#جريدة_الآن بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 52ر92 نقطة

الاقتصاد الآن

الآن - كونا 623 مشاهدات 0




انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 52ر92 نقطة ليبلغ مستوى 79ر5632 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 62ر1 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر159 مليون سهم تمت من خلال 7285 صفقة نقدية بقيمة 9ر42 مليون دينار كويتي (نحو 141 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 71ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 82ر4726 نقطة بنسبة 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر67 مليون سهم تمت عبر 2357 صفقة نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار (نحو 4ر16 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر133 نقطة ليصل إلى مستوى 57ر6100 نقطة بنسبة 15ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر92 مليون سهم تمت عبر 4928 صفقة بقيمة 9ر37 مليون دينار (نحو 7ر124 مليون دولار).
وكانت شركات (منشات) و(اسمنت خليج) و(يونيكاب) و(قابضة م ك) و(المساكن) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(بيتك) و(ارزان) و(اعيان) و(خليج ب) الأكثر تداولا وشركات (الهلال) و(بترولية) و(مراكز) و(العقارية) و(السورية) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون افصاح معلومات جوهرية لشركة (يونيكاب) بشأن حصولها على موافقة بنك محلي على تسهيلات ائتمانية حدها الاقصى 20 مليون دينار (نحو 8ر65 مليون دولار).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.

تعليقات

اكتب تعليقك