عبدالهادي الجميل يصف استجواب المسلم بأنه «استجواب قَسم مسلّم وانتقام الطاحوس»

قال قّوه قال توّه 
 
كتب عبدالهادي الجميل

كنت أتمنى لو تأخر التكتل الشعبي بتقديم طلب استجواب وزير الداخلية. هذه الأمنية الشخصية ليست لمصلحة الوزير ولا الحكومة، ولا تهدف إلاّ للمصلحة العامة التي لا أشك في حرص التكتل الشعبي عليها.
أمّا وقد قدّم النائب مسلم البراك طلب الاستجواب رسميا، فيبدو أن التكتل «ما في اذنه ماي». 
هذا الاستجواب سيحمل عنوانا واحدا هو «استجواب قَسم مسلّم وانتقام الطاحوس».
المرشّح مسلم البراك أقسم خلال حملته الانتخابية على أنه لن يقبل بوجود وزير الداخلية في الحكومة الجديدة. نجح المرشّح وأصبح نائبا مُطالبا بالوفاء بهذا القسم الذي لا يتفق مع مبادئ العمل السياسي، حيث إنه تحوّل إلى عبء ثقيل ليس على مسلم فقط، بل على البلاد والشعب الكويتي الذي أصبح مرتهنا لهذا القسم!
من جهته، تعرّض المرشح خالد الطاحوس للتحقيق والاعتقال خلال الحملة الانتخابية، وبعد أن أصبح  نائبا في البرلمان ،قرر تصفية الحسابات المعلّقة مع وزير الداخلية!!
الطاحوس وإن لم يشارك-رسميا- في تقديم الاستجواب ،فهو شريك به بشكلٍ أو بآخر.
مسلّم والطاحوس ينفذان ما يريان أنه واجب مستحق وما يراه الآخرون ثمنا لحمّى الحملات الانتخابية.
وزير الداخلية أفرط في أداء بعض أعماله وفرّط في أخرى وما بين الإفراط والتفريط  برزت مبررات استجوابه، بل إن هذه المبررات تفيض عن حاجة التكتل الشعبي إلى درجة أنها قد تكون كافية لتبرير استجواب وزيرين إضافيين لو كان الدستور يسمح بذلك (ولاّ مسلّم ما عنده مانع يستجوب 5 وزراء دفعة واحدة، الله لا يضرّه).
الطرف الثالث في هذا الاستجواب هو بقية أعضاء البرلمان أو «الأغلبية العاقلة في المجلس» -كما يصفهم النائب علي الراشد- التي لن تقف ضد الحكومة حتى لو «جلدت ظهورهم». كما أن النواب الجدد لن يتحمسوا لهذا الاستجواب نظرا لأن بعضهم مازال يتوه داخل ممرات المجلس ويستعين بالفرّاشين كي يوصلوه  إلى مكتبه.
لم أكن أود أن أكتب هذا المقال ولكن «لا بد مما ليس منه بد» كما يقال. كنت أتمنى لو أن «التكتل الشعبي» لم يستعجل في تقديم الاستجواب رغم إيماني المطلق بحق النائب في اختيار الوقت المناسب لاستخدام صلاحياته الدستورية، ولكن هناك أشياء أخرى يجب مراعاتها ووضعها في الحسبان مثل اتجاهات المزاج الشعبي والتجارب السابقة وحساب الأرباح والخسائر.
ما كُتب أعلاه لا يناقش مادة الاستجواب وإنما يناقش توقيته والظروف المحيطة به وما سيواجهه مقدّم الاستجواب من حرب إعلامية ونيابية وتململ شعبي قد يكون مُبرّرا بسبب توقيت الاستجواب الذي قُدِّم بعد 9 أيام من عودة البرلمان من غياهب الحل.