مبارك العبدالهادي: عملية شراء الولاءات والذمم أصبحت في العلن والمكشوف بلا حياء

مجدداً واستمراراً للنهج المبرمج فإن الفساد سيد الموقف، ويسيطر على العديد من المواقع المهمة والإجراءات مكانك راوح، من أجل تمرير التجاوزات وحماية متنفذين ودفع رشا.

ورغم أن هناك من يكشف عن هذه الأساليب الملتوية فإن النهاية لا تكون سعيدة بقدر خيبات الأمل على أوضاعنا المقلوبة، التي تتمدد وكأنها خنجر في خصر كل مواطن شريف يريد الحفاظ على مقدرات الدولة والشعب.

المصيبة الأكبر أن عملية شراء الولاءات والذمم أصبحت في العلن والمكشوف بلا حياء، حتى لحقت ببعض الأجهزة التي أصبح اللعب فيها بأساليب لا أخلاقية، والمشكلة في من يختلس ويعتبر الملايين التي تُنهب وكأنها فتات الفلوس التي لا يحسب لها أي حساب، ولا يوضع لها أي اعتبار، لأن قوى السرقات هي التي تسيطر على كل شيء، ولها الحق في الاستيلاء على كل شيء دون حسيب أو رقيب، ومن يتصدى لهم نهايته معروفة.

في السابق ظهرت فضيحة الإيداعات المليونية، ولحق بها فضائح أخرى وصلت إلى اختلاسات الرجعان وضيافة الداخلية، وغيرها من البلاوي التي لا نعلم عنها، وكأن هذا المسلسل لا نهاية له، لأن كل من يريد حماية نفسه أو الوصول إلى أمر ما أصبح عبر نافذة الفساد، وكلها من أموال الدولة التي تتطاير ملايينها هنا وهناك.

من المسؤول عن كل ذلك؟ هذا السؤال الذي دائما نطرحه ولا نجد له الإجابات، لأن الدوامة مستمرة والأحداث تتجدد وتنتقل من موقع إلى آخر، ولأن هناك من رسم سياسة الفساد لينفذها مفسد ويستفيد منها فاسد. هل نصحو مجدداً على كارثة فساد أخرى أم سنحلم في القضاء على الفاسدين والمفسدين؟ إذا كان هناك من يضع الحلول الترقيعية لحماية المتنفذين أو التستر عليهم فإن المشكلة مستمرة، ولن يزدهر البلد، والضحية الشعب الذي لا حول له ولا قوة.

يجب محاسبة هؤلاء علنا أمام الجميع ليكونوا عبرة لغيرهم، حتى يتم استئصال هذا المرض اللعين الذي ما إن اكتشف في جسد حكومي معين أو مؤسسة أو جمعية تعاونية وغيرها حتى انتقلت عدواه إلى أماكن أخرى بسرعة غير متوقعة، وتأثير فعال على الفاسدين الجدد الذين وضعوا للسابقين مثلا أعلى، والاستفادة من خبراتهم في الاستيلاء على الأموال لتمتلئ كروشهم بالحرام الذي اعتادوا أن يكون هو مصدرهم الرئيس.