علي البغلي: ومضات مضيئة في ظلام الفساد الدامس!

كتبت الأسبوع الماضي عن الفساد في الكويت، الذي طبقت شهرته آفاقنا منذ سنوات، من دون بارقة أمل للخروج من ظلام أنفاقه المظلمة!.. واستشهدت بقصة فساد جديدة علمنا بها من الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي قصة أحد موظفي هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي ضبط متلبسا وهو يقبض 6 آلاف دينار من المتقدمين للحصول على قروض الهيئة، مبررا ذلك بأنها قيمة إعداد دراسة الجدوى.. كما كتبت عن زيادة عدد مطاعم الشباب من قروض الهيئة ذات ميزانية الملياري دينار. وقد اتصل بي مشكورا الوزير خالد الروضان وزير التجارة الذي تتبع له هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليعلمني أن الشخص الذي قبض عليه بتسلم مبلغ 6 الآلاف دينار لقاء الادعاء بإعداد دراسة الجدوى للمتقدمين للحصول على قروض ليس من موظفي تلك الهيئة، كما أعلمني الوزير الشاب أن عدد قروض مشاريع المطاعم لا يتجاوز الـ5 فقط لا غير.. لأن البلد لا يحتاج إلى زيادة مطاعم، على ما به من مطاعم لا حصر لها ولا عدد. شكرت الوزير على اهتمامه بما يثار بالصحافة عن الوزارة والهيئات التابعة لها، ذلك أن لدينا بعض الوزراء من جرى منحهم هيئات ودواوين تزيد على شعر رؤوسهم، وهم مستمتعون لمجرد أن ذلك العدد المهول من الوزارات والهيئات يتبع لهم، أما ما يحصل أو لا يحصل من عدم انتاجية وتنفيذ للأغراض التي أنشئت تلك الهيئات من أجلها، فهو أمر لا يحرك شعرة من المتبقي من شعر رؤوسهم! 

*** 

وقد سرني جداً ما حصلت عليه بورصة الكويت من ترقية في مؤشر «M.S.C.I»، والتي توقع الوزير الروضان أن تثمر عن جذب تدفقات بقيمة مليار دينار، وقد أكد ذلك ما صرح به مسؤول في شركة كامكو الاستثمارية في أن نحو 3.1 مليارات دولار، تدفقات غير نشطة ستجذبها الكويت لترقيتها في مؤشر الأسواق الناشئة سابق الذكر. وكانت مؤسسة «M.S.C.I» لمؤشرات الأسواق أعلنت أنها ستعيد تصنيف الكويت الى مرتبة الأسواق الناشئة بعد أن لبى سوق الأسهم الكويتية جميع المتطلبات الضرورية في خطوة من المتوقع ان تجذب تدفقات نقدية بمليارات الدولارات. ويأتي وضع المؤشر بعد تطبيق الكويت لتحسينات تنظيمية وتشغيلية في سوق الأسهم، يشمل ذلك استخدام حسابات مجمعة تسمح للمستثمرين الاجانب بالتداول دون اعلان الهوية، أسوة بالمستثمرين المحليين. ونحن نشد على يد الوزير الروضان في أن ذلك حصل أثناء توليه كرسي وزارة التجارة التي تتبع لها بورصة الكويت، وهذه خطوة مهمة في تحقيق أمنية سمو أميرنا الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، في جعل الكويت «مركزا ماليا وتجاريا» في المنطقة، الأمر الذي وأده نواب الظلام عندما اعترضوا على مشروع مدينة الحرير لأسباب أوهى من منطقهم الظلامي، متمنين أن نرى مزيداً من الضوء يخفف من ظلمة فسادنا الدامس.. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.