#جريدة_الآن د.إبراهيم بهبهاني: افتحوا هذا الملف ولا تغلقوه

ليست المرة الأولى التي يذهب فيها طفل ضحية إبرة تخدير، فقد سبقه العديد من الحالات، وهذا يعني بأبسط قواعد مهنة الطب أن غياب الرقابة ونظام الالتزام بقواعد المهنة الطبية لا يعمل به... وبالمحصلة غياب العقوبة أيضاً عامل مشجع لتلك الأخطاء التي يتم تشكيل اللجان فيها ولا يعرف نتائجها.

شيء جيد وإيجابي أن يبادر هذا الوزير أو غيره إلى تشكيل لجنة تحقيق، لكن المعضلة بهذه اللجان والتي لا تتسم غالبا بالحيادية الكاملة بسبب تدخلات واعتبارات وعلاقات شخصية يدفع الضحية وحده ثمنها. وبحسب الروايات المتداولة والمنشور جزء منها في الصحف أن طبيبا أعطى الطفل إبرة بنج لتخدير موضع الألم لديه ومن ثم إجراء العلاج اللازم لاحدى اسنانه، حيث فوجئ بتشنج بعد وقت قصير من البنج وفقدانه لوعيه. ما يخيف فعلاً ويدفعنا إلى المطالبة بفتح هذا الملف وبكل شفافية ومن اصحاب الاختصاص أولاً والمتضررين ثانياً ومن بقي منهم على قيد الحياة واعطائهم الفرصة الحقيقية والكاملة لتقديم كل المعلومات التي بحوزتهم ومن ثم استبعاد الطبيب، من أن يكون عضوا باللجنة، بل تؤخذ أقواله وشهادته كمتهم وكمقصر، وعندها ربما نصل إلى نتيجة مرضية. أما بالوضع الحالي وبالطريقة التي نسلكها وبالوقت الذي نستهلكه وبالأسلوب الذي نسير عليه ونوع الأعضاء الذين تتم تسميتهم، فكل ذلك يؤدي إلى تمييع بل ضياع الحقيقة المرة. قلت انه شيء مخيف أن نسجل ٤٥٠ خطأ طبيا شهرياً وفق الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبحسب ما نشرته صحيفتنا الغراء القبس أن نسبة الاخطاء الطبية ارتفعت ٩٠٠٪ خلال ١٣ عاماً؟! نعود الى صلب الموضوع والمتمثل بإبرة البنج والموت المفاجئ، وهذا أمر يستدعي التوقف عنده ووجوب معرفة نوع الحقنة المستخدمة وكمية المادة المخدرة وعدد الحقن ونوع الابرة (السمك والطول) وهذا برأيي ربما يكون مفتاحا لمعرفة أين تكمن المشكلة أوعلى الأقل تسهيل معرفة الخطأ. الملف الذي نطالب بفتحه يعيدنا إلى قصة وفاة طفلة في أحد المستوصفات بقسم الأمراض الجلدية عندما أعطيت البنج في المنطقة المباشرة تحت حلمة الأذن.. هذه واحدة. أما الثانية، فعندما تعرض طفل عمره سبع سنوات للتخدير خمس مرات وانتفض على أثر ذلك وأدى للوفاة بغياب قسم الإنعاش السريع بالمستوصف! هناك العشرات من الحالات التي ارتكبت فيها اخطاء طبية فادحة، واقرب مثال الحالة التي تعرضت اليها وفقدت بسببها العين اليمنى وما زلت أعاني منها ودفعت ثمنها من عملي وحياتي بالرغم من تشكيل لجنة تحقيق لم تنته من عملها بعد مرور أكثر من سنة وعدة اشهر ودخولي في قضية ثانية تختص بتصنيف الإعاقة هل هي شديدة أم متوسطة أم بسيطة؟ ولعل من المفيد أن نشير إلى أن الحكم القضائي الذي صدر أخيراً بأنه لا يجوز لهيئة الإعاقة تعديل وصف الإعاقة المتوسطة والشديدة طالما حصل ذوو الإعاقة على شهادة بذلك قبل تطبيق القانون رقم ٨/‏٢٠١٠ وهو يرسي مبدأ في غاية الأهمية بالاعتبارأن الإعاقة ونوعها جرى تشخيصها ووصفها كما هي، وبالتالي أعطيت هذا التصنيف وانتهى الامر. نقولها وبضمير مرتاح افتحوا هذا الملف وأغلقوا أبواب الأخطاء التي لن تتوقف إذا لم تعالج من جذورها والله المستعان.