فالح بن حجري: ماذا بقي لنا من آمال إن كان الدواء التشريعي في برلماننا هو الداء بشحمه ولحمه!

ماذا بقي لنا من آمال إن كان الدواء التشريعي في برلماننا هو الداء بشحمه ولحمه! داء يلاحق الآراء بوحشية في حواري الاختلاف، ثم يقف كالحمل الوديع وراء كل منبر ليمنينا بأنه الطبيب المناسب الذي سيعالج حرياتنا المريضة؟! 

ككاتب أسبوعي لدي مساحة اختيار محدودة أمام رف مليء بمواضيع وقضايا شتى، مقال واحد في أيام الأسبوع السبعة لا يشفي غليل محبرة، ولا يطفئ عطش بنات فكر، ولهذا أجد صعوبة في تناول موضوع بعينه في حين تتغنج المواضيع الأخرى، وتتراقص القضايا أمام ناظري لتراودني عن حبري! 

لا أخفيكم علمًا هنا أجدني أقول كأبي عدنان، رحمه الله: «كلجن حلوات» يا بنات فكري، ولكن صاحبكن «كاثيلوكي مقال أسبوعي» لا بطل مقال يومي! لا سطر لكن المواضيع مثنى وثلاث ورباع طوال سبعة أيام. 

ورغم هذا أحاول جاهداً الدمج بين المواضيع قدر الإمكان كنوع من التحدي تارة، وكنوع من التشفي أيضا من الأسبوع وأيامه وجدول الجريدة، وعبر السطور التالية محاولة للجمع بين رأس العام واستجواب وزيرة الأشغال، فيا رب سهل سهل. 

تعودنا عند كل رأس عام ميلادي أن يندلع جدال حول تهنئة المسيحيين بعيدهم، ولست هنا في مقام الحكم الشرعي، فهذا الأمر له أهله، ومن تكلم بغير فنه أتى بالعجائب، لكني سأستخدم حجج الناهين عن التهنئة كونهم رأس حربة الاستجواب في تحليل علماني بحت لاستجواب الوزيرة أسيري، وأولى هذه الحجج كما تعلمون هي البدعة، وثانيهما التشبه بالكفار. 

في استجواب غدير أسيري شهدنا بروز بدعة دستورية جديدة تحاسب الوزراء على ما سلف لا على عملهم اللاحق، فصار الماضي المنصوب في قواعد النحو منصوبًا على المنصات الاستجوابية في عرف لغة الديمقراطية الكويتية! هنا بدعة لم يشهدها مسارنا الدستوري من قبل رغم الإبداع التأويلي والتسويفي الذي يحفل به تاريخه المديد، بدعة تجعل نصوص الدستور ينالها صداع مقاصد لتتلوى واقعيًا على «وحدة ونص»، ويتلو البدعة تشبه من نوع آخر وهو تشبه مشرعينا الداعين إلى تعديل قوانين الحريات بكل مسار قانون، أو قول يحد بدوره من الحريات، ويكفر بكل مواد الحريات الدستورية، وهم ذاتهم من أقام الدنيا وأقعدها طوال السنوات الماضية في الذم والتباكي ورفع مصاحف تعديل القانون علو حراب حناجرهم في معاركهم الانتخابية! 

وليت شعري ماذا بقي لنا من آمال إن كان الدواء التشريعي في برلماننا هو الداء بشحمه ولحمه! داء يلاحق الآراء بوحشية في حواري الاختلاف، ثم يقف كالحمل الوديع وراء كل منبر ليمنينا بأنه الطبيب المناسب الذي سيعالج حرياتنا المريضة؟! 

بدعة دستورية وتشبه بقوانين الحد من الحريات هو عيد ميلاد دستوري من نوع آخر تشبه تفاصيل قدومه عندنا عزاء ديمقراطية وليدة لم تبلغ يوما الحلم الدستوري، وكل منصة وأنتم بخير.