الحركة التقدمية الكويتية تحذر من استغلال أحداث الثلاثاء للإجهاز على ما تبقى من الشكل الديمقراطي للكويت

حذرت الحركة التقدمية الكويتية من استغلال ما حدث في مجلس الأمة يوم أمس الثلاثاء للإجهاز على الهامش المحدود المتبقي من الشكل الديمقراطي للدولة وتهيئة الأجواء للانقضاض مجدداً على الدستور .

وشددت في بيان صحفي اليوم الأربعاء على ضرورة انتباه الشعب الكويتي وقواه الحية والعمل على قطع الطريق أمام أي محاولات تستهدف دفع البلاد نحو مسارات غير دستورية.

وهذا نص البيان:

بأسف واستياء وألم تابعنا مع غيرنا من المواطنين ما شهدته جلسة مجلس الأمة يوم أمس الثلاثاء ١٨ فبراير ٢٠٢٠ من مشادات نيابية وتجاوزات لائحية واجراءات تعسفية عند عرض مقترحات قوانين العفو، ما يعكس بوضوح مدى عمق الأزمة السياسية التي عانت الكويت ولاتزال تعاني منها منذ ٢٠١٠، وهي الأزمة التي تفاقمت أكثر فأكثر مع مرور السنوات جراء تكريس نهج الانفراد بالقرار، ومواصلة التضييق على الحريات، والتمادي في ملاحقة المعارضين، وانحدار الممارسة النيابية في ظل نظام الصوت الواحد المجزوء، بالتزامن مع تفشي الفساد المالي والسياسي والإداري وتحكّم المافيات واشتداد صراعات مراكز النفوذ داخل صفوف السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي.

وإذ تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن استيائها البالغ لتعمّد تضييع فرصة إقرار مقترحات القوانين المتصلة بالعفو عن قضايا الرأي والتجمعات، فإنها في الوقت ذاته ترفض الأسلوب المتعسف والشدة غير المبررة في التعامل مع جانب من جمهور المواطنين الذين حضروا الجلسة عند إخراجهم من القاعة.

ولكن الأخطر من ذلك كله هو ما نخشاه من استغلال ما حدث للإجهاز على الهامش المحدود المتبقي من الشكل الديمقراطي للدولة، وتهيئة الأجواء للانقضاض مجدداً على الدستور ، وهو الأمر الذي يتطلب من الشعب الكويتي وقواه الحيّة اليقظة والانتباه والعمل على قطع الطريق أمام أي محاولات تستهدف دفع البلاد نحو مسارات غير دستورية.