زايد الزيد: البريد الكويتي يعاني بشدة من البيروقراطية وتكدس الطرود والاضرابات المتكررة من قبل عمال الشركات

سبق وأن أشرنا في أكثر من مقال في هذه الزاوية الى أهمية قطاع البريد في الدولة، وقلنا بأن دلالة تقدم الدولة وتطورها هو قوتها في بعض القطاعات الأساسية وأبرزها القطاع البريدي كونه يرتبط بعالم المال والأعمال والاستثمارات وغيرها.
ورغم أن الكويت تحمل تاريخاً عريقاً في البريد، حتى أنها تعد الدولة الرائدة في المنطقة في هذا المجال، فان البريد الكويتي اليوم يعاني بشدة من البيروقراطية وتكدس الطرود والاضرابات المتكررة من قبل عمال الشركات التي تتعاقد معها الدولة لتسيير شؤون البريد بسبب عدم دفع بعض هذه الشركات لرواتب موظفيها تارة، أو بسبب سوء التنسيق وضعف المتابعة من الحكومة تارة أخرى.

وفي الأسبوع الماضي تعرضت الحركة البريدية في البلاد للشلل التام نتيجة انتهاء عقود الشركات التي تتعاقد معها الدولة، وعدم انتباه المسؤولين الى الروتين الحكومي والنظام البيروقراطي الذي يتطلبه تجديد العقود مع هذه الشركات، اضافة الى وجود مطالبات مالية من قبل بعض الشركات على الدولة ومستحقات لم تدفع لأكثر من 400 عامل، وهو ما جعل فرز البريد وترتيبه ونقله الى البيوت والشركات مستحيلاً.

لقد بات وضع البريد الكويتي، الذي كان يضرب فيه المثل بالنشاط والحيوية وحسن التوزيع وجودته، وضعاً مزرياً يشفق عليه الجميع، وبات المواطنون يفضلون التعامل مع شركات البريد السريع، التي تأخذ مبالغ طائلة مقابل توصيل الحزم البريدية بسرعة واتقان، على التعامل مع البريد الحكومي الذي صارت النكات تطلق عليه كناية عن البطء وعدم الوصول.

يأتي هذا كله وسط ضغوط كبيرة من قبل بعض المجاميع التجارية التي تطمع بخصخصة البريد والسيطرة عليه كونه يمثل مصدر دخل قوياً وكبيراً، خصوصاً في دولة شعبها منفتح ونشط في التعامل مع الخارج وله صلات تجارية وثقافية في كل بقعة من الأرض تقريباً.

ورغم أننا لا نعارض مبدأ الخصخصة، خصوصاً في القطاعات التي تحتاج الى تطوير و«نفضة»، مع ضرورة تحقيق عائد كبير يصب في جيب المال العام، الا أننا نرى أن بامكان الحكومة أن تعيد هيكلة هذا القطاع من جديد، وتجعله مصدر دخل للدولة كما هي الحال مع الكثير من دول العالم بدلاً من أن يكون مصدر صداع وقلق للمواطن والموظف والمسؤول كما هي الحال الآن.