محمد الملا يكتب عن دور المال السياسي الفاسد في تمويل بعض المرشحين وفي الصراع بين النواب والنواب والنواب والوزراء...
زاوية الكتابكتب يونيو 19, 2009, منتصف الليل 771 مشاهدات 0
المال السياسي الخارجي
محمد الملا
ما يجري من صراعات في مجلس الامة بين نواب ونواب، ونواب ووزراء، ووزراء ووزراء دليل على وجود المال السياسي الفاسد وللاسف صار لبعض التجار دور كبير في تنمية الفساد وليس تنمية البلد حيث ان المشاركة السياسية بين مسؤول وتاجر ونائب تسببت بالغاء التنمية وأدت إلى انتشار أوجه الفساد في الانتحابات السابقة حيث قام بنك »غير مشهور«، اقيم على ارض سرقت من املاك الدولة بالتعاون مع مدير سابق لجهة حكومية اشتهر بخدمة الكبار مقابل عمولة ضخمة، بتمويل مرشحين من اجل الوصول إلى كرسي مجلس الامة. والسؤال الذين يفرض نفسه لماذا وما الهدف ومن اعطى لهم الاوامر؟ الاجابة بكل سهولة: لوأد الحرية ودستور عبدالله السالم وكي يعود الكويتيون فداوية للتجار وكلنا يتذكر سنة 1964 عندما اجتمع ثلة من الوزراء مع الشيخ عبدالله السالم رحمة الله عليه مطالبين بتنقيح أو إلغاء الدستور حيث كانوا يرون ان دوره انتهى بعد ان تم الاعتراف بالكويت لكن ابو الدستور طردهم شر طردة.
وتأتي الطامة الكبرى وهي دخول المال السياسي من دول معينة لتأزيم الساحة المحلية من اجل ان تلغى الديمقراطية الناشئة في منطقة الخليج حتى لا تنتقل حرية الكلمة اليهم.
هناك بعض النواب شاركوا بالانتخابات في احدى الدول وهناك نواب وكبار شاركوا بالانتخابات الاميركية ومسؤولون ياخذون اوامرهم من مسؤولين خارج الدولة وبعض الوزراء همهم الحفاظ على كراسيهم فلذلك ضاع الولاء.
ووصلت الجرأة ان تجار بعض الدول يتصلون باصحاب المحطات الفضائية الكويتية عن طريق سماسرة لشرائها بمبالغ خيالية وذلك بايعاز من هوامير من داخل الكويت للتأزيم واشعال الساحة المحلية.
الموضوع عزيزي القارئ ليس نائباً يسب نائباً او استجواباً موجهاً لوزير بل الهدف انت والدستور واتمنى من نواب الشرف فتح ملف الاموال المرسلة من الخارج إلى البنوك المحلية والمحولة لبعض الشركات الورقية ودور البنك المركزي بذلك. لقد حل مجلس 1985 بسبب قرار فتح ملفات البنك المركزي ورشح النائب حمد الجوعان للتدقيق على ملفات الفساد والمال السياسي.
والحافظ الله ياكويت.
تعليقات