داهم القحطاني: التشكيلة الحكومية كانت عادية، ولم تحمل أي علامة لتغيير جذري

تشكَّلت أمس أولى حكومات الشيخ صباح الخالد، التي يفترض أن يكون أساس تشكيلها محاربة الفساد الذي أطاح الحكومة السابقة. 

لكن التشكيلة الحكومية كانت عادية، ولم تحمل أي علامة لتغيير جذري، ونحن هنا نعذر رئيس الوزراء؛ فالمنصب الوزاري أصبح بطبيعته طاردا للشخصيات السياسية التي تصلح بالفعل للعمل الوزاري، كما أن قصر عمر هذه الحكومة جعل الاعتذار عن التوزير أكثر من القبول. 

نحن في نهاية فصل تشريعي، وسيشهد مجلس الأمة مساجلات نيابية حادة جدا، وهذا الأداء سيشكّل صدمة لبعض الوزراء الجدد الذين ليست لديهم مقدرة أو خبرة في التعامل السياسي مع الرأي العام الكويتي، ومع أعضاء مجلس الأمة. 

التخوّفات تبرز في أن يحاول بعض الوزراء القدامى والجدد، شراء مزيد من الوقت لتجنّب التصادم مع أعضاء مجلس الأمة، ممن يطلبون من الوزراء توقيع معاملات حكومية مخالفة، أو ممن يطلب «تعيينات باراشوتية». 

التشكيلة الحكومية هذه المرة أتت بنصف محاصصة، حيث جرى توزير وزراء ووزيرات طبقا لانتماءاتهم القبلية والطائفية، كما أن التشكيل الوزراي بالغ في مسألة توزير الوكلاء والقياديين؛ فهؤلاء ــــ ومهما اجتهدوا ــــ لا خبرة سياسية لهم، وحتما سيواجهون أزمات عدة مع الرأي العام الكويتي، ومع بعض أعضاء مجلس الأمة من الذين يجيدون التعامل مع الوزراء غير السياسيين. 

كان هناك تفاؤل كبير في قيام صباح الخالد بتشكيل حكومة قوية، تضم رجال دولة ونساء أيضا، لديهم رؤية واضحة لما تعانيه الكويت من أزمات، ولديهم قدرة على التعامل مع مختلف الأطراف الفاعلة في النظام السياسي الكويتي، بما يجعل الحكومة قادرة على تحقيق أهدافها المعلنة من دون صرف أموال طائلة، وأيضا من دون إهمال احتياجات الشعب الرئيسة. 

لكن، ومهما كان البعض محبطا من استمرار تشكيل الحكومة بطرق تقليدية، علينا كنشطاء في المجتمع المدني، وككتّاب، وكمغرّدين، عرض التعاون مع الوزراء، لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد؛ فبعض الوزراء من القدامى والجدد ليسوا فاسدين، وإن كان توزيرهم حدث وفق آلية المحاصصة فإنهم يرحّبون بأي جهد مدني، يساعدهم في تحقيق الإنجازات. 

نتمنى على رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عدم الانشغال بشكل طويل في متطلبات العمل اليومي، والانتباه بدلا من ذلك إلى أهمية أن يقوم بإعداد مشروع إصلاحي موسّع، يتضمّن تغييرا جذريا للدولة الكويتية، لينقلها من مرحلة التجربة والخطأ، إلى مرحلة العمل السياسي والمدني المنظم والقائم على رؤى واضحة وأهداف محددة، بعيدا عن العشوائية. 

ولا شك في أن الخطوة الأكثر أهمية في هذا المشروع الإصلاحي تشريع قوانين جديدة، تنظم العمل السياسي، وتعيد إصلاح النظام الانتخابي لينتج برلمانا حقيقيا، لا يصل إليه إلا الشخصيات ذات الطرح الوطني العام، التي وإن عارضت الحكومة في قضايا عدة، لكنها في الوقت نفسه، تقوم بدعم أي مشروع حكومي إصلاحي، يستهدف المصلحة العامة.