مظفر عبدالله: أحزاب في الكويت

أول العمود: 

عن أي تعليم نتحدث إذا كانت ميزانيته الجديدة 2.500 مليار دينار، تأخذ منها للرواتب 2.200 مليار دينار. 

***

طُرح مؤخراً موضوع العمل الحزبي في الحياة السياسية الكويتية التي لم يطرأ عليها تغيير منذ العمل بالدستور عام ١٩٦٢، ونستثني من ذلك تصحيح خطأ تاريخي برفع الحظر عن دخول المرأة للعمل السياسي، والأسئلة التي تطرح نفسها: لماذا الأحزاب؟ وما ضرورتها؟ وكيف يمكن أن تكون دافعاً لتطوير العمل السياسي في الكويت؟

في ظني أن هناك واجبات وأسئلة يجب أن تكون مدار بحث ونقاش وأخذ ورد من قبل القوى السياسية العاملة في الساحة السياسية، والشخصيات الفاعلة في المشهد البرلماني وخارجه حول هذا الموضوع.

في الكويت ظاهرة غير صحية تساهم دائماً في إفشال تعويم الأفكار بين الناس بشكل علمي ومنطقي، وقد يقع موضوع الأحزاب في شرك الجهالة كما فشلنا في تسويق العديد من القضايا الوطنية، اذ يجب خلق منصات حوار متعددة حول هذا الموضوع، ولا بأس من تشجيع من يعارض الأحزاب لمعرفة مسبباته.

وللعلم توجد في أدراج التشريع البرلماني العديد من المقترحات النيابية السابقة حول هذه القضية التي تقدم بها نواب أفاضل لكنها لم تنل أولوية، فنحن بحاجة لتوضيح مسألة العمل الحزبي فكرياً وشرح ضرورته قبل العجلة في اعتمادة كأداة ووسيلة، لأن التشريع قد يأتي بين يوم وليلة، لكن الفهم والإدراك يتطلب سنوات من العمل والتوعية.

يخاف الكويتيون من الأحزاب بسبب التجارب السيئة في المحيط العربي وغيره، وهي مخاوف مستحقة لكن مسبباتها واضحة وليست خفية ويمكن معالجتها، وبالمقابل تخسر الحياة السياسية الكويتية الكثير بسبب تأجيل هذه الضرورة التي لا يكتمل أي عمل ديمقراطي إلا بها، فما الذي نخسره الآن بسبب غياب العمل الحزبي؟

ألخص بعضا بالآتي:

تنظيم العمل الحزبي يتطلب قانوناً يحظر قيام الأحزاب على أساس ديني ومذهبي وطائفي ليحل محل التعبيرات الفئوية بكل أشكالها (قبيلة– طائفة– مذهب) وغيرها، بل سيساهم مع الوقت في إضعافها لمصلحة المواطنة، ويجب النظر هنا إلى الكارثة السياسية– الاجتماعية التي تحدث في انتخابات طلبة الجامعة وصمت الإدارة عنها، التي امتدت في رأينا من بوابة انتخابات البرلمان.

سيساهم العمل الحزبي في التضييق علي المتكسبين في الانتخابات البرلمانية، والادعاء بتطبيق برامج فردية واهية وغير قابلة للتطبيق، والقضاء على ظاهرة الخداع في الانتماء إلى تيار سياسي واستغلاله للوصول إلى البرلمان كما يحدث حالياً، وسيسهل العمل الحزبي على المواطنين مسألة المحاسبة، إذ ستوفر عليه المتابعة الشخصية لمن انتخبهم إلى قائمة سياسية بكاملها (الحزب)، وفي ذلك فرق.

وأيضاً هناك فرص مواتية للتضييق على موضوع تمويل الحملات الانتخابية والشبهات التي تدور حولها عن طريق الإفصاح عن ميزانية الحزب ومصادر تمويله، إضافة إلى قياس مدى ديمقراطية الحزب من خلال تنوع تشكلاته وتعبيرها عن المجتمع وخاصة فيما يتعلق بالمرأة.

يفتح العمل الحزبي الطريق للشباب الفاعل للتصدي للشأن العام من خلال واجهات سياسية معلومة الاسم والبرامج والتمويل على عكس الوضع الحالي الذي يتسيده من يسمون أنفسم النشطاء السياسيين! كما يساهم الحزب في تدريب أعضائه على المفاهيم الفكرية والدستورية قبل دخولهم للحياة السياسية.

يُسهل العمل الحزبي على الحكومة التعامل مع قوائم حزبية بعد كل انتخابات لا أفراد أو عوائل أو قبائل أو طوائف لتشكيل الوزارة كما هي الحال الآن. 

الشاهد هنا أن مناقشة القضية سياسياً واجتماعياً، وقياس الرأي حولها من قبل وسائل الإعلام ودوائر البحث العلمي وعمل استقصاءات الرأي تُعد أكثر من ضروره قبل الحديث عن إقرار القانون.