المحامي مشاري عبيد العنزي: ننسق مع عدة جهات لتخفيف الضغط الذي يفرض على البدون ولكن للأسف كثير من الجهات تمتنع بسبب الجهاز المركزي

‫* العنزي: نعمل على تحديد مركز قانوني لفئة غير محددي الجنسية بحيث تكون معاملتهم كمعاملة الخليجي في التعليم والصحة والتوظيف‬

‫* العنزي: ننسق مع عدة جهات لتخفيف الضغط الذي يفرض على البدون ولكن للأسف كثير من الجهات تمتنع بسبب الجهاز المركزي

‬‫* المحامي مشاري العنزي: تشرفنا بالدفاع عن المواطنين والبدون المتهمين بقضية "اعتصام الجهاز المركزي" تطوعاً امام القضاء العادل برفقة الزملاء المحامين وكانت طلباتي ببراءة المتهمين جميعًا مما هو منسوب لهم‬

حاوره: عبدالعزيز التركي

‫القضية الأزلية، أو المأساة التي يبدو أنها أبدية، قضية البدون ومن غيرها، سنوات من الحرمان وعقود من المعاناة، والقضية حتى هذه اللحظة "مكانك راوح".‬

‫جريدة  تلتقي الأستاذ المحامي "مشاري عبيد العنزي"‬ رئيس لجنة البدون في جمعية المحامين الكويتية وحديث حول أهم التطورات بهذا الملف الشائك، فيما يلي نص الحوار:-

*‏‏ بصفتك محامي ورئيس لجنة البدون في جمعية المحامين الكويتية، ما هي أبرز العوائق أمام هذه الفئة؟

- العنزي: نعمل من خلال مركز فئة عديمي الجنسية التابع لجمعية المحامين الكويتية على التنسيق مع جميع الجهات المسؤولة على هذه الفئة بداية من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية وغيرها من الجهات مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية ووزارة الصحة للتنسيق معهم وتطوير أليات جديدة لتخفيف الضغط الذي يفرض على هذه الفئة ولكن للأسف ان الكثير من الجهات تمتنع بسبب فرض الجهاز المركزي على هذه الجهات في عدم اختصاصهم المباشر مع هذه الفئة مباشرة الا من خلال التعاميم التى يفرضها، والذي يشكل عائق كبير، كما جاء فى  المادة 8 من مرسوم 467 لسنة 2010  "لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ أية إجراءات تتعلق بالتعامل مع أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لإنجاز أعماله وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق، والتقيد بما يصدر من الجهاز من قرارات وتعاميم" وهذا القانون يفرض القيود على الوزارات والهيئات والبنوك والشركات التعامل مع هذه الفئة من غير الرجوع الى الجهاز المركزي ، وعلى رغم القيد التشريعي على التعامل معهم الا من خلال الجهاز المركزي ومع استمرار سوء الاوضاع تكون المشكلة لا تحتاج للسؤال عن سببها أو الاشارة للمتسبب فيها.

* ‏شاهدنا قبل عدة أيام اجتماع لجنة البدون في مجلس الأمة بحضور عدد من النواب وحضوركم، مالذي تمت مناقشتة تحديدًا ؟ وما هو المتوقع ؟

- العنزي: بصفتي ممثل عن جمعية المحامين تم حضور هذا الاجتماع لتقديم التصورات والحلول الواجب تعديلها فكان هذا الاجتماع خاص بالاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب الافاضل بشأن الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية وماهي التعديلات المرجوه وتخدم هذه الفئة وتم الاشارة الى تحديد مركز قانوني لفئة غير محددي الجنسية بحيث تكون معاملتهم كمعاملة الخليجي في التعليم والصحة والتوظيف وان يكون المسمى الرسمي موحد في جميع الجهات الرسمية وتعديلات على بعض القوانين .

* ‏بصفتك رئيس لجنة البدون في جمعية المحامين الكويتية، يتسأل البعض .. متى يتم مناقشة قضية البدون تحت قبة عبدالله السالم ؟ حيث مضى على المجلس شهور ولم يتم مناقشتها مطلقًا!

- العنزي: القوانين فى المجلس الأمة موجودة وآخر اقتراح بقانون قدمة رئيس مجلس الامة أحمد عبدالعزيز السعدون ينتظر المناقشة من خلال اللجان وعرضه على جدول الاعمال والتصويت عليه ولكن يبقى هنا السؤال عن حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء احمد النواف هل ستدعم ملف تجنيس غير محددي الجنسية ونجد القبول لكي يتم حله حلاً جذريا من خلال الاقتراح بقانون من النواب او مشروع بقانون من سموه فلذلك ارى ان الحكومة اليوم امام ملف كبير عالق من وجهة نظري الواجب عليها ان تجد الحلول له خلال هذه السنة.

* ‏ما هي توقعاتكم حول جلسة نطق الحكم في قضية التجمهر المتهم فيها عدد من المواطنين والبدون ؟

- العنزي: بخصوص قضية اعتصام الجهاز المركزي‬ والتى تمت فى ساحة ترابية كانت ندوة سلميه لم يكن غرضها الا لهذه الفئة للمطالبة عن ابسط حقوقهم فتم اتهامهم باتهامات بعيده عنهم ولله الحمد تشرفنا بالدفاع عنهم تطوعاً امام القضاء العادل برفقة الزملاء المحامين وكانت طلباتي اصلياً ببراءة المتهمين جميعاً مماهو منسوب لهم واحتياطيا: الطعن بعدم دستورية المادة ١٢ من مرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، وبذلك كلنا ثقة وبقضائنا النزيهه وهو الملاذ الأخير، والحصن الحصين.