‫زايد الزيد: مرحلة النصب العقاري لم تنته بعد واللصوص يبحثون عن فرصة أخرى لخداع الناس والنصب عليهم.. وهم يعلمون أن الجهات الحكومية آخر من يستفيق‬

يثير الرد المقدم من قبل البنك المركزي على سؤال برلماني مقدم من النائب شعيب المويزري الكثير من الاستغراب، خصوصاً وأنه جاء متعلقاً بآليات تعامل البنك المركزي مع عمليات غسيل الأموال المرتبطة بظاهرة النصب العقاري، التي شاعت في السنوات الأخيرة وباتت علامة مميزة كادت أن تهز الثقة بالسوق العقاري الكويتي بسبب ما اقترفه مجموعة من النصابين واللصوص الذي سلبوا أموال الكثير من أهل الكويت.
وقال البنك المركزي إنه خاطب جهات حكومية عدة من بينها وزارة التجارة والصناعة في عام 2016، للتنبيه على مسألة وجود إعلانات مرخصة في الشوارع والصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بشراء عقارات خارج الكويت مقابل عوائد ضخمة لا تتناسب مع أبسط أبجديات التمويل والصناعات المالية المعروفة، ورغم أن هذا الأمر ليس من اختصاص البنك المركزي - بحسب ما جاء في الرد على السؤال البرلماني - إلا أن البنك قام بالتحذير.
إن الحكومة بعد هذا الرد على السؤال البرلماني في وضع حرج جداً، فهناك جهات رسمية تابعة للدولة، أدانت جهات رسمية أخرى، وقالت بشكل واضح وصريح إنها كانت السبب فيما حدث من نصب عقاري كبير داخل البلاد بفعل إهمالها وعدم استجابتها للتحذيرات - إذا أردنا إحسان الظن - أي أننا بتنا دولة تتصارع فيها الأجهزة الحكومية وتلقي اللائمة في المصائب التي تحدث على بعضها البعض، أي إنه وبالعربي الفصيح كما يقولون «الحكومة أدانت الحكومة».
إن النظر لمشكلة النصب العقاري ينبغي ألا يكون فقط من منظار انتقاد السياسات الحكومية وعدم انضباط وزارة التجارة وسماحها بمعارض العقار المرخصة، بل وإعلان الكثير من مشاهير التواصل الاجتماعي لهذه الشركات التي تبين أنها شركات «نصابة»، بل يجب أن ننظر إلى لب المشكلة في قضايا في النصب العقاري، وهو التضرر الهائل الذي أصاب العائلات الكويتية التي فقدت سيولتها ومدخراتها في هذه العقارات الوهمية، بل إن بعض أرباب هذه العائلات خصوصاً من المتقاعدين قام بالحصول على قرض من أجل شراء شاليه في داخل الكويت، أو منزل في خارجها مدفوعاً بإيهام باعة الوهم له بالثراء السريع.
إن مرحلة النصب العقاري لم تنته بعد، فما زال اللصوص والانتهازيون من الباحثين عن «ضربة نصب» يحومون حول الشركات العقارية ويبحثون عن فرصة أخرى لخداع الناس والنصب عليهم، خصوصاً وأنهم يعلمون علم اليقين أن الجهات الحكومية هي آخر من يستفيق في هذا البلد.