#مضبطة_الجلسة بموافقة 55 ورفض 7 مجلس الأمة يوافق على اتفاقية المنطقة المقسومة مع السعودية وملحقها

- مجلس الأمة يواصل عقد جلسته العادية 

- النائب علي الدقباسي : 

- اختراق حساب كونا على تويتر لم يكن المرة الاولى وهذا بسبب عدم وجود خطط محكمة لتكويت قطاع الأخبار

- ليس مقبولا بقاء قطاع الاخبار السياسية بيد وافدين

- الكثير من الجواسيس يتم زرعهم في الجهاز الإعلامي وبعض الاماكن الحساسة. 

- لا نريد اختراقات اخرى من قبل جواسيس لاعلامنا

- أداء الناطق باسم الحكومة متواضع ولا يتواءم مع الظروف والتطورات.

النائب رياض العدساني :

- في مؤسسة التأمينات 34 مليار دينار ثم يدعون وجود عجز اكتواري ...فلا يوجد عجز حقيقي في المؤسسة

- إذا استمرت الحكومة بنهجها في الترويج للعجز في الميزانية سأستجوب رئيس الوزراء

مجلس الأمة ينتقل إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية في شأن المنطقة المقسومة

 النائب عبدالكريم الكندري ( رئيس لجنة الشؤون الخارجية)  : 

- أمامنا مشروع و مذكرة ملحقة ليس فيها إعادة تقسيم ثروة او حدود او تنازل الكويت عن أرض أو حق مالي 

- المجلس لا يملك تعديل المشروع بل التصويت بالموافقة او الرفض

- الكويت في  سنة 1965 انتهت من مسالة تقسيم الحدود مع السعودية وهذا أمر منته وغير مطروح في الاتفاقية الملحقة المعروضة أمامنا

 - الاتفاقية الملحقة جاءت بسبب الخلاف بين الكويتي السعودي بعد تمديدها عقد الامتياز المبرم العام 1965 وفقا لفهم الكويت

- لو افترضنا ان الكويت قامت بتأمين المنطقة فطبقا للقانون الدولي تلزم الكويت بتعويض مالي عن المباني الموجودة في تلك المنطقة

 -طبقا للاتفاقية يعد خط تقسيم المنطقة المغمورة بمثابة خط حدود بحرية تفصل بين الكويت والسعودية وهذا في حقيقته تأكيد للمؤكد

-  من حق اي دولة الاستثمار في أي جانب من الدولة الثانية شريطة احترام سيادة الدولة والتوافق مع الطرف الثاني

 - من يعترض أو ينتقد الاتفاقية فان النوايا طيبة ولكن وكما هو معلوم دستوريا فأنه لا مجال لتعديلها

- عندما علمنا في اللجنة الخارجية بإنهاء الخلاف مع الكويتي السعودي طلبنا عرضها في جلسة علنية 

- الخط الفاصل بين السعودية والكويت هو حد دولي مرسوم نهائيا وليس بخط إداري

-الاتفاقية مكسب للكويت ولا تنتقص من السيادة ومشاركتنا في منفذ ميناء الزور البحري مكسب لنا

- النائب عدنان عبدالصمد : 

- هناك خبراء نفطيون لديهم وجهة نظر مغايرة وقوية كان حريا باللجنة الخارجية دعوتهم

-  من يعترض على الاتفاقية لا يعني انه لا يريد عودة الانتاج النفطي فعودة الإنتاج  لا تتطلب اتفاقية

- وزير النفط يقول لا توجد خسائر لهجرة النفط من المنطقة بينما الخبراء يقولون عكس ذلك

- من يقول أن من يعترض على الاتفاقية هو على خلاف مع السعودية غمز ولمز. ومن يردد ذلك  أقول له أنت ولاءك للسعودية أكثر من ولائك للكويت

- النائب صلاح خورشيد : 

- لا يجوز اتهام أحد بأنه ضد السعودية إذا اعترض على الاتفاقية ولا يجوز المزايدة على حب الكويت

- نتذكر لما أسقطت القروض عن صدام حسين سنو 1981 كان هناك 3 نواب تم تخوينهم وهم عدنان عبدالصمد وناصر صرخوه وعبدالمحسن جمال

- النائب الحميدي السبيعي :

- هذه مدونة تاريخية للأجيال القادمة وليس تقريرا عاديا 

- تقرير اللجنة رد على الكثير من التساؤلات واكد عدم تنازل الكويت عن سيادتها

 - النائب خالد العتيبي : 

-  لا يمكن المطالبة بالتعويض عن شيء نحن متسببون فيه فالإنتاج النفطي  تبين أن سبب توقفه مشترك بين البلدين .

النائب عبدالله الكندري : 

- لو لم نوقع الاتفاقية فستعطي العقود القائمة حاليا حق التعاقد مع شركات اجنبية بالتجاوز للقوانين الكويتية

- بموجب الاتفاقية فإن جميع الأراضي الكويتية خاضعة لسيادتها وقوانينها وقراراتها

النائب صالح عاشور:

- الاتفاقية أنهت كثير من إشكالات الحدود مع السعودية وهي تتويج للعلاقات بين البلدين

- حقوقنا الدولية والسيادية تحفظ في الأمم المتحدة من خلال الاتفاقيات الدولية 

 - الاتفاقية الجديدة تكرس حقوقنا في  الإتفاقيات السابقة

 - الاتفاقية هي بداية إنتاج الغاز في حقل الدرة

النائب مبارك الحجرف :

- هذه الاتفاقية تأتي بعد اتفاقيات العقير سيئة الذكر  التي إستقطعت ثلثي أرض الكويت وقبلها اتفاقية المحمرة وما تلاها من اتفاقية سايكس بيكو..فهل حدود السالمي هي نفسها حدود العام  1965 ؟

- هل السيادة مناصفة بين الكويت والسعودية في المنطقة المقسومة

-  لا أوافق على الاتفاقية ما لم تضمن حقوق الكويت كاملة ..فكما قال أمير الكويت الراحل الشيخ  أحمد الجابر  أنه يوقع اتفاقية العقير وهو يلعنها.. فأنا لن أوافق على اتفاقية وانا ألعنها

النائب خالد الشطي :

- الحدود مع السعودية ليست وليدة اللحظة بل تم التوقيع عليها وموافقة المجلس العام 1965 والعام 2000 

- هناك من يتساءل ويشكك ان الكويت تنازلت عن أراضيها لكن تبين لي ان الكويت لم تتنازل عن شبر واحد من أرضها في الاتفاقية

النائب يوسف الفضالة :

- إتفاقية اليوم هي متممة لما تم اقراره العام 2000 

- وزير النفط لم يكن يتمكن من دخول رأس الزور دون تصريح اما الآن بعد الاتفاقية فميناء الزور أصبح للكويت 

وزير النفط خالد الفاضل : 

 - لا يوجد تفويض تشريعي بموجب البند 16 يشمل الأراضي خارج المنطقة وهذه لها قوانين أو إتفاقيات منفردة تعرض على المجلس