اللجنة التشريعية توافق على إسقاط القروض مقابل إسقاط علاوة بدل غلاء معيشة

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على مقترح بقانون يسقط القروض على المواطنين مقابل إسقاط علاوة بدل غلاء المعيشة عنهم .

وسيؤدي هذا المقترح في حال تطبيقه إلى تضرر المواطنين فيما يتعلق بتخفيض رواتبهم وما يترتب على ذلك من انخفاض مزايا وظيفية ومزايا تتعلق بالتقاعد .

وكانت اللجنة التشريعية قد وافقت اليوم   على عدد من الاقتراحات بقوانين لمعالجة موضوع القروض واحالتها الى اللجنة المختصة.

وقال رئيس اللجنة خالد قال الشطي ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع يهم شريحة كبيرة في المجتمع الكويتي وهو اسقاط القروض مضيفا ان اللجنة تلقت معالجات لهذه المشكلة من عدة جهات.
‎وافاد ان هناك مقترحا نيابيا يتعلق
‎بقيام الدولة بشراء القروض المستحقة على المواطنين من تاريخ العمل بهذا القانون والمقدم من البنوك الكويتية على ان يتم سدادها من خلال وقف صرف علاوة غلاء المعيشة التي يتم تقديمها شهريا لكل مدين إلى أن يتم سداد قيمة القرض.
‎واوضح الشطي ان هذا الاقتراح يهدف الى تخفيف الاعباء على المواطنين حسبما جاء في مذكرته الايضاحية موضحا ان رأي اللجنة القانوني أكد أن المقترح لا تشوبه شبهة مخالفة لاحكام الدستور وان مسألة الملائمة تترك الى اللجنة المختصة لبحثها مع الجهات المعنية