‫زايد الزيد: بعض الشركات لا تسيء للعمال فحسب وتشوه سمعة الكويت إنسانياً في الداخل والخارج بل إنها تدمر الاقتصاد الكويتي وتجعله قائمًا على تجارة الإقامات وتزيد من وجود العمالة الهامشية‬

تقوم بعض الشركات عندنا بمخالفة جميع الأعراف الإنسانية وأبجديات العمل الاقتصادي وذلك عبر ابتزاز عمالها المساكين وموظفيها من الوافدين، وطلب دفع أموال منهم مقابل التنازل عن إقاماتهم أو جلبهم داخل البلاد، واستغلال عدد العمالة الكبير الذي يمكن جلبه لملء البلاد بالعمالة الهامشية. وبحسب ما يُتداول في الصحف المحلية، فإن الهيئة العامة للقوى العاملة تلقت عددًا من الشكاوى من قبل الكثير من العمال، حيث سجلت محاضر تتهم بعض الشركات التي تتعاقد معها الحكومة بابتزاز العمال وإجبارهم على ما دفع ما يشبه «الإتاوات».
وتجني هذه الشركات، التي غالباً ما تكون فاشلة في أداء مهامها، وخاسرة رؤوس أموالها، أرباحها من خلال الاسترزاق على ظهور هؤلاء العمال المساكين حتى ان بعض هذه الشركات يحقق ربحاً يصل إلى ملايين الدنانير سنوياً، بسبب ما يعرف بـ «الاتجار بالاقامات» دون رقيب أو حسيب.
وليت بعض هذه الشركات التي تتعاقد معها الحكومة في جميع القطاعات والمهام تقوم بدفع رواتب عمالها أصلاً رغم ما تتقاضاه من مبالغ وعقود خيالية من الحكومة، فالهيئة العامة للقوى العاملة تشهد على عشرات القضايا والشكاوى من قبل العمال على شركاتهم التي تؤخر دفع رواتبهم.
ورغم أن الحكومة قامت بالتعاقد مع بعض هذه الشركات لتسهل أعمالها وتتخلص من الروتين والبيروقراطية، فإن سوء تدبير هذه الشركات أدى بالحكومة إلى التدخل وحل المشكلات بين العمال وهذه الشركات مما يعني أن الحكومة استعانت بالشركات لتخفيف أعبائها فإذا بهذه الشركات تزيد عليها الأعباء والمصاريف والقضايا والمشكلات، وفوق ذلك جلبت على الحكومة سوء السمعة داخلياً وخارجياً.
إن هذه الشركات لا تسيء للعمال فحسب وتشوه سمعة الكويت إنسانياً في الداخل والخارج، بل إنها تدمر الاقتصاد الكويتي وتجعله قائمًا على تجارة الإقامات وتزيد من وجود العمالة الهامشية التي تدمر سوق العمل وتخلخل التركيبة السكانية.