وليد الغانم: مجلس يحتضر وشعب محبط

سنبدأ اليوم مرحلة احتضار الفصل التشريعي الـ 15 ، والناس يطالبون النواب بالتعاون وإيقاف الصراعات الداخلية بينهم، والسعي إلى أعمال تخدم الوطن، والوفاء بعهودهم أثناء الانتخابات الماضية، وحماية حقوق المواطنين، وتقديم إنجازات تشريعية حقيقية، لا قوانين ركيكة تبطلها المحكمة الدستورية لعوارها.

الإحباط العام من أداء المجلس هو الشعور المتفشي في المجتمع، وللأسف لا يزال بعض النواب يمارسون اللعبة القديمة نفسها التي مارسها من كانوا قبلهم، حيث يقضون ثلاث سنوات مرتمين في حضن الحكومة يقفون معها في التصويت ويأتمرون بتوجهاتها في انتخابات اللجان، ويدافعون عن أعضائها في الاستجوابات، وكل هذا بمقابل طبعاً، حتى إذا جاءت ساعة الحقيقة تذكروا أن وراءهم انتخابات جديدة، فيغيرون جلدهم ويقلبون مواقفهم ويرفعون أصواتهم لعل وعسى تنطلي خدعتهم على ناخبيهم ليضمنوا بقاءهم وعودتهم إلى الكرسي من جديد.

من يتحمل خطيئة عودة أولئك النواب المخادعين للمجلس مرة أخرى ليمارسوا ألاعيبهم على الناس، ويظلموا الوطن والمواطن؟ بالطبع إن النظام الانتخابي الفقير في الاختيارات بالصوت الواحد، والتدخلات الحكومية في الانتخابات من خلال تجاوزات نقل القيود الانتخابية، ومنح الخدمات والمعاملات الخاصة للبعض، وغض النظر عن الأساليب الملتوية كشراء الأصوات، كلها تدعم عودة أسوأ النواب إلى البرلمان.

لكننا كناخبين أيضاً نتحمل جزءاً كبيراً من هذا الانحدار في الاختيارات البرلمانية، حيث نغفل عن ممارسة دورنا الصحيح في محاسبة ومراقبة النواب ومواجهتهم بأعمالهم وإنجازاتهم داخل المجلس، وقياس أقوالهم وتصريحاتهم أثناء الانتخابات مقارنة بأفعالهم ومواقفهم تحت قبة البرلمان، ولو أننا فعلاً قيمنا مصداقية كل نائب والتزامه بوعوده وجردنا أداءه أثناء عضويته من الحضور والمشاركة والتصويت والدفاع عن مصالح الوطن وحقوق الشعب وقدرته على محاسبة ومراقبة الحكومة ووزرائها لاستطعنا بحق أن نفرز النواب الصالحين من النواب الفاسدين، ونطور مسيرة عمل المؤسسة التشريعية بدلاً من هذا التقهقهر الذي تعيشه البلاد، بالرغم من محاولة المستفيدين من هذه الأوضاع التعيسة تلميع الصورة وتنظيف شكلها تزويراً للواقع وتحريفاً للحقائق.

سنبدأ اليوم مرحلة احتضار الفصل التشريعي 15 ، والناس يطالبون النواب بالتعاون وإيقاف الصراعات الداخلية بينهم، والسعي إلى أعمال تخدم الوطن، والوفاء بعهودهم أثناء الانتخابات الماضية، وحماية حقوق المواطنين، وتقديم إنجازات تشريعية حقيقية، لا قوانين ركيكة تبطلها المحكمة الدستورية لعوارها مثل قانون تعارض المصالح وغيره، ولا مقترحات رديئة تعجز الحكومة عن تطبيقها مثل قانون شركة الدرة للعمالة المنزلية وغيرها، ولا اقتراحات حكومية ظاهرها الرحمة وباطنها المضرة للكويتيين، مثل قانون التقاعد المبكر وغيره. 

أيها الناس راقبوهم وتابعوهم وصفّوهم كما صفّ كثير منهم مع الحكومة ضدكم. والله الموفق.