ضحايا قروض البنوك

ان البنوك تمارس سياسة الكيل بمكيالين , من خلال عملية نهب القسط الشهرى كل شهر ليذهب الى فوائد القروض , كل شهر وأصل الدين ثابت لم يتحرك , وهذا ألامر يجب عدم السكوت علية وعلى البنك المركزى أن يفعل دورة الرقابى على البنوك , التى أكلت ألاخضر وأليابس لدى المواطن والبنوك هدمت البيوت من خلال رفعها قضايا على المواطن , والمطالبة بقيمة القرض وتمارس أبشع وسائل الضغط على المواطن , من خلال أتخاذ ألاجرائات القانونية ضدة , ولم ترحم المواطن بتاتا , ويتم التنفيذ على المواطن من خلال حكم صادر ضدة , أما بتسديد القرض للبنك , وألاجرائات المتخذة ضدة المواطن المدين للبنك , هيا  منع سفرة وضبطة وأحضار وأما بسجنة , ناهيكم عن بيع ممتلكاتة الخاصة وبيع بيتة السكن الخاص لة ولعائلتة  ويتم تحديد جلسة لة للبيوع , والنظر فيها ليتم بعدها بيع البيت بالمزاد العلنى , أستناد الى حكم صادرة ضدة لسداد قيمة القرض الذى بذمتة للبنك , ليتم  بعدها رمى  المواطن هو وعائلتة  بشارع بعد بيع البيت من قبل البنك , وبالمزاد العلنى , ولم يكلف نفسة البنك ويتساهل مع المواطن المدين , وأعادة جدولة القرض علية من جديد وبتقسيطة بمبلغ معين حتى سداد أخر قسط من القرض , بل يطالب بتسديد كامل قيمة القرض وغير هذا نحن ليس لنا أمر بة , وسبب زيادة ضحايا المطلوبين ماليا للبنوك الفوائد الربوية وزيادة النسبة الشهرية بها , تلتهم القسط الشهرى بلكامل , وعلى المواطن أن لايلتفت الى ألاغرائات المادية وألاعلانات التجارية للبنوك , التى تغرق المواطن بالمزايا وألامتيازات التى dتم تقديمها من البنوك مثل الفيزا والماستر والبالون وغيرها من المميزات , من أجل زيادة أعداد الضحايا للبنوك , ليمارس بعدها البنك سياسة الكيل بمكيالين , ويفرض عضلاتة على المواطن العميل لدية , ليحتكر البنك الراتب الشهرى لدية حتى يتم سداد أخر قسط من القرض والفوائد الربوية والمركبة , بعد أن يترس راس العميل شيب أو يتوكأ على عصا ويمشى على ثلاث , يتم تسديد قيمة أخر قسط بسبب الفوائد , وعلى الحكومة والمجلس أن تنظر الى المواطن والمعاناة التى يعانيها من ممارسات البشعة التى يتأخذها البنوك ضد المواطن العميل لديها  , سواء برفعها قضايا للمطالبة بقيمة القرض أو مازال مقيد بالبنك وعميل يتم الخصم من راتبة لتذهب بحساب الفوائد المحرمة والربوية وأصل القرض ثابت لم يتحرك , ويجب أتخاذ قرار حازم من قبل السلطتين , لصالح  ضحايا البنوك من المواطنين , ولو نظرنا بأروقة المحاكم نجد قضايا عدة مرفوعة من البنوك ضد المواطن , للمطالبة بسداد قيمة القرض وأتخاذ جميع ألاجرائات ضدة , لتتم عملية أمتصاص المواطن المدين للبنك حتى الرمق ألاخير , وعدم النظر بمساعدتة المواطن وتيسير أمرة بكل يسر وأعادة تقسيط القرض بل يصر البنك على كامل قيمة القرض , وألا عليك بمواجهة مصيرك وضياع مستقبلك , ومستقبل عائلتك وممتلكاتك الخاصة جميعها , تنفيذا لحكم صادر ضد المواطن المدين للبنك , والبنوك لايعنيها بلآمر شى سوا زيادة راس مالها من على ظهر العميل , المغلوب على أمرة من خلال الفوائد والرسوم وزيادة الفائدة شهريا , ونحن لانتجنى على البنوك , بل هذا واقع البنوك الملموس والتحصيل الحاصل والكل يتذمر من عملاء البنوك المقترضين  من الممارسات البشعة من قبل البنوك ضد المواطن وضحاياهم من العملاء  كثير , وعلى الحكومة والمجلس وضع ملف قروض المواطنين المقترضين , على الطاولة المفاوضات والنظر بة وأنهاء معاناتهم  من الممارسات التى تتم من قبل البنوك الربوية بسحبها لقيمة القسط الشهرى  لصالح الفوائد وأصل الدين ثابت , أو برفعها قضايا ضد المقترضين للمطالبة بقيمة القرض وضياع أسرتة , من خلال أتخاذ البنوك كافة ألاجرائات القانونية ضد المقترض المدين وبيع ممتلكاتة بالمزاد العنى وبحكم صادر ضدة من قبل البنك , وضحايا البنوك هم من خسرو بيوتهم وممتلكاتهم وعائلاتهم نظير لا أحكام قضائية صادرة ضدهم من قبل البنوك للمطالبة بتسديد قيمة القرض وأصرار البنك على عدم جدولة القرض من جديد وعدم فتح المجال أمامة لكى يتنفس الصعداء بل يمارس وسيلة الضغط علية من جميع الجوانب , وعلى لجنة حقوق ألانسان بمجلس ألامة الكويتى , والمتمثلة بأعضائها الممثلين بمجلس ألامة عن المواطن الكويتى الذى أنتخبهم وأحسن ألاختيار بهم , لنهوض بهم وبمستواهم بأن يقفو وقفة جادة وحازمة ضد ممارسات البنوك ضد ضحاياهم للحفاظ على حياة المواطن من الشتات هو وأسرتة وتلتمس جراحهم والنظر اليهم بدرجة ألاولى وتنهى ماساة ضحايا البنوك والمرفوعة عليهم قضايا من قبل البنوك والمهددين بضياع ممتلكاتهم الخاصة وأسرهم وتعنت البنوك بعدم جدولة القروض لهم مما يسبب بكارثة , ألاوهيا ضياع ألاسرة والطلاق وضياع ألابناء والفصل من العمل وضياع الممتلكات الخاصة وبيعها بالمزاد العلنى وما ينتج عن هذة ألامور أنحراف ألابناء بسبب فقدان رب ألاسرة وعدم وفائة بقيمة القرض , الذى أقترضة من البنك بسبب الفوائد المركبة مما  يعرضة لسجن الحتمى , والبنوك لايعنيها بدرجة ألاولى ألاخذ بعين ألاعتبار  المعاناة ألانسانية للمواطن المقترض , وكم من مقترض عميل لدى البنوك , ضاع مستقبلة ومستقبل عائلتة  بسبب القروض وقوائدها المحرمة , وممارسات البنوك البشعة يجب عدم السكوت عليها وعلى أعضاء مجلس ألامة النصدى لها بكل قوة وحزم , وعلى قدر أهل العزم تأتى العزائم ,  وبنهاية المقال وأخيرا وليس أخر (( حملت الصخر والحديد ولم أجد أثقل من الدين )) والسلام ختام

 

  عبدالله الشمـــلان

  [email protected]