‫زايد الزيد: أموال الدعم الحكومي للزراعة والتي تبلغ ملايين الدنانير لا تفيد المزارع ولا المواطن المستهلك بل تفيد السمسار وتاجر الخضار‬

يعتبر الأمن الغذائي أحد أهم الأركان التي تقوم عليها الأمم والدول منذ فجر التاريخ وحتى اليوم، وذلك لأن انعدام وجود هذا النوع من الأمن يعني انعدام الحياة في البلاد عند أي ظرف طارئ يمر به البلد، وكما نعلم فإن كل بلدان العالم معرضة للخطر، وبالتالي فالدول الواعية منها تسعى لترسيخ أمنها الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا الجانب.
ونحن هنا في الكويت، الدولة خصصت ملايين الدنانير لدعم المزارعين في سبيل استصلاح الأراضي وزراعتها وبيع منتجاتهم المزروعة في الأسواق المحلية، وحقق المزارعون الكويتيون نجاحاً لا بأس به، إذ زرعوا كل شيء تقريباً من أنواع الخضار والفواكه، حتى تلك التي لا تسمح بها أجواء الكويت مثل الفراولة قاموا بزراعتها وطرحها في الأسواق.
وهنا حدثت الفجوة الكبيرة، إذ أن تجار الخضار والسماسرة والوسطاء الذين يتحكمون بهذا السوق، فرضوا أسعاراً زهيدة على المزارعين أجبرتهم على بيع منتجاتهم بثمن بخس يكاد يساوي «لاشيء»، بينما يقوم هؤلاء التجار ببيع ذات البضاعة التي اشتروها بثمن بخس بأسعار خيالية للمواطنين والمقيمين.
بل وصلت درجة تحكم هؤلاء التجار والسماسرة بمصير المزارعين الكويتيين إلى قطع شراء بعض الأصناف منهم ومنعها من النزول في الأسواق والجمعيات التعاونية التي يسيطرون على بعضها بطرقهم الخاصة، أو القيام بتلاعبات كبيرة في الأسعار وخسف سعر بعض الأصناف في سبيل إخراج المزارعين الكويتيين من السوق.
إن استمرار مثل هذه العملية وتعرض أكثر من 5000 كويتي من أصحاب المزارع للابتزاز من التجار، واكتواء المواطنين والمقيمين في الكويت بنار الاحتكار في المنتجات الزراعية، وتفضيل التجار جلب الخضار المستوردة، وتدمير سوق الزراعة الكويتي، يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها في صعيد الأمن الغذائي وينسف كل الجهود الحكومية في سبيل توفير دعم آمن للمزارع الكويتي.
بل إن النتائج الحسابية تؤدي إلى نتيجة واحدة مفادها أن أموال الدعم الحكومي للزراعة والتي تبلغ ملايين الدنانير لا تفيد المزارع ولا المواطن المستهلك، بل تفيد السمسار وتاجر الخضار، أي أن بعض تجار الخضار الذين لا يقومون بأي جهد يُذكر سوى الاحتكار هم من يستأثر بنصيب الأسد من الدعومات الحكومية المخصصة للمزارعين وهو أمر يستدعي التدخل العاجل وتصحيح المسار.