الحركة التقدمية : الاتفاق الكويتي السعودي بشأن المنطقة المقسومة حقق مكاسب إيجابية وتبقت مسألة التعويض عن وقف الانتاج منذ 2014 ... وضرورة عرض الإتفاق على مجلس الأمة لإقراره

جاء توقيع وزيري الخارجية والنفط الكويتيين ووزير الطاقة السعودي على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية وعلى الاتفاقية الملحقة بشأن تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في 24 ديسمبر 2019 ليفتح الباب أمام إنهاء الخلاف بين البلدين حول وقف انتاج في المنطقة المقسومة بقرار سعودي منفرد منذ نهاية 2014 ما أدى إلى حرمان الكويت من نحو 10 في المئة من إجمالي انتاجها النفطي لنحو خمس سنوات، وعلى أمل أن يضع الاتفاق أساساً لتسوية الخلاف بين البلدين حول انتهاء فترة استغلال السعودية لميناء الزور في الأراضي الكويتية التي كان يفترض أن تنتهي في العام 2009، بالإضافة إلى تنظيم بعض الأمور المتصلة بالمناطق المغمورة بين البلدين المحاذية للمنطقة المقسومة.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية انطلاقاً من الاعتبارات السياسية؛ ومن حسابات المصلحة الوطنية؛ وحرصاً على علاقات حسن الجوار والتعاون متبادل المنفعة بين البلدين، وتفهماً منا لموازين القوى التي جرى الاتفاق في ظلها، نرى أنّ هذا الاتفاق على الرغم من الملاحظات المثارة حوله، إلا أنه تضمّن انجازين لا يمكن التقليل من أهميتهما، وهما:
1- اعتماد خطي الحدود البري والبحري بمحاذاة النويصيب كحدود دولية رسمية للبلدين.
2- طيّ صفحة مشكلة سيادية وحدودية واقتصادية شائكة وذلك بدلاً من تركها معلقة بحيث قد يصعب الاتفاق عليها في ظروف أخرى.

وفي المقابل، فإنه مع تقديرنا الايجابي لهذين الانجازين المهمين إلا أنّ هناك عدداً من الملاحظات الأساسية التي لا يمكن القفز عليها، ونرى أنه من واجب الحكومة شرحها للرأي العام الشعبي، ولعل أبرز هذه الملاحظات:
1- عدم حصول الكويت على تعويض عن خسائرها الناجمة عن القرار السعودي المنفرد بوقف الانتاج في المنطقة المقسومة منذ 2014، بينما هناك التزام كويتي بالتعويض عن مساكن ومباني شيفرون الحالية في الزور بدفع قيمة إنشاء المباني البديلة مستقبلاً في الخفجي.
2- عدم أيلولة ملكية ميناء الزور ورصيف التصدير وخزانات النفط وخطي الأنابيب من  الوفرة إلى الزور إلى الكويت بعد استعادته ميناء الزور، حيث أصبحت ملكيتها مناصفة بين الكويت وشركة شيفرون العربية السعودية.
3- عدم وضوح امتداد خط أنابيب نقل الغاز من حقل الدرة مستقبلاً، وما إذا كان سيكون من الحقل إلى الكويت مباشرة؟ أم إلى السعودية ومنها بعد ذلك إلى الكويت؟
4- عدم تطرق الاتفاق إلى الخسائر الكويتية الناجمة عن هجرة النفط من حقل الخفجي إلى حقل السفانية السعودي.

مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام المادة 70 من الدستور بشأن عرض الاتفاق على مجلس الأمة لإقراره والتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية لتكون له قوة القانون.

الكويت في 27 ديسمبر 2019