#جريدة_الآن زايد الزيد: البلاد تحتاج إلى حالة طوارئ تشريعية لمواجهة حرب المخدرات

النهار

ما نشرته الصحف قبل أيام حول تبرئة تاجر مخدرات متهم بادخال 7 ملايين حبة مخدرة الى البلاد بسبب بطلان اجراءات الضبط، وبالتالي خروج المتهم من السجن رغم معرفة الجميع أنه تاجر مخدرات وسموم تؤذي أبناءنا وتدمر دولتنا هو أمر خطير ينذر بعواقب وخيمة على الجميع.

وبحسب التقرير الذي نُشر، فان هناك 8 من أصل 10 تجار مخدرات يجري ضبطهم ويخرجون من السجن بسبب أخطاء في عملية الضبط تتم اما في اجراءات الاستيقاف وعدم الحصول على اذن، أو أخطاء في اقتحام البيوت وتفتيش السيارات و«تحريز» المضبوطات كما يقول رجال القانون، أو أخطاء في جمع التحريات ووصفها من قبل رجال الأمن.

وباتت صحيفة كل دعوى تاجر مخدرات ممهورة بالدفع ببطلان اجراءات الضبط، في محاولة لتحقيق حلمهم بالخروج من السجن وعدم تلطيخ «سجلهم الجنائي» بأي دعوى في حال ثبوت الخلل في الاجراءات.

ولا يمكننا لوم كل رجال الأمن على الأخطاء التي تحدث في حالات الضبط، كونهم ليسوا بقانونيين أصلاً ولا يعرفون دهاليز المحامين ورجال القانون، بسبب عدم قيام وزارة الداخلية بمراجعة تلك الأخطاء وتنبيه رجالها عليها مستقبلاً، ولا يمكننا لوم القضاء طبعاً لأن القاعدة القانونية تقول أن القاضي يحكم بالدليل الذي أمامه ولا يحكم بمعرفته وعلمه.

اننا اليوم نواجه حرباً من نوع آخر، وهي حرب المخدرات التي أخدت بالانتشار بكثرة في أوساط الشباب والشابات كما حدث في تسعينيات القرن الماضي، لكن المخدرات اليوم تبدو أكثر خطورة لعدة أسباب أهمها أنها باتت أقل جودة وتصنع من مواد كيماوية بالكامل، بعكس المخدرات السابقة التي تكون نبتة يتم تعديلها وخلطها بالسموم الأخرى، اضافة الى سعر المخدرات الحديثة الرخيص والذي بات بمتناول يد جميع الشباب، الغني منهم والفقير. 

وهذه الحرب التي نواجهها لا بد لها من «حالة طوارئ تشريعية» تتمثل في تدريب رجال الأمن على اجراءات الضبط المتقنة على يد رجال النيابة العامة وبقية القانونيين التابعين للحكومة، وايفاد بعضهم الى الخارج، وخصوصاً الى الدول التي عانت من المخدرات وشنت حرباً قانونية وسياسية عليها.

والحل الثاني يكمن في سن تشريعات قانونية عاجلة تتيح لرجال الأمن القبض على تجار المخدرات دون تعقيدات قانونية وهو اجراء شبيه بالذي قامت به الكويت في تسعينيات القرن الماضي عندما قررت اعدام تجار المخدرات لأول مرة نتيجة لاستفحال أزمة المخدرات في ذلك الوقت.

ان أعضاء مجلس الأمة اليوم مطالبون بالالتفات لهذا الخطر المحدق الذي يحيط بأبنائنا واتخاذ خطوات جذرية تتمثل في التعديل التشريعي لبعض القوانين لضمان عدم خروج تجار المخدرات طلقاء يعيثون في أرض الوطن الفساد.