الحكومة الكويتية في بيان أمام مجلس الأمة : الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأممية، وفقا لمبادرة السلام العربية لعام ٢٠٠٢ وقرارات مجلس الأمن

ألقى  وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد خلال جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم في بند مناقشة صفقة القرن بيان بإسم الحكومة الكويتية هذا نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

معالي الأخ مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الموقر

الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة الموقرون

السادة الحضور،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بداية بودي أن أتقدم لمجلسكم الموقر بالشكر لإتاحة جزء من جلسة المجلس اليوم لمناقشة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن إطلاقها، بتاريخ ٢٨ يناير الماضي، رؤيتها للسلام في الشرق الأوسط أو ما يسمى "صفقة القرن"، ومعرفة موقف دولة الكويت الرسمي تجاهها.

ونظرا للأهمية الكبيرة التي صاحبت هذا الإعلان محليا وإقليميا ودوليا، اسمحوا لي قبل الخوض في موقف الدولة الرسمي والمواقف العربية والدولية حيالها، أن آخذ جزءا من وقتكم لاستعراض بعض المحطات التاريخية المهمة حيالها، والتي تجدد وتؤكد الموقف الثابت والمبدئي لدولة الكويت حيال القضية الفلسطينية كونها القضية الرئيسة والمحورية للعالمين العربي والإسلامي.

 1- في بداية عام ٢٠١٧ بدأ يتردد في الأوساط الامريكية والدولية أن الإدارة الامريكية تعكف على إعداد مبادرة اصطلح على تسميتها "صفقة القرن" ، وأنها ستكون بمثابة الحل النهائي والأمثل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الذي سيؤمن للطرفين حقوقهم ومطالبهم ويهيئ لمرحلة جديدة من السلام والازدهار في المنطقة.

 2- في ٧ سبتمبر ٢٠١٧ وفي ٥ سبتمبر ٢٠١٨ أجرى سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس الأمريكي حيث أكد سموه -حفظه الله- فيهما الأهمية البالغة لهذه القضية للكويت وللأمتين العربية والإسلامية، وضرورة أن تكون متوافقة مع القانون والشرعية الدولية.

 3- أجرى سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، إبان توليه منصب وزير الخارجية، العديد من اللقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي الحالي والسابق جدد فيها موقف دولة الكويت الثابت والراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني. وكان الرد الأمريكي الطلب من الجانب الكويتي دراسة الخطة معمقا عند تقديمها وعدم رفضها فورا بعد إعلانها من غير القيام بدراسة مستفيضة حولها.

 4- ركزت دولة الكويت خلال عضويتها في مجلس الأمن عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ على القضايا العربية، كونها الممثل العربي في مجلس الأمن، وعلى رأس تلك القضايا القضية الفلسطينية. وقامت أثناء رئاستها الأولى لمجلس الأمن في فبراير ٢٠١٨ بحشد الجهود الدولية والتي تتوجت بالمشاركة الأولى للرئيس الفلسطيني في مجلس الأمن في جلسة خاصة حول الحالة في فلسطين.

 5- أدانت دولة الكويت القرارين اللذين اتخذتهما الإدارة الامريكية وهما نقل السفارة الأمريكية للقدس، واعتراف الولايات المتحدة الامريكية بالاحتلال الاسرائيلي على الجولان، كما شاركت في جميع الاجتماعات العربية والإسلامية التي تدين هذين القرارين وتدعو إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية في هذا الصدد.

معالي الأخ الرئيس،

 وددت أن أسرد هذا السرد التاريخي الموجز كمقدمة قبل التطرق لموضوعنا اليوم لتبيان ثبات الموقف الكويتي الراسخ تجاه القضية الفلسطينية .

والآن لموضوع جلستنا الخاصة اليوم:

 1- يوم ٢٨ يناير تلقيت اتصالا من السيد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي وكان فحوى الاتصال إبلاغ الكويت عن الرؤية الأمريكية للسلام قبل الإعلان الرسمي عنها نظرا لطبيعة وعراقة العلاقات الثنائية المتينة التي تربطها مع دولة الكويت والأهمية التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية للسياسة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه.

 2- وفي مساء اليوم ذاته، يوم ٢٨ يناير ٢٠٢٠، أعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط والمكونة من ١٨١ صفحة.

 3- في ٣٠ يناير ٢٠٢٠ أصدرت وزارة الخارجية بيانا هذا نصه: تقدر وزارة الخارجية عالیا مساعي الولایات المتحدة الأمریكیة لحل القضیة الفلسطینیة وإنھاء الصراع العربي الإسرائیلي الذي امتد لأكثر من سبعین عاما وكان سببا في معاناة مریرة لأبناء الشعب الفلسطیني الشقیق وعاملَ ھدم لأمن واستقرار المنطقة.

 كما تؤكد وزارة الخارجية أنھا، انطلاقا من موقف الكویت المبدئي والثابت بدعم خیارات الشعب الفلسطیني، لتؤكد مجددا أن الحل العادل والشامل للقضیة الفلسطینیة لا یتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعیة الدولیة ذات الصلة وبالمرجعیات التي استقر علیھا المجتمع الدولي وفي مقدمتھا إقامة دولته المستقلة ذات السیادة على حدود 4 یونیو 1967 وعاصمتھا القدس الشرقیة.

 4- في ٣ فبراير أصدر مجلس الوزراء الموقر بيانا هذا نصه: أكد مجلس الوزراء الكویتي وقوفه بجانب القضیة الفلسطینیة والتأكید على دعم  الجھود الدولیة كافة ومنھا الأمریكیة الرامیة للوصول إلى حل عادل وشامل لھا.

 جاء ذلك في البیان الصادر عن المجلس عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد الیوم الاثنين في قصر السیف برئاسة سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء.

 وأشار المجلس إلى حرص دولة الكویت على نصرة الشعب الفلسطیني الشقیق في المحافل الدولیة كافة لنیل حقوقه المشروعة وذلك بالالتزام بالقرارات الشرعیة الدولیة ذات الصلة وبالمرجعیات التي استقر علیھا المجتمع الدولي وفي مقدمتھا إقامة دولته المستقلة ذات السیادة في حدود 1967 وعاصمتھا القدس الشرقیة.

 5- بعد إعلان الرؤية الأمريكية للسلام تم إجراء العديد من الاتصالات مع الجانب الفلسطيني وكذلك خليجيا وعربيا لتنسيق الموقف في المحافل الإقليمية والدولية.

 6- شاركت دولة الكويت بفعالية في الاجتماعين الطارئين لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وللجنة التنفيذية مفتوحة العضوية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللذين انعقدا يومي 1 و3 فبراير الجاري.

 وكلا الاجتماعين أكدا موقف دولة الكويت وأن الحل العادل والشامل لا يتحقق إلا بالالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأممية، وفقا لمبادرة السلام العربية لعام ٢٠٠٢ وقرارات مجلس الأمن ومن بينها ٢٤٢، و٣٣٨ و٢٣٣٤ وغيرها من القرارات ذات الصلة التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من  الأراضي العربية المحتلة كافة عام ١٩٦٧ وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

معالي الأخ الرئيس،

 إن دولة الكويت، وإذ تؤكد سياستها ومبادئها وأسسها الراسخة والثابتة التي أرساها سيدي حضرة صاحب السمو، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، تجاه القضية الفلسطينية لَتجدد دعوتها للمجتمع الدولي بأهمية الالتزام بالقانون والشرعية الدولية لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير قابلة التصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

 بغية قهر اليأس وإعادة الأمل

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته