‫داهم القحطاني: انشغال الموظفين في مواضيع جانبية كالتأخير وهو ما يحصل الآن وبشكل واسع سيؤدي إلى إحباط الموظف.. فالحل هو الدوام المرن ‬

‫لا أعتقد أن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السيدة مريم العقيل، ورئيس ديوان الخدمة المدنية المهندس أحمد الجسار، يقبلان أن يكونا السبب في تعريض مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين لخطر الإصابة أو الموت في الحوادث الخطرة والمتزايدة في فترة الدوام الصباحية. ‬

‫وكذلك نثق بأن العقيل والجسار في النهاية لا يمكن أن يقبلا بأن يتم ظلم هؤلاء الموظفين ويصمتا، فالساكت عن الحق شيطان أخرس. حين يكون موعد عملك في الثامنة صباحا، وحين يرتبط تأخيرك بالخصم من راتبك ومن الحرمان من تقييمك بدرجة ممتاز بسبب التأخير عن الحضور لموعد الدوام، فإنك وبشكل لا إرادي ستقوم بالقيادة بطريقة غير اعتيادية حتى لا يتسبب الزحام اليومي والخانق والمتزايد، والذي لا ذنبك لك فيه، في التأثير على راتبك الشهري وعلى مستقبلك الوظيفي. ‬

‫وإذا كنت كبيرا في السن، واستطعت أن تمنع نفسك من القيادة بسرعة جنونية، فإن كثيرا من الموظفين الشباب من الجنسين لا يأبهون لهذه السرعة الجنونية، طالما ستوصلهم الى أعمالهم بشكل مبكر، وبالتالي تمنع دقائق التأخير من الإضرار بهم وظيفيا. ‬

‫هنا، وكما يحصل حاليا، تزيد فرص الحوادث الشنيعة، التي يقع ضحيتها ليس الموظفون، الذي يقودون بجنون بسبب الخوف من بصمة الدوام فحسب، بل حتى الأبرياء الذين يقودون بشكل آمن. فما هو الحل بعيدا عن بعض الآراء المتشددة، التي تنظر للموظفين وكأنهم أناس مهملون يتطلب الأمر القسوة معهم؟ ‬

‫الحل يكون بقرار تقترحه الوزيرة مريم العقيل بصفتها الوزيرة المختصة، وينفذه المهندس أحمد الجسار بعد عرضه على الديوان وعلى مجلس الخدمة المدنية، وهو قرار يقضي بإلزام كل الجهات الحكومية بتطبيق نظام البصمة المرنة، بحيث يكون موعد وصولك الساعة 8 وخمس دقائق هو الذي يحدد موعد خروجك في الثانية وخمس دقائق، وذلك بحد أقصى نصف الساعة الأولى من الدوام، أي إلى الثامنة أو الثامنة والنصف حسب توقيت كل جهة. ‬

‫بهذا القرار ستقل الحوادث المرورية، وسيقل الخصم من الراتب الشهري، وسيكون الموظفون في وضع وظيفي أفضل من أجل الحصول على الترقيات والمناصب والمسميات، وهكذا سيكون تركيز الموظف على النقطة الأهم وهي العمل ذاته والإبداع فيه. انشغال الموظفين في مواضيع جانبية كالتأخير، وهو ما يحصل الآن وبشكل واسع، سيؤدي إلى إحباط الموظف، ولن يجعله يركز على عمله الأصلي، ليحصل على الـ70 في المئة التي تحدد تقدير الموظف، لأنها ستكون بلا فائدة، فمجرد التأخير لمدة أكثر من 14 ساعة في السنة، ولو دقيقة، سيفقده فرصة الحصول على الترقية والمنصب. وحتما سيكون هذا التقييم بائسا إذا كان تأخير 14 ساعة طوال 205 أيام عمل فعلية، وبمعدل 4 دقائق في اليوم وبسبب الزحام المروري ستمنعه من أي ترقية. ‬

‫فما هو الحل؟ ‬

‫مرة أخرى الدوام المرن هو الحل، فالتأخير القسري سيقل ولن يرتبط بساعة محددة، بل بتوقيت معين.   ‬

‫كما أن الدوام المرن سيضمن عمل الموظف الوقت الرسمي المقرر له كاملا، وبهذا ستستفيد جهات العمل بعكس الوضع الحالي، حيث يؤدي التأخير القسري الى نقص في ساعات العمل. ‬

‫نتمنى من الفاضلة الوزيرة مريم العقيل، والمهندس أحمد الجسار النظر الى هذا الاقتراح بشكل مفصل وبروح المسؤول الذي يتفهم القضايا بشكل موسع، ولا يقف عند نقاط صغيرة وهامشية.‬