بهدف تنفيذ المشاريع الكبرى

انطلاقا من الرغبة السامية لسمو الأمير حفظه الله ورعاه لتنفيذ المشاريع التنموية والتي عبر عنها من خلال استقباله لرئيس وأعضاء لجنة الميزانيات والحسابات الختامي بدور الانعقاد السابق بتاريخ 24/9/2008 وذلك وفق المخطط الهيكلي المعتمد لما من شأنه سرعة تنفيذ هذه المشاريع حيث أكد سموه على أن تكون وفق الضوابط والقوانين التي تحفظ المال العام .
أوضح النائب عادل الصرعاوي أنه يعتزم بالتنسيق مع الإخوة أعضاء المجلس تقديم اقتراح بقانون بشأن إنشاء جهاز المشاريع التنموية بهدف تنفيذ المشاريع الكبرى حيث أنه قد مضى الآن سنة من صدور الرغبة السامية لسمو الأمير دون مبادرة حكومية في هذا الاتجاه لذا فان المقترح أخذ بالاعتبار ما يلي :
1. يكون للجهاز مجلس أمناء من أصحاب الخبرة والرأي والذين يعتبرون اضافة للبعد القانوني بالعمل والشفافية في الإجراءات بما يكفل حفظ المال العام من أمثال الاخوة الأفاضل صالح الفضالة ومشاري العنجري وأنس الرشيد وشريدة المعوشرجي وغيرهم من الاخوة الأفاضل الذين أعتبر قبولهم لهذه المهمة خدمة وطنية وعمل وطني مخلص لدفع عجلة التنمية مع التأكيد على أن خبراتهم وقدراتهم وتجاربهم أكدت على أنهم اضافة للمكان الذي يعملون به معتبرين ذلك تكليف من سمو الأمير حفظه الله كون المشروع تنفيذا لرغبته السامية .
2. الأخذ بالاعتبار بعض التجارب السابقة حيث لا تعتبر حدث جديد على الكويت فقد سبق وأن كانت الهيئة العامة لمنطقة الشعيبة تملك جزء من هذه الصلاحيات وكذلك منطقة الأحمدي تدار من قبل شركة نفط الكويت وفيها من المميزات الشيء الكثير كما أن هناك صلاحيات مشابهة بالمنطقة الحرة في ميناء الشويخ.
3. تنفيذ المشاريع التي يوكل مجلس الوزراء لهذا الجهاز تنفيذها وفق المخطط الهيكلي ووفق المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع بالميزانية العامة للدولة.
4. يعطي الاقتراح للجهاز صلاحية مباشرة اختصاصات جميع االجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يتعلق باصدار التراخيص والتصاريح وغيرها ولا يمنع هذا من التنسيق مع أجهزة الدولة.
5. الاستفادة من تجارب بعض المؤسسات الحكومية من حيث الاستثناء من لجنة المناقصات المركزية والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وفق ما هو معمول به الآن بمؤسسة الرعاية السكنية وقانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.