محمد الوشيحي: ليشات... حول قوانين مرزوق!

لنتحدث بوضوح ومباشرة... القانون الذي أعلن رئيس مجلس الأمة، في افتتاح دور الانعقاد الحالي، أنه ومجموعة من النواب بصدد تقديم اقتراح بشأنه، ستكون له الأولوية في النقاش والتطبيق، لأسباب نعرفها جميعاً. لذلك أسماه الناس "قانون مرزوق"، لمعرفتهم بالأكمة وما وراء الأكمة.

لكن هذا ليس موضوع مقالة اليوم، إذ سيكون الحديث عبارة عن ليشات متتالية (جمع ليش)، سأطرحها على أصحاب القانون هذا (قلت قانوناً ولم أقل اقتراحاً بقانون، باعتبار أن القصة مسألة وقت ليس إلا، ليتحول هذا الاقتراح إلى قانون)، لعل هذه الليشات تفتح بعض الآفاق والأعين... فلنبدأ:

ليش قُدِّم هذا الاقتراح عارياً من المناقشات المجتمعية؟ بمعنى، ليش لم تتم مناقشة بنوده في زوايا المجتمع وقاعات الندوات، رغم أن القضية المطروح علاجها فيه تعتبر إحدى أهم القضايا، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، من زاوية الأمن والاقتصاد وحقوق الإنسان وسُمعة البلد ووو؟ ليش لم يعرض هذا المشروع على الشعب ومؤسسات المجتمع المدني قبل تقديمه؟ ليش لم يناقَش في وسائل الإعلام، فيخرج أصحاب المشروع ليدافعوا عن فكرتهم، ويخرج معارضوه ليكشفوا أوجه الخلل والعوار فيه، أمام مرأى الناس ومسمعهم؟... هل هناك سبب لهذا الظهور المفاجئ؟

ليش بعد أن أعلن كثير من الناس تأييدهم لاقتراح المحامي عبدالعزيز الخطيب، الذي تبنته جمعية المحامين... ليش بعد أن ارتفعت أعداد المؤيدين لهذا الاقتراح يقرر رئيس مجلس الأمة طرح فكرته في إحدى دواوين (ديوانيات) دائرته الانتخابية؟ ليش لم يكن ذلك في ندوة تُعقد في مكان أحد أصحاب الاقتراح، أو في مكان محايد، كجمعية المحامين أو غيرها من جمعيات النفع العام، فيتبادل الناس النقاش حول الاقتراحين، ويقارنون بينهما؟

لن أتحدث بتفصيل عن تحليل الأسباب الحقيقية لتقديم هذا الاقتراح والسيناريو المتوقع بعده، لكن يمكن إيجاز ذلك بهذه الكلمات؛ سيحدث تجاذب وانقسام، وينتهي الفصل التشريعي، أو يحل البرلمان، والانقسام في أوجه، ما يقود إلى "نجاح" النواب المؤيدين له، والمعارضين كذلك. إضافة إلى أن هذا الاقتراح سيتحول إلى "المادة الرئيسية" في الانتخابات المقبلة، بدلاً من "عودة المهاجرين". وبهذا يتم إسقاط عصافير عدة بحجر واحد. على أن العصفور الذي سيسقط أولاً تحت عجلات الحافلة هو "البدون المستحقون للجنسية". أضف إلى ذلك التشرذم المجتمعي الذي سينتج عن هذا القانون، والمجتمع لا ينقصه ذلك أبداً.

هذا، بإيجاز، بالنسبة لقانون مرزوق الخاص بـ"البدون"، أما قانونه الخاص بـ"الجنسية" فلنا فيه حديث لاحق.