجلس الأمة. ولأن القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي يلزم الحكومة إصدار الخطة بقانون، فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح في هذا الشأن إلى مجلس الأمة تمهيدا لإقراره. وهذا الاقتراح حاله كحال غيره من مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة من حيث وجوب توقيعه من قبل الأمير وإحالته إلى مجلس الأمة. أي باختصار شديد فإن توقيع الأمير على مشروعات القوانين أمر روتيني لكنه ضروري وهو المعمول به يا بوفهد، «فالله يخليك ويرحم والديك يا شيخ أحمد لا نريد أن نعود لمرحلة «الكلك»!