مرزوق الغانم: وجوب معالجة اي اختلال في الاقتصاد الكويتي بعيدا عن رواتب المواطنين

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اليوم الأربعاء أهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في انجاز تشريعات من شأنها زيادة مصادر دخل الدولة مشددا على وجوب معالجة اي اختلال في الاقتصاد الكويتي بعيدا عن رواتب المواطنين.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين عقب انتهاء الجلسة التكميلية ان مداخلة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل كانت واضحة أنه "لا يوجد هناك أي توجه لمس جيب المواطن وان الاقتصاد الكويتي متين".

وشدد الغانم على ان ذلك "لا يعني انه لا توجد هناك أخطاء واختلالات من الواجب إصلاحها لكن بعيدا من رواتب الموظفين الكويتيين" مبينا "كنت اريد ان يتضح للجميع بأن العجز الذي ذكر تقديري وغير حقيقي لأنه مبني على ارقام افتراضية لبرميل النفط غير الأرقام الحقيقية وذلك لطمأنة المواطن".

ورأى ان ذلك "لا يمنع انه من الواجب معالجة الاختلالات الموجودة في الاقتصاد الكويتي بعيدا عن رواتب المواطنين ويجب زيادة مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل فردي على النفط وذلك عن طريق دور الحكومة ويشاركهم مجلس الامة في هذا الامر عبر التشريعات المطلوبة".

وأوضح انه "استخدم حقه اللائحي في الجلسة للمصلحة العامة استنادا للمادة (116) من الدستور والمادة (182) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة خاصة فيما يتعلق بتداعيات التصريح الذي تم نقله ونسبه لوزيرة المالية في الصحف بشأن المساس برواتب الموظفين الكويتيين وعليه تم طلب نقطة نظام وأجابت الوزيرة في مداخلة لحسم وتوضيح هذا الامر".

وحول إقرار مجلس الامة مشروعي قانوني الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم بين الكويت والسعودية أكد انهما تصبان في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير الى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية على "الاحترافية" في اعداد تقريرهم وردهم على كافة "التساؤلات وما أثير من معلومات مغلوطة وغير صحيحة تماما".

وردا على سؤال تحديد الرابع من فبراير المقبل موعدا للتصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري بدلا من الأسبوع المقبل أوضح الغانم ان "الامر يعتمد على التنسيق مع الحكومة والوزير المختص وبهذه الحالة بعض الوزراء يطلبون استعجال المدة وأنا كرئيس لمجلس الامة ومن باب التعاون اطلبها بأسرع وقت ممكن ويجب الا يقل عن ثمانية أيام".

وأضاف ان "في بعض الأحيان وبمثل حالة استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية امس الثلاثاء فالحكومة كانت تفضل بأن يكون التصويت في الجلسة المقبلة وهذا هو الأساس الذي استندت عليه في تحديد الرابع من فبراير المقبل للتصويت على طلب طرح الثقة وذلك بالتعاون مع الحكومة ومعظم النواب". رئيس مجلس الامة: وجوب معالجة اي اختلال في الاقتصاد الكويتي بعيدا عن رواتب المواطنين