جدول أعمال مجلس الأمة لجلسة الثلاثاء المقبل

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 17 بندا و81 فقرة.

ويستهل المجلس جلسته بالنظر في بنود التصديق على المضابط والرسائل الواردة والعرائض والشكاوى والأسئلة.

وينظر المجلس في الاستجواب المقدم من النائب د. عادل الدمخي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري، في شأن الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث بالقسم الدستوري.

ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة، كما ينظر في برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017_2019/2020).

ومدرج على جدول الأعمال 10 طلبات مناقشة بشأن قضية الشهادات المزورة والمقيمين بصورة غير قانونية وشغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة وتزوير وثائق الجنسية الكويتية والطائرات الكاراكال وإصلاح الطرق والرعاية السكنية والصحة والتعليم.

ويحتوي الجدول على 57 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة منها العمل في القطاع الأهلي والتأمينات الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإدارة العامة للتحقيقات والهيئة العامة للطرق والنقل البري وذوي الإعاقة والهيئة العامة للوقاية من المخدرات، وإلى التفاصيل:

البند الأول : التصديق على المضابط

 يصادق المجلس على المضابط التالية:

*(1433 / أ) بــــتاريــخ 7/1/2020. 

*(32 /ب) بتاريخ 8 /1/2020(1434) بتاريخ9 /1/2020 ( خاصة) 

البند الثاني الرسائل الواردة

اولاً : كشف الأوراق والرسائل الواردة

1- رسالة من عضو مجلس الأمة أحمد نبيل الفضل يطلب فيها إحالة جميع الاقتراحات بقوانين وبرغبة ذات الصلة بالمواضيع المذكورة بنص الرسالة إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال، على أن تنجز اللجنة تقاريرها بشأنها خلال شهر، وفيما يلي نص الرسالة:

بعد الاستماع لعدد من شكاوى الإخوة المزارعين الكويتيين عن تجاوزات في مزادات شبرة الخضار، والشكاوى المتكررة من الإخوة المواطنين بشأن ارتفاع أسعار بيعها في الجمعيات التعاونية والأسواق، تبين لنا من خلال المتابعة والدراسة أن الخضراوات تباع بأقل الأسعار في المزاد من دون أن يستفيد منها المزارع الكويتي، وتباع في الجمعيات بأسعار مرتفعة تضر بالمستهلك الكويتي.

لذا أرجو منكم عرض رسالتي في بند الرسائل الواردة بإحالة جميع الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة ذات الصلة إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال لدراستها والبت بها، على أن تنجز تقريرها بشأن هذا الموضوع خلال شهر من تاريخه.

2- رسالة بتقرير من الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 29 اكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر 20189، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية بمجلس الأمة.

وكشفت التقارير التي أعدتها الأمانة العامة للجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة عن عقد 58 اجتماعاً منها 45 اجتماعا للجان الدائمة وعددها 11 لجنة و13 اجتماع للجنة المؤقتة وعددها 12 لجنة.

ثانياً : كشف العرائــــض والشكـــاوى.

1- شكوى رقم (554) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن نزيل في السجن المركزي جراء امتناعهم عن توفير العلاج اللازم له.

2- شكوى رقم (555) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض الوزارة إعادة صرف المساعدة الاجتماعية له.

3- شكوى رقم (556) ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء امتناع المؤسسة عن صرف معاش والده المفقود.

4- شكوى رقم (557) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء المماطلة في إجراءات تعيينه في إحدى الجمعيات التعاونية.

5- شكوى رقم (558) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على طالب جراء التعسف معه أثناء تأدية أحد اختبارات الفصل الدراسي الأول.

6- شكوى رقم (559) ضد بنك الائتمان الكويتي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء خصم مبلغ (12) ألف دينار من مبلغ القرض ما سبب له مشاكل مالية وديونا.

7- شكوى رقم (560) ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على موظفة في القطاع الأهلي جراء رفض الديوان تسجيل الباحثين عن عمل.

8- شكوى رقم (561) ضد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء سحب الهيئة لجاخورها وعدم تعويضها ببديل.

البند الثالث : الأسئلة 

(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)

البند الرابع : الاستجوابات

الاستجواب الموجه من العضو د. عادل جاسم الدمخي إلى السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية في شأن الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث بالقسم الدستوري.

(في جلسة 7/1/2020 طلبت الحكومة -وزيرة الشؤون الاجتماعية- تأجيل نظر الاستجواب آنف الذكر إلى جلسة 21/1/2020

البند الخامس : الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة )

البند السادس :الخطاب الأميري

يواصل المجلس النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/10/2019م للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.

البند السابع: الاقتراحات بقرار

اقتراح بقرار مقدم من العضو مبارك هيف الحجرف بإحالة طلب تفسير المادتين (97 و116) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة. (قرر المجلس في جلسة 24/12/2019 التصويت عليه في الجلسة المقبلة)

البند الثامن : برنامج عمل الحكومة

ينظر المجلس في برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017_2019/2020)

البند التاسع : طلبات تكليف ديوان المحاسبة 

-طلب مقدم من عضوين بشأن تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير مفصل بشأن الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة من احتياطي الأجيال القادمة من النفط.

البند التاسع :طلبات المناقشة

 مدرج على جدول الأعمال 10 طلبات مناقشة تفاصيلها كالتالي:

-طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

(في جلسة 17/4/2019م قرر المجلس تأجيل مناقشة الموضوع آنف الذكر لحين انتهاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد من تقديم تقريرها)

-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية ومن في حكمهم لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

( في جلسة 16/4/2019م قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 30/4/2019م )

-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامه لا سيما ما تتضمنه من شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الشفوية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به من كيفية منحها للحاصلين عليها من دون وجه حق، والأطراف المسؤولة عن منح تلك الجناسي المزورة، ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مخالفات وتجاوزات مشروع الطائرات الكاراكال الفرنسية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

(قرر المجلس في جلسة 24 ديسمبر 2019 الموافقة على الطلب الحكومة تأجيل الموضوع آنف الذكر إلى الجلسة المقبلة).-طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهرياً من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة موضوع إصلاح الطرق.

-طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهرياً من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة موضوع الرعاية السكنية.

-طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهرياً من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة موضوع الرعاية الصحية.

-طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهرياً من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة موضوع التعليم.

تقارير اللجان 

البند الحادي عشر : تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:

-التقرير الثالث والأربعون التكميلي للتقرير الثامن والثلاثين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي (الذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه.

-التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 وعددها (9) والمحال أحدها بصفة الاستعجال.

-التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة (112) مكرراً من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.

-التقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم(44 مكرراً إلى القانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

-التقرير الخامس والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بع أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وعددها (3) وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الأول.

-التقرير الحادي والثمانون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

(في جلسة 27/6/2018م قرر المجلس تقديم لجنة المرافق العامة تقريرها آنف الذكر قبل بداية دور الانعقاد العادي مع احتفاظه بدوره في جدول الاعمال)

-مواصلة النظر في التقرير الخمسين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.

(في جلسة 27/6/2018م قرر المجلس تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر إلى بداية دور الانعقاد العادي الثالث بناء على طلب - رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع - مع احتفاظه بدوره في جدول الاعمال)

-التقرير الأول للجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وعددها أربعة وعشرون اقتراحاً بقانون)

-التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في " شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج ".

-التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.

-التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1.الاقتراحات بقوانين في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والاقتراحات بقانون ذات الصلة (عدد الاقتراحات 11).2.قــــرار مجلس الأمة بجلسته المعقــــودة بتاريـــــخ 31/1/2017 بتكليف اللجنة بدراسة إعادة النظر في أسعـــار البنزيــن.

-التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1.الاقتـــراحــات بقوانيــــن بتعديل بعض أحكـام المرســــوم الأميـــري رقــم (15) لسنــــة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وعددهـــا (4).

2.الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها (2).

3.الاقتراح بقانـون في شأن حمــاية الحق في المواطنة وفــي الهوية الوطنية.

-التقرير السابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعددها (5).

-التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وعددها (4).

-التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

-التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 

1.مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية.

2.الاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة (وعددها 6).

-التقرير الرابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.

-التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1.الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.

2.الاقتراحات بقوانين بإضافة مواد الى القانون رقم (32) لسنة 1968م.

-التقرير الرابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

-التقرير الثاني للجنة شؤون حقوق الانسان والمرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.

-التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (21) لسنة 2016 في شأن دعم الأندية الرياضية.

-التقرير الثاني والستون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.

-التقرير السابع والسبعون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

-التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت. 

-التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها (14) اقتراحاً بقانون.

-التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات. 

-التقرير السابع والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعددها (4).

-التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (220مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

-التقرير الخامس والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:

1-الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (61) من القانون رقم 16لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

2-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (61) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

-التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. 

-التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.

-التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

-التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية عن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (4 مكرراً) إلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

-التقرير الثالث للجنة الإسكان عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (29 مكرراً) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وعددها أربعة اقتراحات.

-التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

-التقرير الحادي عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:

3-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.

4-الاقتراح بقانون بإضافة كتاب رابع عنوانه "مسئولية الدولة المدنية عن أعمال القضاء" إلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

5-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

-التقرير الثاني عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بإضافة مادة جديدة برقم (16) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

-التقرير الحادي والعشرون بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عما انتهت إليه اللجنة في صياغة المادة (12) من قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم رقم (42) لسنة 1964، في ضوء التعديلات التي أدخلت عليها عند مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون. 

-التقرير الثاني والعشرون بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. 

-التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى.

-التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية . 

-التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية .

-التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010 .

-التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت .

-التقرير العشرون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن :

1-الاقتراح بقانون بشأن العلاج من الخارج.

2-الاقتراح بقانون في شأن إنشاء اللجنة الطبية المختصة بالموافقة على إرسال المريض للعلاج في الخارج.

البند الثاني عشر : تقارير اللجان

-التقرير السابع عشر للجنة البيئة عن تكليف مجلس الأمة لها بنظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع التصدي لما حدث من تجاوز في حديقة جمال عبد الناصر بمنطقة الروضة وأي تجاوزات على الحدائق العامة الأخرى.

-التقرير الأول للجنة الأولويات بشأن تكليف مجلس الأمة للجنة بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.

-التقرير الثاني للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة بحث ودراسة أسباب استمرار قرار الحكومة بهدم وإزالة مجمع الصوابر السكني رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة.

-التقرير الثالث للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في سعر إيجارات المحلات في سوق المباركية.

-التقرير الأول للجنة شؤون تنمية الموارد البشرية عن:

1- التكليف بدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والتخصصات الأخرى، واستيعاب التخصصات التي بها فائض كبير عن احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات، والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والنظر في اختبارات التوظيف التي تقوم بها مؤسسات الدولة كشرط للتوظيف ومدى جدواها وصحتها من الجانب العملي.

2- التكليف بمتابعة الحكومة في تنفيذ إجراءات عملية لتوظيف من اجتازوا اختبارات الشركات النفطية، وكذلك متابعة خريجي هندسة البترول الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن.

-التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن تكليف لجنة الشؤون الخارجية بناءً على الرسالة الواردة من العضو/ أسامة عيسى الشاهين. يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأداء الجهات الرسمية المختلفة تجاهه.

البند الثالث عشر: الاقتراحات بقرارات

-إقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (108و 110و 111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها.

-اقتراح بقرار مقدم من العضو  د. عادل جاسم الدمخي بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقق والتفتيش والمراجعة على التعاقدات التي تمت بخصوص أعمال الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية.

البند الرابع عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة

-التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن (المخالفة المالية رقم 145-2017/2018 لديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين شركة معرض الكويت الدولي من استثمار مشروع معرض الكويت الدولي بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية جسيمة بالمال العام).

-التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة التي شابت عقد اتفاقية تقايل وتسوية مديونية الشركة الكويتية العقارية القابضة لصالح الشركة الكويتية للاستثمار ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مرفقاً به تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأنه.

-التقرير الرابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة التي شابت طرح وإبرام عقد مشروع ترفيهي ومطاعم في موقع التل السياحي بشارع البلاجات (شوبيز سابقاً) ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مرفق به تقرير لجنة تقصي الحقائق.

-التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة بشأن الملاحظات التي أسفر عنها فحص ديوان المحاسبة لاستثمار المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية في شركة نظم تحليل وضبط المشاريع العالمية بمملكة البحرين (بروجاكس العالمية) ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مرفقاً به تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأنه.

-التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة عن "تطور أوضاع الأموال المستثمرة في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره عن الفترات المالية:

•من 1 يوليو 2015 حتى 31 ديسمبر 2015.

•من 1 يناير 2016 حتى 30 يونيو 2016 ومن 1 يوليو 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.

•من 1 يناير 2017 حتى 30 يونيو 2017 ومن 1 يوليو 2017 حتى 31 ديسمبر 2017.

•من 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2018. 

-التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن "التحقيق في كافة محاور استجواب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن كافة الجهات التي يتولى مسؤوليتها الوزير المستجوب".

البند الخامس عشر: تقارير ديوان المحاسبة

تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة إعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا .

البند السادس عشر: كتب الحكومة:

-كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن موافقة مجلس الامة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد بالتالي: -أ-فتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006م.

ب-تقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية وللهيئة التواصل والطلب والدعوة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.

-كتاب موجه من وزير الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي عن أعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للعام 2018.

-كتاب موجه من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان بشأن إحالة موضوع وجود شبهة تزوير في العقود التي على أساسها صرف بدل الإيجار إلى التحقيق.

البند السابع عشر : ما يستجد من أعمال

البند السابع عشر: ما يستجد من الأعمال