زايد الزيد: تدهور القطاع الطبي

زاوية الكتاب

كتب زايد الزيد 818 مشاهدات 0


تستثمر الدولة ملايين الدنانير سنوياً في عملية تعليم وتأهيل الكوادر الطبية الكويتية، سواء في مجال الطب البشري أو الصيدلة أو طب الأسنان أو التخصصات الطبية المساندة مثل التمريض وغيرها، وهو استثمار مهم وضروري جداً كون الاحتياج لمهنة الطب هو احتياج دائم وضروري في كل مكان وزمان.
لكن هذه الاستثمارات المهمة والمكلفة في نفس الوقت داخل القطاعات الطبية تجد نفسها بعد سنين قليلة في القطاع الطبي الخاص، وتنسحب من المجال الحكومي لتفتتح عياداتها وصيدلياتها ومراكزها الطبية بعد استيفاء المدة اللازمة للعمل في القطاع الطبي الحكومي.
ونُشر قبل أيام قليلة تقرير في أحد الصحف المحلية وأشار الى وجود عمليات استقالات كبيرة بين الصيدليين والصيدليات الكويتيين، وقيامهم بافتتاح صيدليات خاصة وفق الشروط القانونية التي تعطيهم ترخيصاً بذلك، وبالتالي قيامهم بتضمينهم لهذه الصيدليات على شركات ومؤسسات طبية أخرى وعدم قيامهم بعملهم بشكل نهائي، رغم الاستثمار المهني والمعرفي  الذي قامت به الدولة تجاههم.
هذا التقرير يفترض انه قد دق ناقوس الخطر الى الاشكالات التنظيمية والمالية التي يعانيها القطاع الطبي في الكويت، بسبب عدم وجود أهداف ادارية موحدة وواضحة، وأدت هذه الاشكالات الى تدني مستوى الرعاية الصحية في البلاد وسوء بعض المرافق الطبية رغم الميزانيات المليارية التي تصرف على القطاع الطبي، وعلى تعليم وتأهيل الكوادر الطبية، واضطرار الكثير من الناس بسبب هذه الفوضى التنظيمية الى الذهاب للعلاج في الخارج وتحمل المشقتين، مشقة الغربة ومشقة المرض.
وباعتقادي فان الدولة يجب أن تضع حلولاً لمنع تسرب الكفاءات الوطنية الطبية للقطاع الخاص خصوصاً، بدون أن يتم الاضرار بهم أو تقييدهم تقييداً يقتل شغفهم الطبي والمعرفي، ويحولهم الى مجرد موظفين بيروقراطيين كما هي الحال مع الكثير من الدوائر الحكومية الأخرى.
ومن أبرز الحلول التي يمكن أن تفيد الجميع، الطبيب والصيدلي من جهة، والمواطن والقطاع الطبي العام من جهة أخرى، هو فرض ضريبة مخصصة على العيادات الطبية والصيدليات الخاصة، وبتعاظم الضريبة وتزايدها مع تزايد السوق الاستهلاكي للطب وخصوصاً التجميلي وارتفاع مبيعات الصيدليات في السنوات الأخيرة، يمكن تمويل جزء لا يستهان من ميزانية الصحة التي تستهلك المليارات سنوياً من الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فاننا شجعنا العمل الخاص من جهة، وقمنا بتمويل القطاع الطبي من جهة أخرى.

تعليقات

اكتب تعليقك