ردا على تقرير 'الخارجية الأمريكية'

رفض رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي أن تنصب الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وصيا على العالم فهي من يحتاج إلى الوصاية لا نحن فسجلها حافل بانتهاكات لحقوق الإنسان ، فما زالت دماء الأبرياء في أفغانستان والعراق وباكستان تهرق على أيدي دولة الإنسانية المزعومة ولا زالت دماء الفلسطينيين تنزف بمباركة من الفيتو الأميركي ولا زال المسلمون الأمريكيون والعرب يتعرضون لانتهاكات ما أسمي زوراً حملة الحرب على الإرهاب  .
واستدرك الدمخي غير أننا لا نستطيع أن نتجاوز النقاط التي طرحها التقرير فالكثير منها تحدثنا عنه وانتقدناه سابقاً لكن المشكلة أن الحكومة والمجلس ضربت بمطالباتنا عرض الحائط ولا تحركهم من مقاعدهم الوثيرة سوى تقارير العم سام مشيراً بأن السلطتين تواطأتا بهذه السلبية على استمرار مسلسل ظلم المستضعفين وتعريض سمعة الكويت للإساءة
وتابع : فالحكومة إجراءاتها سيئة وتنتهك حقوق الإنسان عبر أجهزتها المختلفة مثل ما حدث للعمالة البنغلادشية التي تم تسفيرها بالجملة لأنها عبرت عن رفضها لتأخير الأجور أو أن إجراءاتها في أحسن أحوالها محدودة غير فاعلة وأما المجلس للأسف كان السبب في قبر قانون العمالة في اللجنة التشريعية ولو صدر هذا القانون لكان الوضع شيئا آخر ، كما أن حقوق الإنسان ليست ضمن أولوياته الأساسية وهذا أمر خطير يحتاج لإعادة النظر في ثقافتنا.
وأوضح بأن الجمعية في أكثر من لقاء إعلامي وميداني مع المسئولين الحكوميين طرحت تجاوزات حقوق العمالة الإنسانية كتجارة الإقامات وتأخير صرف الأجور ومساوئ نظام الكفيل لكن الأمور تزداد سوءاً ويكفي الخبر الذي نشرته الصحف يوم أمس وهو أن 100 ألف وافد قيدت ضدهم قضايا إلقاء القبض والإبعاد لأنهم مسجلون فقط على شركات وهمية متسائلاً ما ذنب هذه العمالة الفقيرة ؟ ولماذا لا تكون العقوبة للكفيل لا للمكفول ولماذا لا يعطى العامل فرصة لتعديل وضعه آسفاً بأننا نستقوي على الضعيف ونترك فراعنة الاقامات !
وطالب الجهات المعنية التي لا تستطيع حماية الضعفاء وحماية سمعة الكويت أن تدع المجال لغيرها من الكفاءات ليقوموا بواجبهم ففي الكويت رجال لا يخافون في الله لومة لائم.
وأكد الدمخي بأن علينا في الكويت البدء في 4 خطوات أساسية لمعالجة هذا الملف :
اولا : تطبيق عقوبات رادعة على تجار الإقامات وهم معروفون لدى الجهات المختصة وبعضهم يملك عشرين ألف إقامة على شركة واحدة للعمالة السائبة .
 
ثانيا: تسريع سن التشريعات ذات الصلة في حقوق الإنسان التي تتماشى مع القوانين الدولية ولا تتعارض مع شريعتنا الغراء .
ثالثا: تبني حملة إعلامية بهدف توعية أصحاب الشركات والتجار والكفلاء وأرباب العمل الذين يستأجرون العمالة بحقوقهم الإنسانية بأسلوب يعتمد على التحفيز والتشجيع لأن التغيير يبدأ من الداخل وقد طرحنا مشروعا كمبادرة بعنوان (مشروع إنسان) إلا أن أحدا من المسئولين لم يتلفت لنا حتى قمنا به بإمكانياتنا البسيطة ولكن يظل التأثير محدود ما لم تكن حملة على مستوى الكويت وبرعاية حكومية .
رابعا: الاستماع إلى توصيات الجمعيات الوطنية والمنظمات المحلية والتواصل معها بشكل فعال فهي التي تعمل من أجل الكويت وتحرص على سمعتها .