زايد الزيد : زيادة الرسوم الصحية على الوافدين قرار عشوائي وغير انساني وسبب الضرر للمستشفيات

رغم مئات اللجان التي تُشكل في وزارات ومؤسسات الدولة وتتقاضى الملايين نتيجة عملها المفترض، ورغم عشرات العقود التي توقع مع المستشارين الذين يتم جلبهم من شتى أصقاع المعمورة، فإننا في الكويت لدينا خاصية غير موجودة في الكثير من الدول المحترمة حول العالم ، وهي اتخاذ القرارات الكبرى ارتجالاً ودون أي دراسة حقيقية لتطبيقاتها ومآلات أمورها فيما بعد.
ولعل من أبرز القرارات التي جرى اتخاذها ارتجالاً وتطبيقها دون تنسيق ودراسة وفحص وتمحيص ، هو قرار زيادة الرسوم على الوافدين في المستشفيات الحكومية والمرافق الطبية ، والذي أدى إلى أضرار إنسانية في المقام الأول بحق مئات الآلاف من العمالة الوافدة التي تتقاضى مبالغ مالية بسيطة لا تكاد تكفي لسداد قوت أهاليهم في بلادهم الأصلية، وعدم وجود فائدة حقيقية في المقام الثاني نتيجة لقلة المبلغ الذي يُراد «توفيره» ، وإنما جرى القرار استجابة لخطب رنانة بدون دراسة حقيقية.
لكن الأمور كانت أشد وأنكى مما تنبأنا به، فلم تتسبب هذه السياسات في رفع أسعار العلاج والفحص والأشعة وغيرها إلى ضعف أو ضعفيّ رواتب الكثير من الوافدين في إحجام الفقراء منهم عن العلاج وبالتالي تضررهم إنسانياً وتضرر سوق العمل اقتصادياً، بل تسببت أيضاً في تراجع إيرادات وزارة الصحة منهم بحسب ما ذكرت إحدى الصحف المحلية.
حيث انخفضت الإيرادات من 29 مليون دينار كويتي في السنة إلى 20 مليون دينار ، بسبب اتجاه الكثير من الوافدين المقتدرين مالياً إلى المستشفيات الخاصة للعلاج كونها تقدم خدمات طبية أكثر جودة وإتقانا وبأسعار مماثلة للمستشفيات الحكومية التي يعلم المقيم قبل المواطن ما فيها من مشكلات ومآسٍ.
كما أن الكثير من الخبراء يقولون إن زيادة الرسوم دون وجود دراسة حقيقية للفوائد والأضرار والنتائج والمآلات سببت إيجاد سوق سوداء للعلاج والأدوية بين الطبقات العاملة الفقيرة من الوافدين وهو ما يسبب ضرراً على صحتهم وخطراً على البلاد.
إن ما حدث يؤكد أن وضع الرسوم والضرائب على المواطنين، وهي السياسة القادمة للحكومة بلا شك، يجب أن تأتي بعد دراسات متأنية للأحوال الاقتصادية والاجتماعية لسكان الكويت بمواطنيهم ووافديهم ، وإلا فإن ما حدث في وزارة الصحة سيحدث للدولة بأكملها وهو تناقص الإيرادات وسوء الخدمة وذهاب المواطنين والوافدين نحو أماكن أخرى قد تكون غير شرعية للبحث عن بدائل أقل كلفة وأكثر جودة.