الهاجري: الكويت لا تزال ملوثة بالإشعاع

أكد الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية الكويتية بأن البلاد لا تزال ملوثة بالإشعاعات الناتجة عن استخدام القوات الأمريكية لأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب خلال حرب تحرير البلاد عام تسعين وحرب تحرير العراق 2003 .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جماعة الخط الأخضر البيئية الكويتية تحت عنوان حقيقة التلوث الإشعاعي في دولة الكويت، في مقر جماعة الخط الأخضر البيئية الكويتية.
وأكد الهاجري بأن الكثير من المعلومات والحقائق حول الوضع البيئي وحجم التلوث وخطورته على صحة الإنسان لا تزال محجوبة عن المجتمع رغم أحقيته بالحصول عليها لارتباطها الوثيق بحياته معتبرا أن الحق في العيش في بيئة سليمة هو حق أساسي من حقوق الإنسان عززته المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت  وليس من حق أحد انتهاك هذا الحق .
داعيا الحكومة إلى  بناء جسور الثقة بينها وبين المجتمع بانتهاج سياسات بيئية أكثر مصداقية وعدم الاستهانة بمخاطر الحروب التي مرت بها البلاد وباتت التقارير العالمية تتحدث عن تأثيراتها الصحية والبيئية.
وأشار الهاجري إلى ظهور الكثير من التضارب في المعلومات  حول حجم التلوث الإشعاعي الناتج عن حرب تحرير البلاد لدى الكثير من أفراد المجتمع بسبب عدم قيام الجهات المسئولة عن الوضع البيئي والصحي في الدولة بتقديم شرح وافي حول أبعاد هذه المشكلة،وعدم وجود خريطة رسمية توضح مواقع  الأماكن الملوثة.
الهاجري أكد بأن التلوث الإشعاعي يوجد بثلاثة أشكال تلوث إشعاعي طبيعي ومدني ناتج عن العمليات الصناعية والطبية وتلوث إشعاعي ناتج عن العمليات العسكرية وجميع هذه الأنواع من التلوث الإشعاعي موجودة في الكويت، ولا تملك الجهات الحكومية الصحية والبيئية أية معلومات دقيقة حولها.
الهاجري أكد بأن العمل الايجابي الوحيد الذي قامت به الحكومة في قضية التلوث الإشعاعي هو أنها بعد تسعة عشر عاما من تحرير البلاد وانتشار الملوثات الإشعاعية المختلفة فيها نقلت وبعد تأخر سنوات طويلة قامت بنقل براميل ودبابات ملوثة باليورانيوم المنضب الذي استخدم أثناء حرب تحرير البلاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر الهاجري بأن جماعة الخط الأخضر البيئية حصلت على نتائج المسح الإشعاعي للبلاد الذي نفذته مجموعة من خبراء وكالة الطاقة الذرية ونشر عام 2003 وذلك للوقوف على مدى تأثر المجتمع الكويتي بمخلفات اليورانيوم المستنفد الذي تم استخدامه في الذخائر أثناء حرب تحرير الكويت عام 91.
مضيفًا بأن التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الذرية أكد بأن الأجهزة الحكومية تفتقد إلى الدراية الفنية اللازمة لتقييم المخاطر الإشعاعية التي تسببت بها حرب تحرير الكويت الأمر الذي جعل خبراء الوكالة يصفون المعلومات المقدمة من قبل الأجهزة الحكومية بأنها مشوبة بقدر كبير من عدم التيقن.
كما ورد في التقرير بأن نتائج المسح  لم تشمل جميع مناطق الكويت بل كان مسحًا موجها لأماكن معينة فقط وهو ما يثبت قصور التقرير وعدم شموليته لجميع الأراضي الكويتية.
كما أثبت تقرير وكالة الطاقة الذرية بأن بعض المناطق السكنية كانت قريبة من مسارح العمليات التي تم استخدام ذخائر يورانيوم مستنفد فيها أثناء حرب تحرير الكويت ، الأمر الذي يوجب إجراء دراسات واسعة للوقوف على مدى التأثيرات الصحية التي قد تحدث لسكانها وخصوصا فيما يتعلق بانتشار وتزايد الأمراض السرطانية.
كما شدد التقرير على ضرورة أن تقوم الحكومة الكويتية بإبلاغ أفراد المجتمع عن المواقع الملوثة باليورانيوم المستنفد وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن .
وذكر الهاجري بأنه تبعاً للعديد من القرارات والآراء القانونية والعلمية يعتبر استخدام ذخيرة اليورانيوم المستنفد للأغراض العسكرية جريمة دولية، لكون الذخيرة تقع ضمن فئة ' أسلحة الدمار الشامل ' المحظورة دولياً وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة و لجنة الأسلحة التقليدية التابعة لها.
وأضاف بأن وثيقة صادرة عن الجهاز الطبي التابع للجيش الأمريكي أكدت أن التعرض لتأثير ذخيرة اليورانيوم المنضب يتسبب بارتفاع حالات السرطان ( في الدم والعظام والرئة ) وتلف الكليتين والكبد وجهاز المناعة، ويسبب أيضا فقر الدم، والتشوهات الجنينية وتلف وتدمير الحمض النووي لخلايا الجسم.
يضاف إلى ذلك  التحذير الذي ورد في تقرير هيئة الطاقة الذرية البريطانية ، والذي حذر من عواقب استخدام ذخيرة اليورانيوم وتأثيراتها الخطيرة على السكان، وخاصة الأطفال، الذين هم أكثر واخطر تأثراً بأضراره .
الهاجري شدد على أنه من حق المجتمع الكويتي أن يرى تحركا فعليا وجادا من قبل الحكومة نحو معالجة هذه المشكلة الخطيرة وذلك عبر الحصول من الحكومة الأمريكية على خريطة توضح المواقع التي تم استهدافها بذخائر اليورانيوم المنضب خلال حرب تحرير الكويت وأيضا حرب تحرير العراق ، كما يجب أن تقوم الحكومة بتشكيل فريق من جهات حكومية وغير حكومية كويتية وأجنبية للقيام بعمل مسح شامل وكامل للأراضي الكويتية لمعرفة وتحديد الأماكن الملوثة بالإشعاع والعمل على معالجتها ورسم خريطة واضحة المعالم تحدد الأماكن التي تعرضت  للتلوث الإشعاعي في البلاد، وتأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع هذه النوع من الملوثات وتوفير أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي وتطوير منظومة متكاملة لإدارة والكوارث التي قد تحدث نتيجة سوء التعامل الحكومي مع الأزمات البيئية.
شاكرين لكم تعاونكم البيئي معنا