مظفر عبدالله: قرار تأجيل العام الدراسي هروب للأمام ومسؤولية الوزير الحالي هي في تفعيل نظام «التعليم عن بعد» ليكون جاهزاً للتطبيق لأي ظرف قادم

قرار تأجيل العام الدراسي هروب للأمام، ومسؤولية الوزير الحالي هي في تفعيل نظام «التعليم عن بعد» ليكون جاهزاً للتطبيق لأي ظرف قادم. 

أول العمود:

من بين أبرز الظواهر المدنية التي نتجت عن انتشار فيروس "كورونا" في الكويت الكم الهائل من المبادرات التطوعية خارج رحم الجمعيات الأهلية المُشهرة وهي ظاهرة جديرة بالاهتمام.

*** 

اتخذت وزارة التربية والتعليم قراراً مُستعجلاً بتأجيل العام الدراسي حتى أغسطس 2020، وترتب على ذلك تداول آراء فردية لمتخصصين، منهم من أيد وكثيرون عارضوا. 

هنا يحب أن نقف على حقائق ثابتة وهي:

أولاً: أن الوزارة بذلت من الوقت والمال الكثير لدراسة هذا الموضوع في السنوات الماضية، توالى ٧ وزراء فيها من خلال المشاريع التالية: القناة التربوية، تطبيق سراج، الكتب التفاعلية، الفلاش ميموري، التلفزيون التعليمي، البوابة التعليمية الإلكترونية، مشروع الأجهزة اللوحية للطالب، مشروع تطوير المدارس بالشاشات الذكية والخوادم الإلكترونية، بمعنى أن الموضوع ليس وليد "كورونا" وهو ما يتكئ عليه البعض في تبرير التأجيل. 

ثانياً، كلنا مع حماية أبنائنا الطلبة لكن نختلف في مسألة ضرورة استمرارية التعليم في المنزل، فهناك شواهد عملية لدول عديدة بدأت به بالفعل وبينها دول خليجية! بل إن بلداً مُنهاراً كلبنان بدأ فعلاً بالبرنامج!

ثالثاً، نضع على المحك دور الوزارة في مسألة مهمة، ماذا لو استمرت الأزمة الصحية إلى نهاية العام، وعصفت بالتواريخ التي أعلنها الوزير، هل سيستمر جلوس ما يقارب ٤٦٠ ألف طالب وطالبة في المنزل بلا تعليم؟!

رابعاً، أين دور جمعية المعلمين الكويتية؟ وجامعة الكويت التي أوقفت الدراسة هي الأخرى؟ ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي؟ وغرفة التجارة والصناعة؟ والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية؟ فهذه المؤسسات الخبراتية والتمويلية قادرة على إدارة حوار مهني وطني يستطيع أن ينهض بهذه الآلية (التعليم عن بعد)، وهي ضرورة قومية لأن العالم لن ينجو من كوارث مستقبلية مماثلة ومزمنة تتطلب استعدادات استثنائية!

خامساً، إن من يقول بأن الوزارة غير جاهزة لمثل هذا البديل الاستراتيجي يحفز على تغييب مسؤوليتها السابقة لزمن "كورونا"، ويقدم طوق نجاة عن محاسبتها، وهذا بحد ذاته مشاركة في التغطية على التخاذل في الجهاز التربوي.

سادساً، وهو تساؤل مستحق، لماذا نجحت كثير من المدارس الخاصة في استمرار التعليم وفشلت وزارة بأكملها؟ أليس هو الاهتمام والاستعداد المسبق؟

سابعاً، أين تصريحات الوزراء السبعة السابقين وقياديي الوزارة التي تتغنى بتوظيف التكنولوجيا الإلكترونية في التعليم؟ وما مصير مركز التعليم عن بعد الذي تأسس في جامعة الكويت عام 1998؟

قرار التأجيل هروب للأمام، ومسؤولية الوزير الحالي هي في تفعيل نظام التعليم عن بعد ليكون جاهزاً للتطبيق لأي ظرف قادم، خصوصا أنه تقلد ٧ مناصب في الوزارة بينها مسؤوليته عن المناهج والبحوث التربوية، وترؤسه للمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم (أليكسو)، ووكيل للوزارة.