جمعية المحامين تتقدم لمجلس الأمة بمقترح قانون لإنهاء أوضاع #البدون

محليات وبرلمان

الآن - محرر المحليات 692 مشاهدات 0


قامت جمعية المحامين الكويتية بتسليم الأمانة العامة بمجلس الأمة بتاريخ 29 الجاري مقترح بقانون لمعالجة أوضاع عديمي الجنسية وكان القانون قد أعد من قبل لجهنة عديمي الجنسية بجمعية المحامين الكويتية والذي صاغه وأعده المحامي عبد العزيز الخطيب بالتنسيق مع منصة الدفاع عن "بدون" الكويت المشكّلة من العديد من الناشطين ومنهم د. ابتهال الخطيب ود. فهد المطيري ولمى العثمان وناشطين بارزين منل د.حسن جوهر وهديل بوقريص وآخرين، وفور نشر مقترح القانون أعلن عدد من النواب تأييده للقانون ودعمه لحلحلة القضية التي استمرت لعشرات السنين كمأساة انسانية في جبين الوطن.

ولفتت الجمعية إلى أن القانون شمل موادً عديدة أهمها إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى "الهيئة العامة لإنهاء أوضاع عديمي الجنسية في الكويت" تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويهدف القانون لوضع حل دائم للموضوع خلال مدة سنتين ميلاديتين من تاريخ الانتهاء من اعداد خطة تُعتمد من قبل مجلس الوزراء، كما يضع المقترح بعض الحلول المؤقتة لعديمي الجنسية لتيسير أمو حياتهم وصحة إقامتهم خلال فترة دراسة أوضاعهم أو خلال تنفيذ الخطة المعتمدة، فينص القانون على انه يمنح جميع افراد عديمي الجنسية في الكويت بطاقة تعريف شخصية أمنية مؤقتة تنتهي بانتهاء حالة انعدام الجنسية لكل فرد وفق الخطة، وأشار القانون إلى أن عديمي الجنسية يعاملون معاملة الكويتيين في خدمات الصحة والتعليم خلال فترة سريان البطاقة.


ومن أبرز النصوص التي شملها القانون هو نصه على أحقية عديمي الجنسية للجوء إلى قضاء كضمانة أساسية لحل القضية بشكل عادل، كما يتضمن القانون حل لإشكاليات مستحدثة مثل القيود الأمنية بغير احكام قضائية ومؤشرات الجنسية والجوازات غير الكويتية وغير المؤيدة من الدول المعنية او التي اتضح عدم صحتها، كما جاء المقترح لينص على انه يلغى القانون رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتنقل جميع أعماله وسجلاته واوراقه ومستنداته وكل ما يتعلق بالمعلومات السابق رصدها بوضعها عند صدور هذا القانون إلى الهيئة العامة لإنهاء أوضاع عديمي الجنسية بدولة الكويت.

بدوره شكر نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية مهند الساير جهود عبد العزيز الخطيب وكل من أسهم في اعداد المقترح بقانون وبصياغته، املا بأن يكون القانون المقدم يفتح آفاق الأمل لإنهاء هذه الأزمة بشكل نهائي.

تعليقات

اكتب تعليقك