داهم القحطاني يعدد أنواع الوزراء ... الانتهازي , والعادي , والإصلاحي

من ناحية الشكل، يعتبر المنصب الوزاري نجاحاً شخصياً لأي فرد؛ فعادة لا يتم الاختيار لهذا المنصب إلا للشخصيات المميزة سياسياً وإدارياً. ومن ناحية الشكل أيضاً يفترض ألا يقبل أي شخص المنصب الوزاري إذا كانت سلطاته مقيدة، وإذا كان المطلوب منه أن «يشاور» في كل قراراته. 

في الكويت التوزير في الحكومة لا يخضع لمعايير محددة، فاختيار وزير ما لا يكون عادة بسبب قدرات خارقة، ولكن يكفي أن يكون شيخاً نافذاً أو مرشحاً من قبل شيخ نافذ أو من قبل ما يسمونهم النخبة في المجتمع. المرشح للوزارة عندما يتم اختياره فإنه أمام أمرين: 

أولهما أن يضع شروطاً معينة على رئيس الوزراء للقبول في المنصب حتى يضمن قدراً عالياً من الاستقلالية يتيح له الإصلاح والإنجاز والتغيير، والثاني أن يقبل المنصب بالشروط التي يضعونها له ويبلَّغ بها شفهياً، فيحاول أن يصلح من الداخل إذا كان بالفعل إصلاحياً، أو أن يعتبر المنصب الوزاري مجرد زمن يقضيه في تصريف العاجل من الأمور والتمتع في الوقت نفسه بوجاهة المنصب ومميزاته، أو أن يعتبر المنصب الوزاري فرصة لتكوين الثروة، وربما فرصة أيضاً للترويج لنفسه انتخابياً في قادم الأيام، فيقوم بتعيين أبناء المنطقة الانتخابية و«طز وألف طز» في كل مبادئ العدالة والمساواة. 

هذا النمط المتخلف في التوزير حرمنا ذات مرة من رجل دولة من طراز رفيع بحجم وقامة وقيمة البرلماني السابق وليد الجري، حين عرضت عليه الوزارة، فقدم شروطاً تم رفضها، فرفض التوزير.

 بعد أزمة 2006 تمت المطالبة بتشريع قانون يتعلق بكيفية اختيار الوزراء عبر اشتراطات محددة، لكنها مطالبة لم تر النور.

 الوزير ليس موظفاً كبيراً، وليس بنائب للفاعل، فهو الفاعل الرئيسي، وهو قائد حقيقي في وزارته، ويجب ألا يقيد باشتراطات تعيقه، وعلاقته بمجلس الوزراء يجب أن تكون وفق قضايا السياسة العامة للحكومة، أمّا القرارات المتعلقة بوزارته، فهو، وفق الدستور والقانون، من يتخذ القرار ويتحمل تبعاته، ويستقيل إن أخطأ من دون أن تنهار الحكومة؛ فالتضامن الوزاري أسلوب لتنظيم العمل الوزاري وليس وسيلة للحماية. 

من دون ذلك سيكون الوزير وزيراً «ما شافش حاجة»..!