مرزوق الغانم: مناقشة قرار حظر التجول باجتماع مجلس الوزراء.. غدًا

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الاجتماع مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بحضور ١٣ نائبا بحث العديد من الموضوعات وعلى رأسها المخزون الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية، وإجلاء العمالة الوافدة وعلى الاخص تلك المخالفة او من كان يرغب في ترك البلاد.

واشار إلى أن النواب طلبوا من الوزيرة الاخذ بالاعتبار العديد من الأمور في حال تطبيق حظر التجول اهمهما شريحة كبار السن حيث أن انقطاعهم عن أبنائهم وبناتهم خلال فترة طويلة أمر صعب تنفيذه وتطبيقه، مؤكدا حرصه على الا يكون الاباء والامهات في فزع وهلع وانقطاع عن أسرهم وأهاليهم بأي حال من الأحوال إلا في حالة الضرورة القصوى.

وقال الغانم في تصريح صحفي عقب الاجتماع اليوم " كعادة اللقاءات السابقة كان اللقاء اليوم مفيدا ومثمرا وكانت هناك إجابة عن العديد من الاستفسارات، وتم الحديث عن موضوع المخزون الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية، وموضوع إجلاء العمالة الوافدة وعلى الاخص من كان يرغب في ترك البلاد وتوفير السبل والطرق لهم".

واضاف بهذا الصدد "من المهم جدا ألا نعمم فمن الوافدين من يقفون كتفاً بكتف مع إخوانهم في الكويت يعملون في الصف الأول، وهناك المسيئين والمخالفين ويطبق عليهم القانون ويجب ألا نعمم ويجب أن نكون منصفين كعادتنا في الكويت".

وذكر الغانم انه من المتوقع مناقشة قرار حظر التجول باجتماع مجلس الوزراء يوم غد، مبينا ان النواب طلبوا من الوزيرة العقيل ضرورة الاخذ بالاعتبار العديد من الامور من اهمها شريحة كبار السن حيث أن انقطاعهم عن أبنائهم وبناتهم خلال فترة طويلة أمر صعب تنفيذه وتطبيقه.

واضاف "يجب أن يكون هناك حل سواء أن تكون المدد محددة أو تطبيق الحظر على المناطق التي بها مشاكل، أما المناطق التي ليس بها مشاكل ولا تحتاج إلى حظر تجول فيكون هناك نوع مخفف بأن يكون فقط الخروج من المنطقة والدخول إليها وعدة اقتراحات اقترحها مجموعة من النواب".

وقال الغانم" الأخت الوزيرة وعدت بأن تنقلها إلى مجلس الوزراء وسأنقلها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لكن الأهم هو شريحة كبار السن الذين هم آباؤنا وأمهاتنا فلا نريد أن يكونوا في فزع وهلع وانقطاع بأي حال من الأحوال عن أسرهم وأهاليهم إلا في حالة الضرورة القصوى، وإن شاء الله ما نحتاجها إذا كان الحظر جزئياً أو محدداً بساعات معينة ومن ثم يكون هناك تدرج إن دعت الحاجة لذلك".

واشار الغانم الى القرارات التي اتخذت من وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح والتي يجب على وزارة الداخلية تطبيقها مثل منع الأعراس والمناسبات التي انتقلت من الصالات إلى البيوت، مضيفا "نقل لنا وزير الصحة في اتصال هاتفي الحالات التي تم اكتشافها اليوم ومصادرها وأغلبها كانت من أوروبا".

من جهة اخرى قال الغانم "وصلني من الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة 17 من القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، ويطلبون الاستعجال فيه".

وأوضح الغانم" أن القانون باختصار شديد يعطي الحكومة الحق في معاقبة من لا يلتزم بهذا القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية، حيث أن العقوبات لا تتماشى مع الوضع الحالي فالعقوبات القديمة كانت غرامة 50 ديناراً أو أقل من ذلك، وبالقانون الجديد سيتم تشديد العقوبات ".

وبين الغانم" أن المادة الأولى جاءت كالتالي: يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه النص التالي (كل مخالف لأحكام هذ القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين)".

وأضاف الغانم" كل مخالفة للقرارات أو التدابير المنوه عنها في المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتابع" كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه".

وبين الغانم" هذا القانون وصل من الحكومة والقانون القديم يقول إن العقوبة يعاقب بالحبس مدة شهر واحد وبغرامة لا تزيد عن 50 ديناراً، وبالتأكيد هي غرامة غير رادعة، وكل من يخالف القرارات المنوه بها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 200 دينار".

وأكد الغانم ان العقوبات السابقة لا تتماشى مع الوضع الحالي، فلا يوجد عقوبة رادعه لمن يعلم بأنه مصاب ويقوم بسوء نية بنقل العدوى إلى الأصحاء الآخرين، والتعديل يشدد العقوبة على كل من لايلتزم بهذا الامر.

وذكر الغانم ان النائب عبد الله الكندري ومجموعة من النواب تقدموا باقتراح بقانون يتعلق بإنشاء صندوق للازمات والكوارث، إضافة إلى القانون الذي سبق تقديمه من النائب محمد الدلال ومجموعة من النواب بإنشاء جهاز لإدارة الكوارث والأزمات.

وأضاف الغانم" القوانين الطارئة مثل القانون الذي أرسل من الحكومة اليوم والقانون المرسل من النائب بدر الملا ومجموعة من النواب فيما يتعلق بالأمور القضائية والشكاوى والأحكام وما إلى ذلك بناء على ذلك والواقع الموجود حاليا من عطل رسمية وغيرها يعالجها، وقد يكون هناك قانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، تحتاج إلى إقرار ".

واوضح انه لن يتخد القرار منفردا وسيبحث مع اعضاء مكتب المجلس والنواب مدى إمكانية عقد جلسة للمجلس مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة، لافتا "ستعقد اللجان اجتماعات مصغرة ومخففة قبل الجلسة ومن ثم تعقد جلسة تقتصر فقط على إقرار القوانين الطارئة وبأقل عدد ممكن من الموظفين وذلك بعد فحصهم".

وفي ختام تصريحه قال الغانم " سنبحث كل هذه الأمور وسنخبركم أولا بأول لكن لن نتأخر في إقرار التشريعات التي تحتاجها الحكومة في مواجهة هذه الآفة وهذا المرض".