زايد الزيد: بعض ‫«المدارس الأهلية» يجمعها رابط واحد وهو سوء الخدمات التعليمية وقلة الفصول مقابل كثرة الطلاب واكتظاظهم فيها‬

تبدو كلمة «تعليم خاص» في الكويت كلمة لامعة ومرتبطة بالمدارس الأميركية أو البريطانية الفخمة إضافة إلى المدارس النموذجية وثنائية اللغة، لكنها تملك وجهاً آخر، إذ إن هناك ما يسمى «المدارس الأهلية» والتي يدرس فيها أبناء الوافدين من الطبقات الوسطى والفقيرة والبدون وغيرهم.

وبعض هذه «المدارس الأهلية» يجمعها رابط واحد وهو سوء الخدمات التعليمية وقلة الفصول مقابل كثرة الطلاب واكتظاظهم فيها، وعدم وجود مكتبات للقراءة وملاعب للرياضة أو حتى حمامات نظيفة – أجلكم الله- للطلاب والمعلمين على حد سواء، إضافة إلى ضعف المناهج التعليمية واعتماد بعضها على مساعدة الطلاب الذين لا يستحقون المساعدة في التخرج، علاوة على الزيادة المستمرة في رسوم التسجيل كل عام، مستغلين حاجة هؤلاء الأطفال الماسة للتعليم وعدم وجود مدارس تطوعية أو وقفية تقوم بتدريس فقراء الكويت من الوافدين وغيرهم.

وتتفنن هذه المدارس في محاولة الضغط على الطلاب المتأخرين بتسديد الرسوم، فتارة تقوم بإخراجهم من صفوفهم أمام مرأى الطلاب جميعاً، وتارة تقوم بتوبيخهم وتقريعهم، لكن آخر «موضات» هذه المدارس في الضغط على الطلاب المتأخرين في تسديد الرسوم وأهاليهم – لا حظوا أنهم تأخروا في تسديد الرسوم فقط - هي حجب نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول عنهم في مخالفة لأبسط أبجديات التعليم، حيث إن من حق كل طالب مهما كانت حالته المادية أن يعرف نتيجته الدراسية وتحصيله العلمي ليشد من أزر نفسه في الفصل الدراسي الثاني.

وفي حقيقة الأمر فإن الإدارة العامة للتعليم الخاص قامت بخطوة جيدة في طريق السماح للطلبة بمعرفة نتائجهم وذلك عبر نشرة أرسلت لجميع المدارس الخاصة بشتى أنواعها، وتضمنت النشرة أمراً بنشر جميع درجات الطلاب وكشوفاتهم في مكان مكشوف وعام وذلك لضمان معرفتهم بها، كما تضمنت أمراً بإعلام أولياء الأمور بنتائج أبنائهم وضرورة توقيعهم عليها للحد من تجاوزات بعض هذه المدارس في ابتزاز أولياء الأمور غير القادرين عبر الضغط عليهم عن طريق فلذات أكبادهم.

ورغم إشادتنا بهذه الخطوة المهمة والضرورية من الإدارة العامة للتعليم الخاص، فإننا في الوقت نفسه نطالبها ونطالب وزارة التربية باستحداث آلية وشروط ومعايير صارمة لهذه المدارس الأهلية، حيث يتم التدقيق على جودة المنشآت والمناهج والمرافق فيها، وإذا خالفت هذه المدارس المعايير المفروضة فإن رخصها التعليمية تُسحب منها وتُغلق المدرسة ويُنقل الطلبة إلى مدارس محترمة. 

وليس «دكاكين» تستهدف الربح السريع على حساب العملية التعليمية في الكويت.