#جريدة_الآن الجارالله: الكويت عملت بشكل دؤوب على ايجاد حلول مناسبة للأزمات التي أنهكت منطقتنا

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الثلاثاء أن الكويت أولت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن "جل اهتمامها" في دعم ونصرة القضايا العربية.

جاء ذلك في كلمة للجارالله لدى ترؤسه وفد الكويت امام الدورة العادية (152) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وقال ان الكويت "عملت بشكل دؤوب على ايجاد حلول مناسبة للأزمات التي أنهكت منطقتنا العربية ونالت من أمنها واستقرارها وازدهارها".

واشار في هذا السياق الى أن القضية الفلسطينية "تصدرت سلم أولوياتنا واهتمامنا" لافتا الى ان مجلس الأمن استضاف في فبراير 2018 خلال رئاسة الكويت للمجلس الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واضاف ان الكويت تقدمت بمشروع قرار لحماية المدنيين الفلسطينيين في يونيو 2018 وطلبت عقد عدة جلسات لمجلس الأمن "تحت بند ما يستجد من أعمال" لبحث تداعيات عدد من التطورات.
واوضح ان منها قرار الادارة الامريكية بنقل سفارتها الى القدس والمجازر التي ترتكبها اسرائيل ضد المتظاهرين الفلسطينيين في مسيرات العودة الى جانب عقد اجتماعات بصيغة (آريا) لتسليط الضوء على حالة تنفيذ القرار (2334) وعلى المستوطنين والمستوطنات الاسرائيلية.

ولفت الى أن مواقف الكويت في مداولات المجلس ونتائجه "ارتكزت في التأكيد على موقفها الثابت والراسخ تجاه نصرة القضية الفلسطينية والمتمثل بضرورة حل القضية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وفي حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وفيما يتعلق بالوضع في اليمن قال الجار الله أن مواقف الكويت في مداولات المجلس ومنتجاته تركزت بالدفاع عن مصالح اليمن الشقيق ودول التحالف العربي والتأكيد على أن الحل السياسي "هو السبيل الأمثل لمعالجة تداعيات هذه الأزمة".

واشار الى ان الحل السياسي الامثل "المبني على المرجعيات الثلاث المعتمدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار (2216) اضافة لدعمنا لقرارات مجلس الأمن (2451) و (2452) التي صادقت على (اتفاقية ستوكهولم) بعناصرها الثلاثة".

ولفت كذلك الى "دعم استكمال جهود المبعوث الخاص للأمين العام الى اليمن نحو استئناف المشاورات للوصول الى اتفاق سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق وادانة كافة الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية".

وقال الجار الله "في هذا الصدد تعرب بلادي عن بالغ قلقها من التطورات الأخيرة الحاصلة في اليمن والتي لا تصب في مصلحة أمنه واستقراره ودعم دولة الكويت للجهود الخيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة لجمع الأطراف اليمنية على طاولة الحوار مع الارتياح للبيان الذي صدر لاجتماع جدة عن تلك الأطراف".

وعن الوضع في سوريا أكد الجار الله أن "دولة الكويت شاركت في حمل القلم للملف الانساني السوري وأثمرت جهودها في اصدار القرار رقم (2401) الذي يطالب فيه كافة الأطراف بوقف الأعمال القتالية بدون تأخير والتواصل بشكل فوري لضمان التطبيق الكامل والشامل لهذا المطلب من قبل جميع الأطراف لفرض هدنة انسانية لمدة 30 يوما".

كما أوضح أن الكويت شاركت في تقديم القرار رقم (2449) مع مملكة السويد والذي تم اعتماده من قبل مجلس الأمن والخاص بتمديد الية وصول المساعدات الانسانية لمدة 12 شهرا.

ولفت الى أن الكويت سعت كذلك لتسليط الضوء على الأوضاع الانسانية المتدهورة في شمال غرب سوريا "حيث تعمل دولة الكويت حاليا مع كل من بلجيكا وألمانيا على اعداد مشروع قرار خاص بوقف الأعمال العدائية في ادلب".

وقال الجار الله "أكدت بلادي دائما من خلال مداخلاتها بأن ليس هناك حلا عسكريا في سوريا وأن الحل الوحيد هو عبر تسوية سياسية مبنية على قرار مجلس الأمن رقم (2254) وبيان جنيف (1) لعام 2012 ودعم جهود المبعوث الاممي لسوريا غير بيدرسون في مساعيه لاستئناف العملية السياسية واستكمال تشكيل اللجنة الدستورية".

وحول الوضع في ليبيا قال نائب وزير الخارجية الكويتي ان مواقف الكويت أكدت أهمية دعم خطة الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة والتشديد في ذات الوقت بأنه "لا حل عسكري لهذه الأزمة".

واشار الى ان مواقفها شددت كذلك على أهمية خفض التصعيد ووقف العمليات القتالية بين الأطراف الليبية على العاصمة الليبية طرابلس والعودة مجددا لمسار العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة "للوصول الى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية تطوي صفحة الخلافات بما يلبي تطلعات أبناء الشعب الليبي الشقيق".

وفيما يتعلق بدعم السلام في المناطق المضطربة في السودان لفت الجار الله الى أن الكويت تمكنت من خلال عضويتها في مجلس الأمن وبالاشتراك مع عدد من الاعضاء من تحديد عام 2020 كهدف لخروج بعثة (يوناميد) من دارفور بشكل متدرج.

واشار الى ان ذلك بما "يتماشى مع سرعة التطورات الايجابية في الاقليم الى جانب السعي منذ بدء عضوية دولة الكويت بمجلس الامن الى الغاء نظام العقوبات المفروض على السودان".

وفيما يتعلق بالعراق أوضح الجار الله أن الكويت بادرت الى تنظيم "زيارة تاريخية" لمجلس الأمن الى جمهورية العراق الشقيق في 29 يونيو الماضي وذلك خلال رئاستها للمجلس "على اعتبار أنها الزيارة الأولى الى العراق".

ونوه بان الزيارة تمت برئاسة مشتركة ما بين الكويت والولايات المتحدة فضلا عن الحرص على اصدار بيان صحفي عقب الزيارة عبر المجلس من خلاله عن "دعمه للجهود التي تقودها الحكومة العراقية في القضاء على الارهاب ومرحلة ما بعد القضاء على تنظيم (داعش) والمباشرة باعادة البناء والاعمار".

وحول لبنان نوه الجارالله بأن الكويت حرصت خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن على التضامن مع لبنان ودعم موقفه في مطالبة مجلس الأمن بتنفيذ القرار(1701) لوضع حد لانتهاكات اسرائيل على السيادة اللبنانية.

واشار الى أن وفد الكويت شارك في مفاوضات صياغة مشروع قرار تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي أفضت الى اعتماد القرار رقم (2485) في 29 يوليو 2019 بالاجماع.

وقال الجارالله ان القرار تضمن التمديد لولاية هذه القوة لمدة عام فيما تمكن وفد الكويت من تلبية مطلب لبنان بادراج "فقرة" على القرار المشار اليه "تدين الخروقات الاسرائيلية الجوية للسيادة اللبنانية".

وأوضح أنه استكمالا لجهود الكويت في مجلس الأمن قامت أثناء رئاستها لمجلس الأمن في يونيو الماضي بتنظيم "جلسة احاطة رفيعة المستوى" في اطار "البند الخاص بالتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية ودون الاقليمية في صون السلام والأمن الدوليين".

واشار الى ان جلسة الاحاطة كانت بعنوان "التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية" وذلك بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
ونوه بأنه صدر في ختامها بيان رئاسي رقم (5/2019) شجع على تعزيز التعاون بين الجانبين اضافة الى ضمان استمرار جلسة الاحاطة وبصورة سنوية على غرار هذه الجلسة والنظر في انشاء "اطار تشاوري" من أجل تعزيز التعاون على حفظ السلم والأمن في المنطقة العربية.

وقال "علاوة على تشجيع المجلس لعقد اجتماع سنوي غير رسمي بين أعضائه وأعضاء مجلس الجامعة" معربا عن الأمل بعقد الاجتماع غير الرسمي الثاني بين الجانبين خلال الربع الأخير من العام الحالي بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

كما اعرب نائب وزير الخارجية الكويتي عن الامل في أن يلقى مشروع القرار المقدم من دولة الكويت بهذا الشأن الدعم والتأييد العربي.

وقال ان استمرار تصاعد وتيرة التصعيد في منطقة الخليج العربي يعد تهديدا مباشرا "يستوجب معه التزام كافة الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي".

ولفت الى ما ينتج عن استمرار التصاعد "من تعريض أمن الملاحة في هذه المنطقة الحيوية من العالم" مؤكدا أهمية "تكثيف المساعي والجهود الدبلوماسية مع المجتمع الدولي لاحتواء هذا التصعيد والنأي بالمنطقة من مخاطر محدقة".