وليد عبدالله الغانم: سمو الرئيس... واجه استجوابك

اليوم 12-11-2019 يعرض على مجلس الأمة تقرير اللجنة التشريعية عن استجواب النائب د. عبدالكريم الكندري الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء، اللجنة ذات التوجه الحكومي الصرف توصي بأن الاستجواب غير دستوري، وتطالب بسحبه من جلسة مجلس الأمة، ومن المتوقع أيضاً أن مجلس الأمة الحالي الموالي تماماً للحكومة ما عدا قلة قليلة جداً من أعضائه سيوافق على هذه التوصية، وسيقوم المجلس بسحب الاستجواب وشطبه وحرقه ثم جمع رماده ودفنه في مقبرة المجلس المخصصة لوأد الاستجوابات الحقيقية، كما حصل في المجلس السابق 2013 عندما شطب أيضاً استجواب العضو رياض العدساني لرئيس الحكومة، وهكذا سيكون هذا العهد البرلماني الممتد من 2013 حتى 2019 هو عهد حماية الحكومة وعهد شطب الاستجوابات وعهد التحايل على الدستور، وعهد حرمان النواب من ممارسة حقوقهم النيابية.

لماذا لا يواجه سمو رئيس مجلس الوزراء الاستجوابات المقدمة له طبقاً للدستور؟ ولماذا لا يعتلي سمو الرئيس المنصة ويدافع عن سياسات الحكومة؟ ولماذا لا يفند سمو الرئيس الشبهات النيابية عن تدهور الأداء العام لمؤسسات الدولة وعجزها عن تطوير خدماتها والتزامها بتطبيق القوانين في مختلف القطاعات؟ إذا لم يدافع رئيس الحكومة عن حكومته وعن وزرائه وخططه وبرامجه فمن سيدافع إذاً؟ 

إن مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية تعاني انحداراً فظيعاً في نشاطاتها وعجزا واضحا عن تطوير خدماتها وفقرا مدقعا في تطبيق العدالة بين أفرادها، وفشلا محققا في إنجاز خططها، وأدلة ذلك لا حصر لها، سواء من تخبط خطة التنمية، أو من السحب من احتياطي المال العام، أو من تعطل تطبيق القوانين، أو نمو أزمة السكن والتوظيف والعمالة الوافدة، أو من فحش التعيينات البراشوتية، أو سوء التعامل مع ملف المتقاعدين، أو توالي قصص الفساد المالي والإداري، أو تعثر مسيرة المشاريع والعقود، وأمور أخرى سيطول حصرها ههنا، وهذا التردي الخطير انعكس بشكل واضح لا مراء فيه على رضا الشعب وقناعاته بقدرات الحكومة، وهو أمر فاض منه تذمر وشكوى أهل الكويت في كل محفل واجتماع ليل نهار، وإن أدنى واجب يمكن للحكومة أن تقدمه للشعب تجاه هذا الوضع التعيس هو صعود رئيس الحكومة للمنصة ومواجهة استجوابه والرد عليه، فيا أعضاء مجلس الأمة لقد اختاركم الشعب لتكونوا حماة لحقوقه لا دروعاً بشرية للحكومة، فكفاكم تخاذلاً.

والله الموفق.