حسين العبدالله: لا «العدل» ودَّعت الورق ولا الإعلانات أنجزت!

في الوقت الذي أعلنت وزارة العدل، على لسان وزيرها، قبل حوالي 4 سنوات، وبحضور رئيس الوزراء، أن العدل «ودَّعت الورق» في المحاكم وقطاعات الوزارة، واتجهت إلى التقاضي الإلكتروني ورفع الدعاوى إلكترونياً، أثبتت السنوات عدم صدق ذلك، فلا يمكن تسمية ذلك سوى بالخداع الذي مارسه علينا بعض مسؤولي «العدل»، فلا رفع للقضايا إلكترونياً، ولا إعلان إلكترونياً يُحسب إنجازه وفق القانون الصادر في عام 2015، بل العكس تماماً، مازالت المحاكم تعاني شحاً في الورق، وماكينات التصوير تتعطَّل من كثرة استعمالها، ونتيجة عدم وجود الموظفين تعطل حال المتقاضي، ولم تتمكَّن المحاكم التي تُشرف على تسييرها الوزارة من إعلان دعواه أو رفعها بموعدها!

واقع مؤسف ومؤلم ينمُّ عن إهمال ولامبالاة قيادات تشاهد المأساة التي يعيشها المتقاضون، ولا يحركون ساكناً تجاهها، حاصرت بعضهم واسطة النواب ومحسوبية المنصب، وفشل بعضهم في تحريك مبدأ المساءلة تجاه كل ما يحدث أمامهم من إهمال وتقصير وتسيب إداري أعاد المحاكم إلى سنوات طويلة للخلف، بدلاً من استغلال التطور التقني والعمراني الذي تشهده البلاد، بل والتشريعي، بإقرار قانون المعاملات الإلكترونية والإعلان الإلكتروني.

صحف دعاوى لا ترفع في المحاكم إلا بواقع صحيفة أو اثنتين، وإعلانات للدعاوى القضائية لا تنجز، بذريعة عدم وجود موظفين، أو أن عدد المندوبين الموجودين لا يكفي لإتمام تلك الإعلانات، لأن هناك مَنْ هو متفرغ لدى هيئة الرياضة، وآخرون منتدبون لدى مجلس الأمة، وبعضهم لدى مكتب الوزير!

دوائر قضائية تُصدر أحكاماً بالمئات بوقف الدعاوى، أو الحُكم باعتبارها كأن لم تكن جزاء، بسبب عدم الإعلان، لأن مندوبي الإعلان لم يتمكنوا من إتمام الإعلان، وهي أسباب لا علاقة للمتقاضين بها، وإنما تعود للمندوبين وحدهم!

محاكم بلا صيانة، رغم أن عُمرها الإنشائي لم يبلغ ثلاث سنوات، وتكلفة تشييدها 77 مليون دينار، ومصاعدها تُدار عن طريق اللاسلكي، وكل ذلك للأسف طبيعي بنظر المسؤولين في وزارة العدل، دون أدنى تحرُّك منهم أو تفاعل تجاه ما أصاب منظومتنا في المحاكم من خلل كبير.

أتمنى من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلاميــــــة المستشــــــار د. فهد العفاسي، أن يطلع على أحوال المتقاضين في مجمع المحاكم بالرقعي وحولي وقصر العدل، ليرى بنفسه المعاناة التي يعيشها المتقاضون في محاكمنا، ويعلم حجم الإهمال الذي يُمارس من القطاعات المعنيَّة بمساندة العدالة!