‫زايد الزيد: نطالب من وزارة خارجيتنا أن تتعامل بشكل مسؤول مع تجاوزات هذه السفارات على "أراضينا" كما نأمل أن تسد هذه العقود الجديدة الثغرة التي تحاول هذه السفارات النيل من سيادة الكويت عبرها‬

‫بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة يوم الأحد الماضي توزيع العقد الجديد الموحد لاستقدام العمالة المنزلية ، عقب اعتماده من قبل وزيرة الشؤون الاقتصادية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مريم العقيل.‬

‫وبحسب التصريحات المنشورة في الصحف المحلية فإن عقود العمل الجديدة مستوحاة من قانون العمالة المنزلية الذي جرى تمريره عام ٢٠١٥ والذي كفل للعمالة المنزلية حقوقاً عديدة من بينها حق الحصول على راحة ليلية مدتها ٨ ساعات وحق الحصول على إجازة أسبوعية والتشديد على استلام العامل أو العاملة المنزلية لرواتبهما ومنحهما إيصالات بها إضافة إلى إطعامه وكسوته وتقديم الرعاية الصحية له ، ومنحه إجازة سنوية مدفوعة الأجر كما هو الحال مع أي موظف في وظيفة أخرى.‬

‫كما منع العقد رب العمل من الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية والوثائق الخاصة بالعامل المنزلي، حيث يقوم بعض أصحاب مكاتب الاستقدام وبعض أرباب العمل بالاحتفاظ بالجوازات الخاصة بالعمالة عندهم وابتزاز العامل المنزلي وهو ما يخالف القوانين المحلية والدولية.‬

‫لكن ما لفت انتباهي هو تصريح لرئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان حول إنهاء العقد الجديد الذي تقدمت به الهيئة العامة للقوى العاملة لمسألة تضارب العقود وتنوعها بين مكاتب الاستقدام والسفارة الفلبينية في الكويت، حيث تبين أن السفارة الفلبينية تقوم بتصميم نوع آخر من العقود سابقاً مختلف عن العقود المتداولة في الكويت وهو ما يعد شكلاً جديداً من أشكال التعدي على السيادة في الكويت.‬

‫إننا قلنا في مقالات سابقة بأننا نتفهم حرص سفارة كل بلد على حماية مواطنيها، ونعترف بوجود تجاوزات تحصل في أي بلد في العالم من قبل بعض ضعاف النفوس والمجرمين، لكن ما لانفهمه هو لماذا تعامل بعض السفارات الكويت وحدها من بين كل دول العالم كـ"طوفة هبيطة" ، فتقوم ساعة بإرسال فرقة كوماندوز مدربة لتهريب العاملات المنزليات من أماكن عملهن ! وتقوم ساعة بوضع عقود عمل خاصة فيها وكأنها دولة داخل دولة، فضلاً عن قيام حكومتهم بالتهديد المستمر والتشهير بالكويت في كل محفل إنساني عند أي قضية فردية !‬

‫إننا نطالب كما قلنا سابقاً من وزارة خارجيتنا أن تتعامل بشكل مسؤول مع تجاوزات هذه السفارات على "أراضينا" ، كما أننا نأمل أن تسد هذه العقود الجديدة والموحدة الثغرة التي تحاول هذه السفارات النيل من سيادة الكويت عبرها.‬